روزنامه ایران نوشت: مجلس به بهانه عدم ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه از اعلام وصول آن ممانعت می‌کند؛ اقدامی که به گفته بسیاری از حقوقدانان خلاف قانون اساسی است و هیأت رئیسه مجلس در جایگاهی نیست که لایحه دولت را بلوکه کند.
روزنامه ایران نوشت: درحالی که دو هفته از ارسال سند مالی سال آینده به مجلس می‌گذرد، اما همچنان هیأت رئیسه از اعلام وصول آن خودداری می‌کند.
بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور و برنامه یک‌ساله اداره کشور، این روز‌ها با ماجرا‌های زیادی روبه‌رو شده است. درحالی که دو هفته از ارسال تبصره‌ها، منابع و مصارف بودجه سال آینده به مجلس می‌گذرد، اما همچنان هیأت رئیسه از اعلام وصول آن خودداری می‌کند؛ اقدامی که به‌طور قطع آثار و تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
دولت در روز پنجم دی ماه براساس قانون جدید مجلس که باید لایحه به صورت دو مرحله‌ای تقدیم مجلس شود، بخش نخست را شامل تبصره‌ها و منابع و مصارف دراختیار مجلس قرارداد و تا روز گذشته ۱۴ روز از آن می‌گذرد. با این حال مجلس به بهانه عدم ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه از اعلام وصول آن ممانعت می‌کند؛ اقدامی که به گفته بسیاری از حقوقدانان خلاف قانون اساسی است و هیأت رئیسه مجلس در جایگاهی نیست که لایحه دولت را بلوکه کند.
