با این وجود اما نرخ ارز از نرخ تثبیتی اوایل دهه 80 که در حدود 850 تومان بوده حالا بیش از 48 برابر شده است. در واقع در طول این سال‌ها همان افزایشی که میتوانستیم به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده در قالب سیاست «تثبیت نرخ ارز حقیقی» و نه «تثبیت نرخ اسمی» و نظام شناور آزاد مدیریت شده نرخ ازر داشته باشیم را در قالب جهش های بزرگ و آنی و غیر قابل کنترل تجریه کرده‌ایم. این مسئله در این دهه با ابداع و اختراع ارز 4200 تومانی شکل جدیدی پیدا کرد و هم اکنون نیز رئیس جدید بانک مرکزی از دلار 28 هزار تومانی صحبت می کند.
اختصاصی/
به گزارش راه امروز- مرتضی عبدالحسینی - کمتر از یکماه پیش بود که علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی، در آخرین نشست رسانه‌ای خود ظاهر شد و اعلام کرد که؛ نرخ دلار در بازار آزاد را قبول نداشته و بازار غیررسمی باحجم معاملات بسیارکم نرخ تعیین می‌کندو این نرخ واقعی نخواهد بود.
همین نرخ غیر واقعی یک هفته پس از این نشست مقدمات برکناری ایشان را فراهم کرد و صندلی میرداماد این بار میزبان محمد رضا فرزین رئیس سابق بانک ملی شد.
فرزین نیز در اولین گفت وگوی رسانه‌ای خود بیرق مبارزه با بازار آزاد و نرخ غیر رسمی را در دست گرفت و چه بسا بیشتر از صالح آبادی بر آن تاخت و از نرخ ارز 28 هزار تومانی خود رونمایی کرد.
در روزهای ابتدایی بهمن ماه، تحت تاثیر اخبار منفی از مذاکرات، لایحه جدید پارلمان اروپا در مورد سپاه پاسداران و همچنین تنگ شدن کانال‌های ارزی و تسویه‌ای بین ایران و عراق ناشی از اقدامات جدید و ظالمانه آمریکا ظاهرا دلار وارد کانال 44 هزار تومان شده و احتمالا تا پایان هفته اول بهمن‌ها سقف تاریخی خود را خواهد شکست.
«ریال» بین مهر ماه 1401 تا ابتدای بهمن سال جاری بیش از یک سوم ارزش خود را از دست داده و هم اکنون قیمت دلار در بازار آزاد 80 درصد بالاتر از کف قیمتی خود در سال جاری و همچنین 90 درصد بالاتر از رقم مورد نظر دولت در بودجه سال جاری است.
با همه اینها اما دولت و بانک مرکزی به به تبعیت از روال مرسوم با برخورد‌های قهری و امنیتی در بازار آزاد که در چند دهه اخیر به وفور در اقتصاد کشور تکرار شده است، پرداخته و قیمت دلار در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسد.
قیمت دلار در کشور تحت تاثیر تقاضا‌های مکرر سفته بازانه، تقاضای خروج سرمایه و دیگر فشار‌های طرف تقاضا تحت فشار بوده و به طور همزمان عوامل فشار از سوی عرضه را نیز حس می کند اما پوشیده نیست که افزایش‌های ناگهانی قیمت دلار در پایان هفته‌ای که بازار‌ها تعطیل است بیشتر شبیه خبر سازی و شیطنت‌های بازاری است تا میل عزیمت بازار به قیمتی جدید.
با همه این ها اما نمیتوان تلاش سیاست‌گذار برای دستگیری دلالان ارزی، مسدود کردن کانال‌ها تلگرامی و امنیتی کردن بازار را توجیه کرد و قبل از اینها باید در مورد اقدامات اساسی درباره مدیریت بازار ارز مانند؛ بازار متشکل، بازار آفشور، شکاف بازار آزاد با بازار نیما، کنترل تراز پرداخت‌ها و ... مطالبه کرد.
همچنین در این گزارش نگاهی به وضعیت و واکنش‌های تاریخی و فعلی سیاست‌گذار به افزایش قیمت دلار داشته و در پایان از سرنوشت میان مدت دلار در اقتصاد کشور صحبت خواهیم کرد.
باید قبول کنیم نحوه برخورد کشور‌های نفتی و کشور‌هایی که عمده درآمد ارزی خود را از نفت ارتزاق می کنند با قیمت دلار متفاوت بوده و مشاهده شده است که عمده این کشور‌ها به هیچ وجه از نرخ‌های شناور و آزاد استفده نکرده و عمدتا سعی بر ثابت کردن قیمت دلار روی یک عدد را دارند. از همین رو در مورد ایران نیز این انتظار وجود دارد که سیاست‌گذاران به هیچ وجه اجازه رشد حقیقی دلار را نداده و همواره آن را روی یک نرخ اسمی تثبیت می کنند اما در شرایط فعلی که با تحریم‌ها و بسته شدن راه‌های انتقال و تسویه ارزی رو‌به‌رو شده‌ایم؛ اشتباهات گذشته بیش از پیش نمایان می شود.
