«نامه شورای رقابت به بورس خبرساز شد.» شورای رقابت که مخالف سرسخت عرضه خودرو در بورس کالا است، در نامه‌ای به رییس سازمان بورس، عرضه خودرو در بازار سرمایه را غیرقانونی اعلام کرده است.
به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس نوشت: این شورا درحالی کلیه محصولات دو خودروساز بزرگ (جز هایما و تارا) را انحصاری دانسته و اعلام کرده که باید خودروهای «شاهین، دنا و پژو ۲۰۷» از بورس کالا خارج شوند که وزیر صمت تصریح کرده نامه شورای رقابت را رویت نکرده و وزیر اقتصاد هم توپ را به زمین شورای عالی بورس انداخته و گفته: «مجوز عرضه خودرو در بورس کالا از سوی این شورا گرفته شده و تصمیم با این نهاد است.»
نکته جالبتر ماجرا اما اظهارات متفاوت اعضای شورای رقابت است؛ طغیانی عضو ناظر مجلس بر شورا می‌گوید: آنچه اعلام شده، نظر شخصی رییس شورا است؛ اما ایزدخواه دیگر عضو ناظر، تصمیم شورای رقابت را قانونی می‌داند و می‌گوید که شورای عالی بورس قانونگذار نیست و نمی‌تواند فراتر از قانون مجلس عمل کند. اینکه چنین نامه‌ای بدون موافقت همه اعضای این شورا منتشر شده وشرایط بازار سرمایه و بازار خودرو را به چالش کشیده، خود محل سوال است و این سوال مطرح می‌شود که آیا شورای رقابت می‌تواند مانع عرضه خودرو در بورس کالا شود؟
نامه خبرساز شورای رقابت به بورس
رییس شورای رقابت در یک نامه جنجالی، عرضه خودرو در بورس کالا به جز خودروهای هایما و تارا را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد که عرضه خودرو باید طبق روال قبلی صورت گیرد. سید محمدرضا سید نورانی رییس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای به مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام اینکه عرضه خودرو در بورس کالا به جز خودروهای هایما و تارا، مجاز نیست تاکید کرد که عرضه خودرو باید بر اساس روال قبل صورت گیرد.
در نامه نورانی که دوم بهمن ماه صادر شده، آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸/۷/۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است. بدیهی است با انقضای این مدت مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸؛ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی «هایما و تارا» است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸، ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست. شایان ذکر است شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
واکنش دو وزیر به نامه شورا
به دنبال این موضوع، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت تصریح کرده که نامه شورای رقابت به دست وزارت صمت نرسیده است؛ این درحالی است که ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا بسته به نظر خود خودروسازان و سازمان بورس است و وزارت صمت دخالتی در این موضوع نخواهد داشت.
خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در واکنش به نامه شورای رقابت و در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده که مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده است. نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین با شورای رقابت هم صحبت شده تا تعارض تصمیمات ایجاد نشود.
در همین حال، امیر مهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفته است: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند. لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است.
این مقام بورسی با بیان اینکه این اولین‌بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین در این مورد (عرضه خودرو در بورس کالا) کمافی‌السابق با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران، به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم. بنابراعلام او، هر گونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفا و صرفا در شورای عالی بورس قابل بررسی است.
اختلاف‌نظر اعضای شورا با رییس!
این نامه درحالی منتشر شده که به نظر می‌رسد، میان همه اعضای شورای رقابت در خصوص آن اشتراک نظر وجود ندارد. چراکه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفت‌وگویی تاکید کرده که شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس کالا مصوبه‌ای نداشته و آنچه اعلام شده، نظر رییس این شورا است.
مهدی طغیانی به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: شورای رقابت می‌تواند در مورد کیفیت عرضه یا اصلاح قیمت‌گذاری پایه نظر دهد اما این شورا نمی‌تواند درباره اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود یا نه، اعلام نظر کند چرا که اساسا این موضوع در حوزه اختیارات شورای رقابت نیست.
