اردیبهشت ماه بود که عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد و به واسطه آن سود مردم و کارخانجات با افزایش چشمگیر روبرو شد. سودی که البته از جیب دلالان خارج شده است! حالا، اما شورای رقابت دوباره به قیمت‌گذاری دستوری خودرو و جلوگیری از عرضه آن در بورس کالا روی آورده است.
اختصاصی/ را
ه امروز - فرشته فریادرس: با گذشت حدود یکسال از حذف شورای رقابت، این شورا بعد از پایان یک سال از آزمون و خطای سیاستگذار، برای سومین بار مرجع قیمت‌گذاری محصولات خودرویی شد. سخنگوی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد این وزارتخانه دیگر اختیاری در صدور مجوز ورود خودروهای جدید به بورس کالا نداشته و طبق اعلام سازمان بازرسی، شورای رقابت باید قیمت‌گذاری کند. قالیباف گفت باید جلساتی با شورا برگزار شده و در این مورد تعیین‌تکلیف شود.
مرکز ملی رقابت چهارم دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در شصت‌و‌سومین جلسه خود مصوب کرده است «مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.»
بنابراین شورای هماهنگی، به درخواست دولت، به طور رسمی شورای رقابت را از قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو کنار گذاشت. حالا بیش از یک سال از این تصمیم می‌گذرد. در این مدت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان وظیفه شورای رقابت را در تنظیم‌گری بازار به عهده داشتند. از چند ماه پیش اما مسیر دیگری برای تنظیم بازار خودرو در پیش گرفته شد و دولت تصمیم گرفت راه بورس کالا را برای عرضه خودرو باز کند.
گرچه از ابتدا، ورود خودرو به تالار شیشه‌ای بورس پیشنهاد نمایندگان مجلس بود اما در چند وقت اخیر نمایندگان خانه ملت انتقادات تندی به شیوه عرضه خودرو در بورس کالا وارد کردند. به طوریکه ۱۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن اینکه رویه عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی و ضدرقابتی خواندند، از این شورا خواستند «از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضدرقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت سود اضافه‌درآمد صورت‌گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم را اعمال کند.»
سازمان بازرسی نیز در این مدت خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شد؛ ۱۳ دی‌ماه بود که سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین برخی از مسوولان دولتی، از جمله نماینده شورای رقابت، را به این سازمان احضار کرد.
احمد اسدیان، معاون تولیدی سازمان بازرسی، در این جلسه تاکید کرد: «شورای رقابت باید در سریع‌ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در مورد قیمت‌گذاری خودرو عمل کند.» بنابراین طی این مدت حدس‌و‌گمان‌هایی مبنی بر بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو وجود داشت؛ اما تیر آخر زمانی زده شد که از ورود دناپلاس به تالار شیشه‌ای بورس جلوگیری شد. سخنگوی وزارت صمت در توضیح این تصمیم گفت این وزارتخانه اختیاری در این مورد ندارد و طبق تصمیم سازمان بازرسی، این شورای رقابت است که باید در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌سازی کند.
فروش خودرو در بورس کالا همچنان محل اختلاف است چرا که یک ساز و کار جدید را ایجاد کرده تا ابهامات و سود‌های میلیادری دلالی در بازار خودرو از بین برود. اما روز پنجشنبه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفت: «عرضه خودرو‌هایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دست‌یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند ادامه داشته باشد، اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد. وزارت صنعت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و به نظر می‌رسد سازوکار جدید قیمت‌گذاری خودرو به زودی اعلام می‌شود.»
کارشناسان می‌گویند، این اظهارات سخنگوی وزارت صمت خبر از بازگشت دوباره رانت و لغو عرضه خودرو در بورس کالا می‌دهد. پیش از این هم وزارت صمت مخالف صددرصد عرضه خودرو در بورس کالا بود که به علت سود بیشتر تغییر موضع داده و این روز‌ها به نقش اصلی یعنی مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا بازگشته است.
شورای رقابت، برخی از نمایندگان مجلس و حتی وزارت صمت به دنبال تکرار تجربه ناموفق خود یعنی قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. اگرچه شورای رقابت خبر قیمت‌گذاری دستوری را تکذیب کرده، اما این تکذیبیه با صحبت‌ها تطابق ندارد و به نوعی فرار از مسئولیت در مقطع فعلی است.
قیمت‌گذاری دستوری یعنی بالا رفتن قیمت‌ها و این افزایش قیمت سودی بیشتری برای دلالان را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر با لغو عرضه خودرو در بورس کالا شاهد بازگشت دلالان به بهشت خود و ورود مردم به جهنم جهش قیمت‌ها هستیم. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که سود دلالان افزایش یابد و مردم نیز خودرو‌ها را با قیمت بیشتری بخرند و محتمل زیان شوند.
سابقه رفت‌و‌برگشت‌های شورای رقابت نشان می‌دهد هر بار نابسامانی در صنعت و بازار خودرو به اوج رسیده سیاستگذاران به سراغ این شورا رفته‌اند. حالا هم به نظر می‌رسد بن‌بستی که از آن یاد شد دوباره سیاستگذار را به یاد شورای رقابت انداخته است. با این تصمیم، وزارت صمت نیز از بن‌بست قیمت‌گذاری جدید خودرو خارج می‌شود. با‌این‌حال پس از انتشار این خبر، واکنش عمومی و به‌خصوص برخی رسانه‌ها به این تصمیم مثبت نبوده است و آنها تاکید کرده‌اند بازگشت شورای رقابت و خروج احتمالی خودرو از بورس کالا تصمیمی به نفع واسطه‌گران و دلالان است.
نامه عشقی به وزیر اقتصاد وپاسخ او
لغو عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به این موضوع واکنش نشان دهد.
مجید عشقی در نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس، خواستار اقدام مناسب و فوری برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، که موجبات نگرانی سهامداران را فراهم آورده، شد.
در بخشی از این نامه آمده است که تا کنون تنها ۳۶۰۰۰ انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است؛ در حالیکه این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ همت را در این بازار نشان می‌دهد.
عشقی در نامه خود تاکید کرده است: علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!)
رئیس سازمان بورس در ادامه عنوان کرده است: بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان جهت اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به تبع آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و … از مواردی است که تا کنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته است و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد و با اصلاحات لازم تعادل در این بازار متلاطم برقرار گردد.
عرضه خودرو در بورس کالا با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو شورایعالی بورس در جلسه این شورا در تیر ماه سال جاری، وارد فاز جدیدی شده بود.
وزیر اقتصاد هم در پاسخ به نامه مجید عشقی رئیس سازمان بورس در خصوص تعیین تکلیف ادامه پذیرش و عرضه خودروهای جدید در بورس نوشت: سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت از سرمایه گذاران و افزایش شفافیت می باشد. با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و ارواق بهادار و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه یابد و در صورت دریافت هر درخواست از سوی سایر دستگاه ها و نهادها موضوع مجددا در شورایعالی بورس و اوراق بهادار مطرح گردد.
