جانمایی پیشران ها در سند توسعه

فرشته فریادرس نوشت:   دولتی ها به بخش خصوصی برای ورود جدی به اقتصاد چراغ سبز نشان دادند، اما بر این گزاره که دولت ها در تمامی ادوار بخش خصوصی را رقیب خود دیده اند، صحه گذاشتند؛ موضوعی که همیشه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بعنوان یک مشکل بزرگ از آن یاد می کنند. 

مجلسی ها هم از سیاستی که اجازه بزرگ‌شدن به صنایع خصوصی را نمی‌دهد انتقاد و آن را سیاست غلطی دانستند  و از ارکان دولت خواستند در پیشران‌های اقتصادی که بخش خصوصی حضور دارند، دیگر با آن‌ها رقابت نکنند. از طرفی خواستار تغییر این نگاه و رویکرد دولتمردان شدند که گفته می شود، اگر بخشی یا مجموعه اقتصادی بزرگ شد، باید برای آن محدودیت ایجاد کنیم؛ چراکه خیلی اوقات پیشران‌های اقتصادی برای به دردسر نیافتادن مجبور هستند، خود را پنهان کنند.

 با این حال، برخی دیگر از مقامات دولتی خروج کامل نهاد دولت از صنعت واقتصاد را خطرناک توصیف می کنند، اما یکی از وظایف دولت را نه مداخله مستقیم، بلکه تسهیل‌گری و تنظیم‌گیری می دانند. مقامات بالادستی که در «همایش پیشران های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی»، حضور یافته بودند، بر حذف سوداگری از حوزه تولید و صنعت تاکید وخواستار تقویت پیشران‌های اقتصاد و جانمایی آنها در سند راهبردی توسعه صنعتی شدند.

 اما موضوع مهمی که مخبر معاون اول رئیس جمهور در این نشست روی آن تاکید داشت، اینکه در بالاترین سطوح حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد، اما فعالان اقتصادی هم باید مطالبه گر حقوقشان باشند و از مشکلات پیش روی نهراسند.

معاون اول رئیس جمهور در «همایش پیشران های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی»، درباره ضرورت خنثی سازی تحریم ها گفت: باید به نقطه ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند، که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می شود. 

محمد مخبر با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی می تواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین المللی در عرصه صادرات، واردات و جابجایی های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، افزود: قطعاً دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریعتر زمینه های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود. 

او با تاکید بر اینکه پیشران های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است. 

معاون اول رییس جمهور، تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه ریزی های کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت های خود را تعریف کند.

مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه گذاری منفی بود، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده، که اگر به بخش خصوصی و سیاست های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می¬شد شاهد برخی مشکلات این چنینی در کشور نبودیم. 

معاون اول رییس جمهور این راه هم که در بخش اقتصادی نتوانسته ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی به خوبی بگیریم؛ در حالی که امکانات و ظرفیت های مالی و اقتصادی در ایران به گونه ای است که باید ایران پرچمدار اقتصاد منطقه ای باشد. 

اوتاکید کرد که باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود. 

مخبر با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با 7 درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم در حالیکه در حوزه تولید این بخش، با وجود امکانات و ظرفیت های کشور رتبه 20 جهانی به ایران اختصاص یافته و این نشان می دهد، نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم. 

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: طبق یکی از پیش بینی های اقتصادی کشورهایی که دارای «نفت، پتروشیمی و معادن مس» باشند دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می دهد به خوبی در این بخش ها سرمایه گذاری انجام نشده است. بنابه اظهارت او، مشکلات امروز کشور در همه بخش های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و همچنین بی توجهی به بهره وری است که دولت برنامه ریزی های لازم با همکاری پیشران های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.

او در ادامه افزود: مقام معظم رهبری همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند، اما دولت ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تاکید قرار می گیرد.  مخبر تاکید کرد که در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد، اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.  

در بخش دیگری از این همایش، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور را یک ضرورت دانست و اعلام کرد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود این مهم را در دستور کار قرار داده است.

 

علی اوتارخانی، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور گفت: حمایت از پیشران‌ها آغاز یک گفت‌و‌گو برای طراحی چهارچوب‌ها و تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور است. این نقشه نیازمند هماهنگی و همکاری با نمایندگان صنعت و پیشران‌های اقتصادی است که امیدوارم در چهارچوب یک همکاری همدلانه این فضا را فراهم کنیم.

او همچنین گفت: ما نیازمند رشد سریع و پایدار هستیم که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود این مسئولیت را پذیرفته و در این مسیر گام برمی‌دارد. امیدوارم این همایش نه جلسه پایانی بلکه شروع یک مسیر باشد.

