از ابتدای سال جاری تصمیمات متعددی در حوزه خودرو اخذ شده، تصمیماتی گاه غیرکارشناسی یا ضد و نقیض که با سعی و خطا از طرف سیاستگذار اجرایی شده است. از سوی دیگر تعدد سیاستگذاران خودرویی نیز باعث شده است از هر اتاقی صدایی به گوش برسد که هیچ هماهنگی با یکدیگر ندارند.
«دنیای‌اقتصاد» به جزئیات یازده تصمیم طی ۱۰ماه گذشته پرداخته که در مدت زمانی کوتاه تغییر مسیر داده یا نقض شده است.
از ابتدای سال جاری شاهد تصمیمات متعددی در حوزه خودرو بوده‌ایم، تصمیماتی گهگاه غیرکارشناسی یا متناقص که با روش سعی و خطا از طرف سیاستگذار اخذ شده است. از طرفی تعدد سیاستگذاران در حوزه خودرو باعث شده از هر دری صدایی به گوش برسد که هیچ‌گونه هماهنگی با یکدیگر ندارند. در این زمینه حتی در یک نهاد تصمیم‌گیر نیز شاهد هم‌صدایی نیستیم و گاهی از یک نهاد تصمیمات متفاوتی اعلام می‌شود.
هر روز شاهد اعلام خبری در حوزه تصمیم‌سازی خودرو هستیم که گاهی به یک روز نرسیده تکذیب شده یا نهاد دیگری می‌گوید این تصمیم را قبول ندارد. نتیجه این شرایط بلاتکلیفی عمیقی است که صنعت و بازار خودرو با آن روبه‌روست. در واقع تعدد سیاستگذاران و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها منجر به شرایطی شده که تولیدکننده و صنعتگر تکلیف خود را نمی‌داند، برای او مشخص نیست نحوه عرضه محصولاتش چگونه خواهد بود، قیمت‌گذاری جدیدی انجام خواهد شد یا نه و ده‌ها پرسش دیگری که هنوز تولیدکننده پاسخی برای آن ندارد.
این بلاتکلیفی تنها منحصر به تولیدکنندگان نیست. درواقع هر ذی‌نفعی که با صنعت و بازار خودروی کشور سروکار دارد با چنین بلاتکلیفی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. مردم و مصرف‌کنندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید آنها را نشانه گرفته، تصمیمات متناقض سیاستگذاران آنها را نیز در یک بلاتکلیفی فرو برده است. شاید پرسشی که هر متقاضی خرید خودرو این روزها با آن مواجه است این است که آیا زمان مناسبی برای خرید خودرو است؟ یا چه زمانی می‌تواند خودروی متناسب خود را خریداری کند؟
از سوی دیگر هیچ شفافیتی نیز در آینده بازار خودروی کشور دیده نمی‌شود؛ کسانی هم که برای خرید خودرو از کارخانه اقدام می‌کنند، وضعیت به مراتب بدتری در این بلاتکلیفی دارند. نمی‌دانند آیا عرضه در بورس کالا ادامه خواهد داشت یا پرونده تالار خودروی بورس کالا بسته خواهد شد؟ نمی‌دانند آیا قرعه‌کشی‌ها ادامه پیدا می‌کند یا طبق وعده وزارت صمت قرار است تا انتهای امسال نقطه پایانی بر آن گذاشته شود؟ هر چند وقت یک بار هم که رانت و امتیاز ویژه‌ای برای گروه خاصی در نظر گرفته شده و شانس آنها را برای خرید خودرو کاهش می‌دهد.
بنابراین تداوم این بی‌ثباتی باعث شده هیچ چشم‌اندازی در صنعت و بازار خودروی کشور مبنی بر بهبود اوضاع دیده نشود. درعوض آنچه همچنان می‌تازد تورم انتظاری است. بی‌ثباتی باعث شده همه طرف‌های بازار خودرو تصور کنند اوضاع نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌کند بلکه بدتر و بدتر خواهد شد. نتیجه چنین وضعی در تورم انتظاری نمود پیدا می‌کند که در بازار خودرو به‌خوبی قابل مشاهده است. عدم‌ثبات و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها به حدی است که گاهی دیده می‌شود معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت از تصمیم جدیدی رونمایی می‌کند، اما بخش دیگری از بدنه این وزارتخانه از آن تصمیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند یا این بدنه تصمیمی می‌گیرد و معاونت صنایع حمل‌و‌نقل از آن اطلاع ندارد. این تناقضات تنها درون وزارت صمت در جریان است؛ اما وقتی کار به هماهنگی بین‌نهادی می‌رسد وضعیت از این هم پیچیده‌تر می‌شود و هر نهادی ساز خود را می‌زند.