روند تاریخی قیمت دلار نشان می دهد که قبل از انقلاب اسلامی نیز دلار به مدت بیش از 10 سال تحت تاثیر درآمد های نفتی در حدود 7 تومان تثبیت شده بوده و این عدد تا اواخر دهه 60 نیز ماندگار بود. آمار های بانک مرکزی نشان میدهد که ادامه ارزپاشی در بین سال 1382 تا 1397 برای سرکوب نرخ ارز و نگهداری آن در رقم اسمی خود بیش از 290 میلیارد دلار از منابع ارزی و دلاری کشور را هدر داده و هم اکنون ما را با معضل کمبود ذخایر ارزی (ناشی از تحریم) رو به رو ساخته است.
با این وجود اما نرخ ارز از نرخ تثبیتی اوایل دهه 80 که در حدود 850 تومان بوده حالا بیش از 48 برابر شده است. در واقع در طول این سال‌ها همان افزایشی که میتوانستیم به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده در قالب سیاست «تثبیت نرخ ارز حقیقی» و نه «تثبیت نرخ اسمی» و نظام شناور آزاد مدیریت شده نرخ ازر داشته باشیم را در قالب جهش های بزرگ و آنی و غیر قابل کنترل تجریه کرده‌ایم.
این مسئله در دهه با ابداع و اختراع ارز 4200 تومانی شکل جدیدی پیدا کرد و هم اکنون نیز رئیس جدید بانک مرکزی از دلار 28 هزار تومانی صحبت می کند.
البته مجددا باید ذکر شود که در اقتصاد کشور ما به دلیل وجود شوک‌های برون زا و خارجی و به طور همزمان ورود اقتصاد کشور به لوپ تورمی از ناحیه متغیر‌های داخلی، نرخ رشد ارز افسار گسیخته خواهد بود و سیاست‌گذار به صورت مقطعی ناچار و ناگزیر به تثبیت نرخ ارز به صورت اسمی بوده اما باید توجه داشت که این مورد صرفا در کوتاه مدت قابل توجیه است و به هیچ وجه ادامه آن کار منطقی نیست. به مانند آنچه که در اقتصاد روسیه در جنگ با اکراین اتفاق افتاده است.
کشور روسیه از سال 2017 به بعد سیاست‌های ارزی مناسبی را انتخاب کرده و به طور مثال 40 درصد از درآمد‌های نفتی خود در آن دوران را ذخیره و از طرفی به نرخ روبل اجازه داده بود تا به صورت مدیریت شده افزایش پیدا کند و در نهایت با وقوع جنگ اوکراین با ذخایر مناسبی رو به رو بود که همین موضوع قدرت بانک مرکزی این کشور در کنترل بحران را باز نگه داشت. بالعکس در کشور ما هر زمان دسترسی به ذخایر نفتی و ارزی مناسب بوده با انبوهی از سرکوب‌ها و ارزپاشی‌های و پایین نگه داشتن نرخ ارز به افزایش واردات و خرج سرمایه دامن زده‌ایم.
هم اکنون با تغییر رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود که سیاست‌های جدید بانک مرکزی هم در بازار ارز و هم در بازار پول از جنس اشتباهات گذشته نبوده و شاهد تغییرات جدی در آن باشیم.
به عنوان مثال فرزین در ابتدای ریاست خود از تثبیت نرخ ارز برای تامین کالا‌های اساسی در قیمت 28 هزار تومانی و ایجاد بازار متشکلی برای تامین سایر نیاز‌های اساسی صحبت کرد که تا به اینجا عملیاتی نشده است.
در واقع سیاستی که فرزین حدود سه هفته پیش در مورد آن صحبت کرد انتقال معاملات نقدی به بازار متشکل ارزی و عمیق تر شدن این بازار است با این هدف که رفته رفته بازار اسکناسی دلار کوچک تر شده و آن بازاری که تلویحا به آن بازار آزاد می گوییم محدودتر شود. از این جنس سیاست‌ها نیز در کشور‌های شرق آسیا در بحران های دهه 80 میلادی و یا حتی بحران 2008 عملی شده اما در کشور ما یکبار این اتفاق به صورت نمادین در سال 98 افتاده و مجددا به صورت نمادین تریدر حال رخ دادن است. به هر روی بانک مرکزی اقدام موثر و عملی در مدیریت بازار ارز انجام نداده و پیچیده تر شدن روابط خارجی نیز اقدام این نهاد را نیز محدود کرده است.