اوتارخانی افزود: پیش‌تر رئیس جمهوری در جلسه با کارآفرینان از ضرورت ایجاد سند و برنامه صنعت سخن گفت و تاکید کرد که باید این برنامه و سند ایجاد شود که الان در حال اجرایی‌شدن است آن‌هم در تدوینی متفویت و با همکاری خود تولیدکنندگان و کارآفرینان. هدف دولت توسعه اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی است که این هدف بدون کمک‌گرفتن از تولید امکان‌پذیر نیست.

او افزود: در سندی که در حال تدوین است به آسیب‌ّهای اسناد پیشین پرداخته شد و هدف این است که از سه سند قبلی هم حتما استفاده شود. 

اوتارخانی در پایان گفت: ما هنوز نمی دانیم چه تعداد بنگاه بزرگ باید داشته باشیم یا اینکه مسیر توسعه چه نیازهایی دارد که برای آن برنامه‌ریزی کنیم؛ما امروز باید بتوانیم زنجیره‌های همکاری را بین تمام فعالان صنعتی کشور شکل دهیم و هیچ کسی نباید فضا را برای زیست دیگری تنگ کند. دولت موظف است فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و مسیر رشد را تسهیل کند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم با بیان اینکه رویکرد توزیع عادلانه ثروت و رویکرد پیشران‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، گفت: در صحبت و عقیده مسئولان یک رویکردی وجود دارد و در عمل رفتاری دیگر صورت می‌گیرد. اگر واقعا راهکار را بخش خصوصی می‌دانیم پس در اجرا هم به آن عمل کنیم. خیلی اوقات پیشران‌های اقتصادی برای به دردسر نیافتادن مجبور هستند که خود را پنهان کنند. 

مصطفی طاهری افزود: بارها به ما گفتند که خلا قانونی وجود ندارد، بلکه به قوانین موجود عمل نمی‌شود. ما درحال حاضر دغدغه داریم که میزان سرمایه‌گذاری بسیار پایین است. زمانی هم که سرمایه‌گذاری صورت گرفته برخی از سیاست‌های بد جلوی آن را گرفته است. 

او با تاکید بر اهمیت پیشران‌ها گفت: در کمیسیون صنایع و معادن سعی کردیم که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشران‌های اقتصادی را مدنظر بگیریم و در اولویت خود قرار دهیم. در سند توسعه صنعتی هم همانند برنامه هفتم توسعه به پیشران‌ها بیشترین توجه را خواهیم کرد. این نماینده مجلس ادامه داد: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند؛ دیگر با آن‌ها رقابت نکنند. یکی از گرفتاری‌های پیشران‌های بخش خصوصی بدهی بخش دولتی به آن‌ها است. من خواهش می‌کنم که پیشران‌های اقتصادی در تدوین برنامه هفتم توسعه به کمک ما بیایند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در ابتدای سخنان خود به رابطه تحریم و پیشران‌ها پرداخت وگفت:‌ خنثی‌سازی تحریم جز با تولید امکان‌پذیر نیست. ما هنوز نظام برنامه‌ریزی‌ کشورمان به نفع تولید نیست اما در برنامه‌های بالادستی بحث حمایت از تولید برجسته است. این حمایت از تولید باید به برنامه‌هایی مانند بودجه سالیانه هم دیده شود.

محمدجواد ایروانی، گفت: درباره پیشران‌ها باید نخست سرمایه‌گذاری در آن‌ها افزایش یابد که زمینه جذب سرمایه خارجی هم فراهم شود. بالابردن تولید نیازمند ادبیات‌سازی مناسب هم هست که باید به این موضوع هم پرداخته شود. ما باید الگوهایی که در دنیا باعث پیشرانی برخی صنایع و شرکت‌ها شده و برخی کشورها را پیشران‌ کرده، مورد بررسی قرار دهیم و از روند طی‌شده استفاده ببریم.

«تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و سند راهبردی توسعه صنعتی» بخش دیگر سخنان ایروانی بود که دراین‌باره گفت: داشتن یک نقشه راهبردی برای صنعت ایران و اینکه چگونه باید به تاسیس آن کمک کنیم یک ضرورت است. 

او از سیاستی که اجازه بزرگ‌شدن به صنایع خصوصی را نمی‌دهد انتقاد کرد و آن را سیاست غلطی دانست وادامه داد: وقتی تولیدکننده‌ای به صادارت می‌رسد دولت باید تنظیم‌گیری کند که بازار داخل هم از مدیریت خارج نشود. وقتی تولید بالا می‌رود حتما باید دولت نقش‌آفرینی کند و زمینه را برای توسعه و صادرات فراهم کند. پس یکی از وظایف دولت تسهیل‌گری و تنظیم‌گیری است البته هم‌زمان باید دخالت را هم کم کند. 

