سجاد غرقی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نطقی به پیش‌بینی دریافت عوارض صادراتی از نهاده‌های واسطه‌ای در لایحه بودجه سال 1402 انتقاد کرد و این سیاست را منافی توسعه صادرات دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 1402، دولت از محل عوارض صادراتی برای خود درآمد پیش‌بینی کرده است، افزود: وضع عوارض صادراتی در سال گذشته منجر به انباشت 15 میلیون تن گندله در ابتدای سال در کشور و موجب عدم‌النفع 2 میلیارد دلاری برای اقتصاد و زنجیره آهن و فولاد شد. در حالی که اگر در زمان مناسب امکان صادرات این محصولات فراهم می‌شد، ایجاد ظرفیتی معادل 7.8 میلیون تن تولید آهن اسفنجی در پایین دست نیز میسر می‌شد. همچنین دلیل انحراف 92 هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های فولادی نیز وضع عوارض صادراتی در بالادست زنجیره آهن و فولاد و قیمت‌گذاری دستوری در پایین‌دست بود.
سجاد غرقی،با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی موجب کنترل قیمت نمی‌شود، افزود: اگر دولت اصرار دارد که از طریق وضع عوارض به صورت مقطعی، به کنترل قیمت دست پیدا کند، این عوارض باید بر صادرات کالاهای نهایی آن هم با دقت بسیار بالایی وضع شود. در حالی که تعیین عوارض برای نهاده‌ها، کالاهای واسطه‌ای و کالاهایی که به صورت B2B مبادله می‌شود، صرفاً موجب انتقال سود از یک حلقه به حلقه دیگر می‌شود. بنابراین، درخواست ما لغو کلیه عوارض صادراتی به ویژه در مورد نهاده‌های واسطه‌ای و کالاهایی است که با مازاد تولید در کشور مواجه هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نکاتی درباره نحوه هزینه‌کرد عوارض صادراتی گفت: وفق بند 43 احکام دائمی برنامه ششم، هزینه‌کرد این عوارض باید برای توسعه همان زنجیره باشد؛ در حالی که مشاهده می‌کنیم این منابع صرف امور جاری می‌شود و انگیزه‌ای برای درآمدزایی قانونگذار ایجاد کرده است.
او گفت: از این رو انتظار این است که در قانون بودجه 1402 اصلاحاتی در این بخش اتفاق بیفتد و به طور مشخص وضع عوارض برای صنایع بالادست زنجیره آهن و فولاد متوقف شود تا بتوانیم صادرات را در محصولاتی که واجد مزیت نسبی هستند و ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند، توسعه ببخشیم.
