چک لیست بلند اصلاحات بورسی

اختصاصی/ راه امروز: فضای کنونی بازار سرمایه طی سالیان  گذشته و با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از 6 میلیون فعال بورسی هم اکنون به بیش از 50 میلیون نفر، از تصمیمات سازمان بورس تاثیر می پذیرند و چنانچه به هردلیل مسولین اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون توجه به تاثیرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کند، موجب ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم کند.

 

1. معرفی سه نفر نماینده و متخصص در حوزه مالی و سرمایه گذاری بنام بخش نمایندگان خصوصی که با حکم وزیر اقتصاد در شورای عالی بورس حضور دارند، به منزله تصمیم سازی بخش خصوصی در اقتصاد و بازار سرمایه کشور تلقی می شود ؟ 

2. با کوچک نگه داشتن دامنه حضور بخش خصوصی در ارکان تصمیم گیر بازار سرمایه و برخلاف ماده 33 قانون بازار اوراق بهادار چرا اجازه تاسیس نهادهای خود انتظام و کانون نهادهای مالی همچون  سبدگردان ها و سهامداران حقیقی که رکن اصلی سرمایه گذاری غیر مستقیم  حرفه ای هستند داده نمی شود؟ تصمیمسـازان و اثرگذاران در ایـن بـازار بـاید با  شـفافیت بیشـتری اتخـاذ تصمیـم کنند تـا زمینه نظـارت مـردم بر سرمایه آنها از طریق  تاسیس تشکل های صنفی خود انتظام، کانون ها و یا  رســانه ها و مطبوعــات فراهــم گردد.

3. با انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی در بازار سرمایه و تحت الشعاع قراردادن نقدینگی موجود در بورس اعتمــاد عمومــی مردم از بورس با  چالــش جــدی مواجــه شده است به ترتیبی که طی 7 ماه از ابتدای سال 1401 و علیرغم کسب بازدهی  17 درصدی طی 40 روز کاری ابتدای سال ، هم اکنون شاهد ریزش شاخص و بازدهی منفی 8 درصدی هستیم. 

4.  تلاش مثمر ثمر در جهت کاهش دخالت دستوری در اقتصاد کشور به خصوص  منافع  شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وظیفه سازمان بورس است. سازمان بورس بعنوان حافظ منافع سهامداران خرد در برابر تصمیمات خلق الساعه و یکسویه دولت که بعضا به منظور تامین کسری بودجه و یا نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق کامندان است هیچ واکنش و یا حمایتی انجام نمی دهد  با ارسال نامه به وزیر مشکل حل نمی شود. 

5. تدوین مقررات‌ با نظرخواهی از صاحب نظران و اشخاص حرفه ای مستقل، کارایی بیشتری خواهد داشت  در غیر این صورت برنامه ها  تابع سلایق شخصی خواهد بود و به اقتضای شرایط مداوما به ترتیبی تغییر خواهد نمود که قابلیت پیش بینی پذیری اقتصاد و بازار سرمایه را نخواهد داشت. اصلاح قانون بازار اوراق بهادار چندی پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما علیرغم 6 ماه کار کارشناسی 40 نفر از متخصصی و صاحب نظران، تاکنون نظریات این کمیته های تخصصی و همچنین سایر نظریات بخش خصوصی که پیشتر از طریق کانون کارگزاران در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرارگرفته بود، بدون اقدام و بی نتیجه مانده است. 

6.  سازمان بورس  ملاحظات و منافع بازیگران بزرگ بازار همچون دولت را محور تصمیمات خود قرار می دهد و  برخلاف ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، در برابر سیاست قیمتگذاری دستوری مدافع و حافظ منافع سهامداران نیست.  در این مورد پیشنهاد اصلاح و یا تغییر ترکیب شورایعالی بورس با محوریت اشخاص حرفه ای، مستقل و نمایندگان تشکل¬های خود انتظام و کانون های  بخش خصوصی پیشنهاد شده بود، به ترتیبی که از منافع سهام داران خرد در مقابل اهداف مقطعی و اثر گذار دولت حفظ و  صیانت کنند. 

7. ارائه یک برنامه راهبردی و استراتژیک در سازمان بورس بسیار با اهمیت است.  آخرین برنامه در سازمان بورس، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و در این برنامه، اهداف، چشم انداز و سیاست‌های تامین مالی با محوریت دولت نوشته شده بود. بعد از گذشت 9 سال، سازمان بورس و وزارت اقتصاد هیچگونه برنامه و چشم انداز مدونی در ارتباط با بازار سرمایه و بورس ارائه نکرده اند. 

8. در راستای اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی و همانطور که در قانون ذکر شده است، علیرغم واگذاری تعداد اندکی از شرکت های مشمول واگذاری، متاسفانه  تصدی گری دولت انجام نشده و کماکان مدیران دولتی با تائید وزیر مربوطه ومعرفی به مجمع عمومی شرکتهای بورسی  منصوب می شوند. (به طور نمونه انتصاب علی عسگری هلدینگ خلیج فارس که فاقد هرگونه تجربه بازار سرمایه و شرکت داری است.)

