کمیسیون تلفیق بودجه 1402 با واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال در سال آتی موافقت کرد. این مصوبه در جهت تنظیم‌گری بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور تدوین شده است.
به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس: واردات خودروهای کارکرده از فیلتر مجلس عبور می‌کند؟ کمیسیون تلفیق بودجه 1402با واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال در سال آتی موافقت کرد. این مصوبه در جهت تنظیم‌گری بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور تدوین شده است.
البته این بدان معنا نیست که واردات کارکرده‌ها فیلتر مجلس را پشت سر گذاشته، بلکه این طرح باید در کمیسیون تلفیق بودجه و همچنین صحن مجلس نیز به تصویب برسد.
بنابراین این خودروها برای ورود به کشور باید از پیچ سخت بهارستان عبور کنند. در این میان، سخنگوی وزارت صمت، هم اعلام کرده که فعلا واردات خودروهای دست دوم و کارکرده از مناطق آزاد انجام می‌شود و تا تصویب بودجه هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند. اما چندی نگذشت که دبیر شورایعالی مناطق آزاد صحبت‌های قالیباف را تکذیب وعنوان کرد که خودروهای صفرکیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود نه دست دوم.
موافقت با واردات دست دوم‌ها
کمیسیون صنایع و معادن، در جلسه ۱۰ بهمن ماه، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کردند. در همین راستا، عصر روز سه‌شنبه ١٨ بهمن ماه اعضای کمیسیون تلفیق، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرد ندکه بر اساس آن دولت و وزارت صمت می‌تواند در سال آینده انواع «سواری، کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون» مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از پنج سال ثبت سفارش کند.
این اقدام در حالی به تصویب این کمیسیون رسیده که از همان ابتدای بحث‌ها پیرامون تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صمت، ضمن اعلام خبر آزادسازی واردات خودروها، گفته بود: «بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.»
حال با توجه به اینکه طی چند سال اخیر که ورود خودروهای خارجی به کشور بنا بر مصلحت‌اندیشی‌ها ممنوع بوده و از همین رو، سرعت افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانه‌زنی‌ها بر این بود که در کنار تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده که قیمتی پایین‌تر از قیمت نو آنها دارد، می‌تواند به کنترل قیمت خودروهای خارجی در بازار کمک کند. ضمن اینکه خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش را هم تضمین می‌کند، بنابراین می‌تواند مفید واقع شود.
در نهایت اما عصر روز سه‌شنبه، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از موافقت اعضای این کمیسیون با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده در حساب توییتر خود خبر داد و آن را خبری خوش خواند و اعلام کرد: «در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.»
پس از آن حجت‌الله فیروزی عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده، گفت: «این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.»
دفاع مجلس از واردات کارکرده‌ها
البته این موضوع زمانی به صورت رسمی تأیید می‌شود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان برسد.
اما با تصویب واردات این دست از خودروها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس وموافقت کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش گزارشی منتشر کرد و به‌طور ضمنی از واردات دست دوم‌ها دفاع کرد. این گزارش، مشکلات تامین ارز را یکی از موانع ورود خودروهای خارجی به کشور عنوان کرده بود. در گزارش این مرکز آمده است: «افزایش عرضه از دو مسیر تولید و واردات امکان پذیر است.
مشکل اصلی در مسیر واردات خودرو، تامین ارز است. خودروهای کارکرده موجود در خارج از کشور به قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به خودروی نو قابل خریداری‌اند. بنابراین با واردات خودروی کارکرده با ارزبری بسیار کمتری می‌توان میزان عرضه را افزایش و قیمت خودرو را کاهش داد.» بنابراین احتمالا محدودیت‌های ارزی قانون گذاران را به این نتیجه رسانده که در لایحه بودجه سال 1402 موضوع واردات خودروهای دست دوم را جدی‌تر پیگیری کنند.»
ورود از مناطق آزاد؟
حال اما سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید بر صبوری تا زمان تصویب نهایی این موضوع، به «ایسنا» گفته است: باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آتی در قالب قانون در وهله اول تصویب شود. تا مصوب شدن بودجه سال آینده، کار بسیار است و پس از آن نیز اجرا و ابلاغ آیین‌نامه مصوب به این زودی‌ها نخواهد بود و طول خواهد کشید؛ بنابراین موردی را تا نمایندگان مجلس در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست. وی اعلام کرد: اما فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود.
اما اظهارات امید قالیباف از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تکذیب شد. حجت‌الله عبدالملکی با اعلام جزییات توافق با وزارت صمت برای واردات خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا این خودروها دست دوم است به «تسنیم» گفته است: خیر. خودروهای سواری صفر کیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور خواهد شد و قرار نیست خودرو دست دوم وارد مناطق آزاد شود.
بنابه توضیحات عبدالملکی، دولت اخیرا مصوبه‌ای 10ماده‌ای داشت که در بند 4 آن آمده نیاز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای خودرو در صورتی‌که به مصوبه نیاز داشته باشد با همکاری وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد مصوبه به دولت ارایه شود. در همین راستا جلسه‌ای با وزیر صمت داشتم و توافقات اولیه برای تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد حاصل شد.
به گفته او، مصوبه و پیش نویس این توافق قرار است آماده و به دولت ارسال شود. عبدالملکی درباره جزییات این مصوبه هم اینطور گفته: «اینکه دقیقا در این مصوبه چه خواهد آمد، اجازه دهید آماده شود.» خبرهای اما خوبی در ارتباط حل مساله خودرو در مناطق آزاد در راه است و این به اعتبار مصوبه قبلی دولت است تلویحاً اجازه داد واردات خودرو از مناطق آزاد انجام شود.
وزارت صمت در انتظار بودجه 1402
حال اگرچه این تصمیم‌ها برای واردات خودرو به سال 1402 ارتباط دارند، اما شواهد حاکی از این است که واردات در سال جاری نیز بلاتکلیف مانده است. از طرفی، طبق اظهارنظر سخنگوی وزارت صمت، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که دولت چه میزان بودجه را به صورت قطعی برای واردات خودرو تخصیص می‌دهد.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در ابتدای تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، بانک مرکزی اعلام می‌کرد که نمی‌تواند ارز مورد نیاز واردات در سال 1401 را تامین کند. اما چندی بعد ورق برگشت و بانک مرکزی با این مساله موافقت کرد.
حال به نظر می‌رسد که وزارت صمت و شرکت‌های واردکننده منتظر نهایی‌شدن بودجه 1402 هستند تا مشخص شود واردات خودروهای دست دوم به‌صرفه‌تر است یا نو. با همه اینها موضوع اصلی این است که ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر موجب شده تا قیمت خودروهای خارجی در کشور در مسیر افزایشی قرار بگیرند؛ براین اساس گمانه‌زنی‌ها بر این است که در کنار تداوم واردات خودروهای نو و واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان بهار ۱۴۰۲، بازار خودروهای خارجی در ایران را متعادل‌تر کند.
به‌رغم اینکه کارشناسان معتقدند با واردات خودروهای دست دوم، ارزبری کشور بالا می‌رود و اجرای این طرح تهدیدی جدی برای بازار دلار ایران است، اما برخی همچنان بر این باورند که واردات خودروهای دست دوم می‌تواند کمکی باشد برای به تعادل رساندن بازار خودرو و خرید آنها از خرید خودروهای داخلی به مراتب بهتر است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.