طغیانی تاکید کرده که تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این مابه التفاوت نیاز به مصوبه مجلس دارد که می‌تواند در لایحه بودجه یا در قالب طرحی مجزا از سوی نمایندگان تعیین تکلیف شود اما تا آن زمان برای عرضه خودرو در بورس کالا منعی وجود ندارد. او معتقد است که عرضه خودرو در بورس کالا مثبت بوده و بهتر از مدل قرعه کشی است؛ چراکه دارای ساختاری شفاف، استاندارد و مناسب است اما بحث بر سر اختصاص مابه‌التفاوت قیمت است که باید حل شود.
اما روح‌الله ایزدخواه دیگر عضو ناظر مجلس در شورای رقابت برخلاف طغیانی معتقد است که نامه شورای رقابت قانونی است و شورای عالی بورس نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. به گفته او، طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شورای رقابت موظف است درباره کالاهای انحصاری دستورالعمل تعیین یا تنظیم قیمت ارایه دهد خودرو هم در زمره کالاهای انحصاری است.
ایزدخواه در توضیحاتش به «خبرگزاری مهر» گفته: از سال گذشته شورای هماهنگی سران قوا مصوب کردند که تا یکسال شورای رقابت دخالتی در تنظیم قیمت انجام ندهد؛ این مهلت تمام شد و تمدید نشد بنابراین شورای رقابت همچنان در مورد خودروهای انحصاری باید دستورالعمل تنظیم قیمت ارایه دهد. خودروهای «سی کی دی» از این قاعده مستثنی هستند؛ زیرا خودروی انحصاری محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین خودروهای «هایما و تارا» معاف شدند.
او همچنین با بیان اینکه مجلس پیگیر تغییر شیوه عرضه خودرو در بورس است، عنوان کرده: اگر قصد حذف شورای رقابت را داریم باید قانون مجلس را تغییر دهیم. اما اینکه چطور یک نامه بدون موافقت همه اعضای این شورا منتشر شده و شرایط بازار سرمایه و بازار خودرو را به چالش کشیده، خود محل سوال است.
شورا می تواند مان عرضه شود؟
در مورد موضع شورای رقابت مبنی بر مجاز نبودن عرضه برخی خودروها در بورس کالا؛ این پرسش وجود دارد که آیا شورای رقابت می‌تواند مانع عرضه خودرو در بورس کالا شود؟
طبق آنچه از فحوای اظهارات وزیر اقتصاد، فعالان بازار سرمایه و همچنین وزیر صمت برمی‌آید، به نظر می‌رسد شورای رقابت قانونا نمی‌تواند جلوی «بورسی‌شدن خودرو» را بگیرد یا حداقل اینکه کار بسیار سختی در این عرصه خواهد داشت.
برخی از کارشناسان در این باره می گویند: با فرض اینکه کالایی مشمول قیمت‌گذاری بشود، وقتی بورس آن را پذیرش می‌کند، از سایر قوانین موجود منفک خواهد شد.
به گفته آنها، طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، پذیرش هر کالایی در بورس به معنای جاری بودن قوانین بورسی بر آن و منفک شدن از دیگر مقررات قبلی در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری است. این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه به دلیل عدم تدوین و ابلاغ برنامه هفتم توسعه، برنامه ششم توسعه در قالب بودجه ۱۴۰۱ تمدید شده، تاکید کرد: طبق یکی از بندهای قانونی برنامه ششم توسعه، کالایی که به بورس می‌آید از کلیه قوانین موجود قبلی حتی انحصاری بودن، معاف است؛ بنابراین وقتی خودرویی در بورس کالا پذیرش می‌شود، شورای رقابت چه آن را انحصاری بداند یا نداند، نمی‌تواند جلوی عرضه‌اش در این بستر را بگیرد؛ با این حساب حداقل تا پایان امسال که قانون بودجه ۱۴۰۱ برقرار است، شورای رقابت امکان متوقف کردن عرضه خودرو در بورس کالا را نخواهد داشت.
از این منظر، با توجه به اینکه بورس کالا خود یکی از نهادهای تشخیص انحصار کالاهای مختلف است، بنابراین می‌تواند در مورد خودرو که پذیرش شده نیز بابت انحصاری بودن و نبودن آن نظر بدهد. به گفته این مقام مسوول، حتی اگر تشخیص داده شود فلان خودرو انحصاری است، قانونی وجود ندارد که عرضه کالای انحصاری در بورس کالا را منع کند.