9. سازمان بورس حافظ و مدافع حقوق کل سهامداران است و وظیفه اصلی آن تلاش در جهت افزایش نقدشوندگی و ایجاد شفافیت در راستای ایجاد بازار کارا است. ارتقاء رویه های گذشته و به کارگیری ابزارها و روش ¬های نوین معاملات و افزودن راهکارهایی همچون فروش استقراضی و دو طرفه کردن معاملات در شرایط کنونی امری اجتناب ناپذیر است.

10.  تخلفاتی همچون موضوع 92 همت در فولاد مبارکه از سوی کارگروهی در مجلس شورای اسلامی منتشر شد که 60 درصد از آن صرفا مربوط به مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد بوده، هم اکنون نیز چنین وضعیتی در دو شرکت خودروساز ما وجود دارد به ترتیبی که مابه التفاوت قیمت فروش درب کارخانه و بازار آزاد محصولات این دوشرکت حدود 110همت است، سازمان بورس برخلاف  بند 8 ،9،11و 18 ماده  هفت قانون بازار اوراق  بهادار، وظیفه خود را در پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی انجام نداده است.

11. عرضه های اولیه که پیشتر یکی از جذابیت های بورس برای سهامداران خرد بوده است، صرفا در اختیار برخی صندوق های سرمایه گذاری و برخی سرمایه گذاران حرفه ای از جمله پرسنل ارکان بورس با یکسال سابقه کار  قرار می گیرد. 

12.  همسویی  و هماهنگی در سیاست‌گذاری مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه به ترتیبی انجام نمی گیرد که رقابت در هر یک از  این دو حوزه به همیاری و همسویی تبدیل شود. متاسفانه هم اکنون شاهد افزایش مستمر نرخ بهره و اوراق در بورس هستیم که اثر منفی در بورس ایجاد کرده و این سیاست خود خواسته حکایت از عدم توجه به درک منافع ملی و بخصوص سهامداران خرد دارد.  

13. هم اکنون ایجاد محدودیتها از قبیل قیمت گذاری محصولات، حتی به شاخص بورس هم سرایت کرده و مهمترین ویژگی بورس (نقدشوندگی) به دلیل نگرانی از نمود بیشتر افت شاخص، فدای تصمیمات ناصحیح بازار سرمایه ای دولت در سال های گذشته از جمله انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی که صرفا بدلیل فزونی هزینه های جاری دولت در نظر گرفته شده و علیرغم نیمه تمام مانده پروژه های دولت حداقل به میزان 600 همت (آمار نقل شده از سوی وزیر اقتصاد مربوط به 8 سال پیش)، انتشار این اوراق  هیچگونه نقشی در اصلاح، بهبود و یا سرمایه گذاری در زیرساختارهای تولید کشور نداشته و ندارند.  انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه در حالی ادامه دارد که که برخلاف برنامه ششم توسعه طی 5 سال گذشته  کماکان  با کسری بودجه مواجه بوده است.

14. تخلفات، عدول از قانون و یا تخطی از مقررات از سوی سازمان بورس صرفا در مرجع شورایعالی بورس قابل طرح است که دبیر آن نیز رئیس سازمان بورس است و هیچ مرجع قانونی  برای رسیدگی به تخلفات و یا تخطی از مقررات سازمان بورس وجود ندارد.

باتوجه بــه پراکندگــی و عــدم تنقیــح ایــن قوانیــن و مقــررات بــه نظــر می رســد قانونگــذار بایــد در پـی تدویـن و تصویـب قانـون جامـع پیشـگیری و مدیریـت تعـارض منافـع در بـورس اوراق بهـادار برآیــد تــا زمینـه فســاد و تعــارض منافــع در ایــن عرصــه بــه حداقــل رســیده و نیــز ســهامداران و شــرکت های فعــال بــورس بــا دیــدی جامــع نســبت بــه موقعیت هــای تعــارض منافــع بــه فعالیــت در بــورس اقــدام کنند. 

بــرای ایــن منظــور می تــوان اقــدام بــه تدویــن و تصویــب کدهــای رفتــار حرفــه ای سیاســتگذاران، مدیــران، کارکنــان و سایر نهادهای مالی کرد  تــا موقعیت هــای تعــارض منافــع و اقدامـات متقابـل در آن پیش بینـی شـود. عـلاوه بـر ایـن بایـد شـاهد بـورس شیشـه ای باشـیم کـه در آن تصمیم سـازان ایـن بـازار بـا شـفافیت بیشـتری اتخـاذ تصمیـم کنند تـا زمینه نظـارت مـردم از طریــق رســانه ها و مطبوعــات بــر ایــن عرصــه فراهــم شــده و سوءاســتفاده از اختیــارات در نهــاد بـورس بـه حداقـل برسـد. 

در ایـن صـورت می تـوان بـه کاهـش چشـمگیر تعـارض منافـع و مدیریـت آن در بــورس اوراق بهــادار امیــدوار بــود کــه مقامــات تصمیم ســاز ایــن بــازار بــا مدیریــت قانونــی تعـارض منافـع بـه انجـام وظیفـه بپردازنـد.

