احمد صرامی رئییس کمیسیون بازرگانان می گوید: اقتصاد ایران چنان غیرقابل پیش‌بینی شده، که حتی برای یکماه آینده نیز نمی‌توان برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرد، حال چگونه سیاستگذار پولی قصد دارد روی یک عدد مشخص نرخ ارز را نگه دارد؛ خود محل سوال است.
به گزارش راه امروز: احمد صرامی رئییس کمیسیون بازرگانان در یادداشتی نوشت: سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی که از سوی رئیس‌کل جدید مطرح شده، این شائبه را ایجاد‌کرده که دولت سیزدهم نیز می‌خواهد پا جای پای دولت قبل بگذارد و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ را به ادبیات اقتصاد کشور اضافه کند. این در حالی است که تثبیت نرخ نیما روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان، مصداق کامل رانت ارزی برای واردکننده و سرکوب صادرکننده است.
این تصمیم جدید بانک مرکزی نه تنها صادرکنندگان را به لحاظ رعایت نرخ پایه عرضه با این رقم تحت فشار قرار می دهد، در نهایت منجر به خروج جمعی از تجار و تولیدکنندگان از صحنه می شود. این در شرایطی است که صادرکنندگان اغلب هزینه‌های خود از جمله بخشی از مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند و عرضه ارز حاصل از صادرات با این نرخ برای صادرکنندگان مقرون به‌صرفه نخواهد بود. این قیمت‌های دستوری فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه میکند.
با این حال پرسشی که این روزها مطرح می شود این است: آیا این امکان وجود دارد که صادرکننده ارز خود را با این قیمت به سامانه نیما بدهد؟ پاسخ به این سوال قطعا خیر است؛ چون صادرکننده بر اساس نرخ بازار فعالیت خود را انجام می‌دهد، چگونه باید با این اختلاف قیمت ارز خود را به سامانه نیما عرضه کند؟! این تفاوت 15هزار‌تومانی را چه کسی تقبل میکند؟ زمانی می‌توان به صادرکننده تکلیف کرد تا ارز خود را برگرداند که نظم اقتصادی داشته باشیم، اما پیچیدگی اقتصادی در حال حاضر سبب شده تا صادرکنندگان دچار چالش و بلاتکلیفی شوند. بنابراین مادامی که قیمت کالاها و خدمات صادرکنندگان با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود، منطقی نیست که این افراد، ارز خود را با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه کنند. بنابراین بازگشت ارز در صورتی ممکن است که سیاستگذار یا تصميم سازان بتوانند بازار آزاد را کاملا کنترل کنند.
از طرفی، اقتصاد ایران چنان غیرقابل پیش‌بینی شده، که حتی برای یکماه آینده نیز نمی‌توان برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرد، حال چگونه سیاستگذار پولی قصد دارد روی یک عدد مشخص نرخ ارز را نگه دارد؛ خود محل سوال است. نادیده‌انگاشتن تحولات بازار آزاد و پافشاری بر سیاست‌های تثبیتی، چنانکه تجربه ارز۴۲۰۰ تومانی نشان داد، جز ایجاد رانت حاصل دیگری نخواهد داشت. از طرفی، حتی سهم دولت در این مسیر که شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی است نیز دچار آسیب خواهد شد. از این منظر، تثبیت نرخ ارز زمانی رضایت بخش است که پارامترهای اقتصادی مثل تورم کنترل شود. تجربه هم نشان داده که متغیرهای اقتصادی با دستورات دولتی تنظیم نمی‌شوند.
با این همه ذکر این نکته ضروری است، که عمده صادرکنندگان واقعی ارز خود را به طرق مختلف به چرخه اقتصادی برمیگردانند، زیرا بدون بازگرداندن ارز، چرخه اقتصادی برای صادرکنندگان تداوم نخواهد داشت؛ اما ثبات نیما سبب می‌شود تا فرد محصول را گران تولید و ارزان عرضه کند. طبعا این موضوع در نهایت، صرف‌نظر کردن از فعالیت اقتصادی را در پی خواهد داشت. از این رو، صادرکننده ای بیشتر به این موضوع تن می دهد که برای تامین نهاده های تولیدی از معافیت برخوردار بوده باشد، یا نرخ خوراک را با ارز نیمائی تهیه کرده باشد. البته این هم اقدام درستی نیست؛ چراکه همان واحد تولیدی هم که اصولا پتروشیمی ها درگیر آن هستند، را از یک درآمد قابل توجهی محروم میکند؛ علیرغم سهم بسزائی که در ارزآوری دارند و پارامترهایGDP و NNP را بالانس می کنند.
در پایان لازم است به عرض برسانم، توقع فعالان واقعی اقتصادی، نقش آفرینی عالی بانک مرکزی نه به عنوان بانک بلکه بسیار فراتر که آمر و ناظر و نافذ سیاست های پولی تلقی می شود، است. ضمن آنکه دیدگاه بخش خصوصی مخصوصا تشکل های صنفی را نیز جدی بگیرد.
