به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تمركز سياست‌گذاري، راهبري برنامه‌ريزي نظارت و ساماندهي امور مرتبط با حوزه بازرگاني و تنظيم بازار نسبت به ايجاد سازمان بازرگاني و تنظيم بازار كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود زير نظر مستقيم رييس‌جمهوري اقدام کند.
دولت در نامه‌اي به امضاي رييس‌جمهور آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي لايحه پيشنهادي در خصوص ايجاد «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» را كه به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي تنظيم شده است، با قيد دو فوريت جهت انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.
متن اين لايحه به شرح زير است:
ماده واحده به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تمركز سياست‌گذاري، راهبري برنامه‌ريزي نظارت و ساماندهي امور مرتبط با حوزه بازرگاني و تنظيم بازار نسبت به ايجاد سازمان بازرگاني و تنظيم بازار كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود زير نظر مستقيم رييس‌جمهوري و با استفاده از امكانات نيروي انساني ساختار و تشكيلات موجود در دستگاه‌هاي اجرايي و بر اساس اساسنامه‌اي كه تا پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۲ به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با رعايت موارد زير اقدام نمايد.
۱- سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شركت بازرگاني دولتي ايران به همراه تمامي امكانات تعهدات، وظايف و ماموريت‌ها ساختار و نيروي انساني و اموال منقول و غيرمنقول آنها و كليه وظايف و مسووليت‌هاي حوزه بازرسي، بازار به ترتيب از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي منتزع و به سازمان ملحق مي‌شوند.
۲- سازماندهي ساختار سازمان با استفاده از ظرفيت موجود ساختاري فعلي و بدون هرگونه توسعه تشكيلاتي به تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد. از تاريخ تصويب اين قانون تمامي وظايف و اختيارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب ۱۳۹۱- به سازمان منتقل مي‌شود.
۴- انتزاع و انتقال ساير دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي با هدف تمركز سياست‌گذاري، راهبري برنامه‌ريزي نظارت و ساماندهي و با تاكيد بر رويكرد تجميع ادغام و كاهش تشكيلات و ساختارهاي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور با تصويب هيات وزيران مجاز است.
۵- به منظور رصد و پايش بازار كالا و خدمات با رويكرد استقرار حكمراني داده و با هدف پيش‌بيني نيازهاي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان سازمان مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي متولي نسبت به ايجاد پيشخوان (داشبورد مديريتي) با تاكيد بر ايجاد ارتباط بين سامانه‌هاي موجود در حوزه زنجيره، تامين توليد و توزيع با اولويت كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي اوليه تا پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۲ اقدام كند.
