اگر سهام دولت به کروز برسد شاهد تغییرات عمده ای در بازار خودرو و قطعه سازی کشور خواهیم بود. برای دولت صلاحیت خریدار و کفایت سرمایه کسی که قرار است بلوک سهام خودروسازان را بخرد، مهم است.
اسفندماه سال گذشته، رییس جمهور بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیردولتی تاکید داشت و گفت که این موضوع باید سریعا تعیین تکلیف شود. ابراهیم رییسی همچنین در بازدید سر زده سال گذشته خود از ایران خودرو، دستوراتی به وزیر صمت داد، یکی از آنها نقش آفرینی بیشتر و واگذاری به بخش خصوصی بود.
رییسی برای اجرای این دستور مهلت 6 ماهه ای به خودروسازان داد. اما به رغم گذشت بیش از 11 ماه از ابلاغ این دستور، همچنان اقدامی در رابطه با واگذاری سهام خودروسازان صورت نگرفته است.
بحث واگذاری سهام دو خودروساز دولتی ایران خودرو و سایپا با فراز و نشیب های زیادی همراه شد و در این میان به نظر می رسید که اراده ای برای اجرای این حکم رییس دولت وجود ندارد و سنگ اندازی های بسیاری نیز در این بین صورت می گیرد.
برای مثال مهر سال جاری احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دستگاه های دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت می کنند و این سهام را به عنوان وثیقه در بانک ها گذاشته اند.
برخی نیز با ارایه راه حل هایی مانع خصوصی سازی شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا می شدند. در این زمینه اظهاراتی مبنی بر این مطرح شد که دولت به جای واگذاری سهام خود در این دو شرکت خودروساز، به اندازه سهامی که در اختیار دارند حق دخالت در فعالیت ایران خودرو و سایپا داشته باشند. این در حالی است که دولت روی کاغذ 17 درصد از سهام سایپا و 5/7 درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، اما به طور کامل این دو مجموعه را مدیریت می کند.
اما رضا فاطمی امین، وزیر صمت در تلاش است که سهم دولت را در دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا کاهش دهد و این واگذاری به همین زودی ها به نتیجه خواهد رسید. این واگذاری می تواند به نفع خودروسازان و در ابعاد گسترده به نفع اقتصاد کشور باشد. یعنی با تملک سهام خودروسازان توسط بخش خصوصی شاهد کاهش زیان صنعت خودرو و پس از آن سودآوری این صنعت خواهیم بود که با توجه به بزرگی این صنعت بازدهی اقتصاد کشور مثبت خواهد شد.
در حال حاضر یکی از مهم ترین متقاضی های خرید سهام ایران خودرو شرکت «کروز» است؛ شرکت قطعه سازی کروز با داشتن 18.5 درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا، برای خرید دو شرکت حق تقدم دارد. واگذاری که به گفته متولیان این مجموعه می تواند میانگین زیان انباشته این کارخانه را کاهش و آن را به سودآوری برساند. شرکت کروز بعد از اینکه موفق شد، بخشی از سهام ایران خودرو را طی سال های گذشته خریداری کند و صاحب یک کرسی هیات مدیره در بزرگ ترین خودروساز کشور شود، برای دومین بار، دومین صندلی مدیریتی ایران خودرو را نیز به دست آورد.
اولین تلاش کروز مربوط به بهمن ماه سال 96 می شود، جایی که بلوک مدیریتی 15 درصدی ایران خودرو توسط سازمان بورس به صورت یکجا به مزایده گذاشته شد، اما اهلیت شرکت کروز به عنوان تنها خریدار سهام 15 درصدی ایران خودرو تایید نشد و مزایده باطل شد.
«شرکت قطعه سازی کروز (که رقیب بزرگش شرکت قطعه سازی عظام است) با داشتن 18.5 درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا، برای خرید دو شرکت حق تقدم داشته و با توجه به ارتباطات گسترده ای که دارد، احتمالا به مالکیت کل صنعت خودروسازی توجه دارد. اتفاقی که سهم بازار این شرکت را از حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان در سال به بالای 10 هزار میلیارد تومان خواهد رساند.»
براساس این گزارش، اگر سهام دولت به کروز برسد شاهد تغییرات عمده ای در بازار خودرو و قطعه سازی کشور خواهیم بود. برای دولت صلاحیت خریدار و کفایت سرمایه کسی که قرار است بلوک سهام خودروسازان را بخرد، مهم است.
کروز شرکت بزرگی است و دارایی لازم یا اعتبار بانکی مکفی برای رسیدن به سهام دو خودروساز خصوصا ایران خودرو را دارد. این شرکت که مالکیت شرکت خودروسازی بهمن را به عنوان نماینده «مزدا، ایسوزو، فاو و هاوال» در ایران دارد، احتمالا از نظر شورای رقابت، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد کفایت لازم برای مدیریت هردو خودروساز یا لااقل یکی از خودروسازان را دارد.
البته در این میان برخی معتقدند که با واگذاری ایران خودرو به کروز، انحصار در صنعت خودرو تشدید می شود؛ موضوعی که البته نمی تواند چندان قابل اتکا باشد، چراکه با چابکی و توجه بیشتر به منافع سازمان و پویا شدن ایران خودرو از لحاظ مسوولیت و کم شدن هزینه های تولید با تکنیک های بخش خصوصی می توان آینده بهتری را برای شرکت تصور کرد.