ایروانی گفت: اینکه گفته می‌شود نهاد دولت باید به طور کامل از صنعت و اقتصاد خارج شود؛ سخن خطرناکی برای صنعت است و در این شرایط صنعت و تولید ضرر می‌کند. وقتی بانک مرکزی نقشش در موضوع ارز کم می‌شود نمی‌توان از آن انتظار مدیریت بازار را داشت درحالی که تنظیم این موضوع وظیفه بانک مرکزی است.

موضوع مهم دیگر به گفته او، بحث تضاد است: تضاد بخش‌های خصوصی با هم و تضاد دولت با بخش خصوصی و.. این تضادها باید تغییر کند که زمینه چنین تغییری، تغییر نگاه بنیادی درباره صنعت و نقش دولت در این موضوع است. اگر وظیفه تسهیل‌گری دولت جدی گرفته شود این تضادها از بین خواهد رفت. سوداگری باید از حوزه تولید و صنعت حذف شد. چگونگی تقویت پیشران‌ها موضوع مهمی است که امیدوارم این برنامه‌ها ادامه پیدا کند.

وزیر صمت هم با حضور در این همایش، در اظهاراتی گفت: مسائل ما سلسله مراتبی دارد که ریشه اصلی آن مسائل، به هم‌ریختگی‌ها در ساز وکار‌هاست یعنی نهادها قوانین و ساز و کارها دچار مشکل است که نتیجه آن بی‌ثباتی و ناترازی است به طوری که ما در مخارج و مصارف خانوار ناترازی داریم. 

سید رضا فاطمی امین، تصریح کرد:  بر صادرات باید به سه دلیل متمرکز شویم دلیل اول آن است که اگر می‌خواهیم کالای وارد کنیم نیاز به ارز داریم بنابراین باید صادر کنیم تا نیاز ارزی تأمین شود.  دلیل دوم در صحنه بین اللملی باید کالای تولید کنیم نه کمتر کشوری در این حوزه ورود کرده تا هم در باعث تقویت تولید و هم در حوزه صادرات بتوانیم نقش آفرینی پر رنگی داشته باشیم. این مقام دولتی درباره دلیل سوم هم گفت: کاهش قدرت خرید زمینه ساز محدودیت در تولید نشود و تولید همچنان باعث اشتغال شود و صادرات در اینجا می‌تواند بخش تولید را لوکوموتیو های ناترازی ها خارج کند.  

او تاکید کرد: باید سرمایه‌گذاری با توزیع جغرافیایی مناسب و در تکمیل زنجیره ارزش و تامین باید مورد اهمیت قرار گیرد. از آنسو، احیا و فعال‌سازی واحد‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.‌ وزیر صمت همچنین با بیان اینکه فناوری در چند سطح تعریف می شود، گفت:‌  سطح اول فناوری نوآورانه است و پس از آن نوآوری در فرایند تولید است اما عالی‌ترین سطح نوآوری، مدیریت است که ما به شدت محتاج نوآوری در مدیریت هستیم و لذا باید بر آن تمرکز شود.

روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی فناوری رئیس جمهور، هم گفت: بررسی۱۰۰ شرکت برتر دنیا مانند اپل نشان می دهد؛ بعضا تا ۹۶ درصد ارزش شرکت‌هایشان ارزش دارایی‌های نامشهود است. حتی بعضا شرکت‌هایی هستند که ۱۱۷ درصد ارزش ان‌ها مالکیت‌های فکری است.این یک مفهوم جالبی است که بخش عمده‌ای از نقدینگی به ارزش دادن به مالکیت های غیر مشهود اختصاص یافته است.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: قسمت زیادی از نقدینگی آمریکا را همین موضوع مالکیت های غیرمشهود تشکیل می‌دهد. دنیا دو نوع مالکیت معنوی دارد: یکی مالکیت فکری فناورانه و دیگری مالکیت فکری هنری که ما از هردو مورد محروم هستیم. به گفته او، تا زمانی که در اقتصاد جدید و اقتصاد دانش بنیان برای بحث مالیکت فکری ارزشی ایجاد نشود، اتفاقی نخواهد افتاد. البته بنظر می‌رسد در دولت خیلی‌ از مسئولین به این موضوع پی برده‌اند. این مقام دولتی درپایان گفت: در دنیای امروز صنعتی داریم مانند خودروسازی که فقط دو ماده را به قیمت۳۰ هزار دلار میفروشد و در مقابل برخی صنایع با وجود زیرساخت‌های عظیم همان مقدار فروش را دارند. این تفاوت فاحش، نتیجه توجه به زیرساخت‌ها و مالکیت‌های معنوی است.