چندگانگی در برخورد قانونی با نهادهای مالی تحت نظارت، بعضا یک مقررات مشمول برخی نهادها نمی شود و سایر نهادها بالعکس بشدت مورد اعمال جرایم و تنبیهات انضباطی هستند . زمینه فعالیت تخصصی در نهادهای مالی محدود به نهادهای تخصصی نیست. سبدگردانی، بازارگردانی، مشاور سرمایه گذاری هریک فضای تخصصی خاص خود را دارد اما در حال حاضر شاهد هستیم که یک نهاد مالی به تنهایی ارائه دهنده کلیه خدمات مالی در حوزه های مختلف است که تعارض منافع در این خصوص به طور محسوس نادیده گرفته می شود.

رقابت ناسالم بین نهادهای دارای مجوز و فاقد مجوز و باز بودن حیطه مانور فعالان غیر مجاز به ترتیبی که نهادهای غیر مجاز بدون هیچگونه معذوریتی براحتی به کار غیر حرفه ایی خود ادامه می دهند و سازمان نیز از پیگیری تخلفات آنها گذشت کرده است . همچنین رفتارهای تفسیری و تبعیض آمیز با نهادهای مالی در اعمال دستورالعمل های صادره به خصوص در مورد بازارگردانان که تعدادی با حداکثر تمهیدات حمایت شده و برخی دیگر بشدت تحت فشار و سختگیری هستند.

1.  نداشتن تعریف خاص از زمان منظور شده برای انجام تکالیف سازمان در قبال نهادهای مالی و ناشرین. 

2. ضعف شدید در زمان انجام فرایندهای بررسی درخواست ناشرین و نهادهای مالی و هدر دادن زمان لازم برای انجام امور جاری در این ارتباط.

3. تبعیض در ارتباط با اعطای مجوزها به نهادهای مالی هم از حیث زمان اعلام نتیجه بررسی ها و هم از حیث اصل مجوز مربوطه.

4. طولانی بودن مراحل رسیدگی و اعطای مجوزهای داخلی اعم از افزایش سرمایه و یا اخذ مجوزهای مرتبط.

5.  دخالت در نظام بازار و کنترل شاخص و قیمت بخصوص در توقف و بازگشایی نمادها. 

6.  اعمال نظر شخصی در ازتباط با تعیین حجم لازم برای کشف قیمت نمادهایی که بازگشایی می شوند. 

7.  دخالتها و اشارات شفاهی ناظرین بهنگام جریان عادی معاملات. 

8. عدم شفافیت در اعطای انواع مجوز به نهادهای مالی. 

9. رسیدگی سلیقه ای و شخصی در برخی موارد در کمیته رسیدگی به تخلفات و تبریه برخی متخلفین و متخلف دانستن برخی در شرایط یکسان. 

10. دستکاری سامانه معاملات به ترتیبی که برخی از مشتریان نسبت به سایرین دارای اولویت می گردند و یا محروم 

می شوند. 

11.  شناسایی استنباطی ناظر در حجم معاملات هنگام بازگشایی و ابطال موردی بدلیل اثر ناخوشایند در شاخص که می تواند نهادمالی را با بدهکاری مشتری مواجه کند. 

12. اظهار نظرهای مستقیم مسولین سازمان بورس و شرکت های بورس و فرابورس در خصوص وضعیت بورس و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس. 

13. تغییر غیر قابل توجیه و بدون اطلاع رسانی در روند انتشار اطلاعات و آمارهای بورس به منظور ارایه تصویر مناسبتر از عملکرد شاخص ها و قیمت که می تواند ظاهری گمراه کننده داشته باشد. 

14. دستکاری شاخص های قیمت وکل و تغییر بی دلیل آن در برخی مقاطع بمنظور تغییر روند تحلیل بازاربه سوی دلخواه. 

15. سایت سنا (شبکه اطلاع رسانی زیر نظر سازمان بورس) اطلاعات هدفمند و تحریف شده و بعضا ساختگی ارایه می کند. 

16. تحمیل و تکلیف به خرید اوراق دولتی با سود تعیین شده و معمولا پایین تر از بازدهی مورد انتظار یونبت هولدر است که به دلیل پایین بودن سطح نقدشوندگی این اوراق امکان فروش و جایگزینی با سایر اوراقی که بازدهی بالاتری دارند را نخواهد داشت و به جز در تاریخ سر رسید نمی توان بر روی منابع اوراق بمنظور تامین نقدینگی لازم برای باز پس دادن وجوه یونیت  هولدر حساب کرد؛ همچنین همواره ریسک نکول اوراق بدهی نیز وجود دارد.

16. سپرده های بانکی که به صورت ضربدری در بانک های تحت مدیریت صندوق های با درآمد ثابت سپرده گذاری می شود، معمولا بدلیل کمبود نقدینگی بانک ها عملا امکان برداشت با حجم بالا وجود ندارد و به نوعی در حساب های دو طرف قفل می شود.

17. سرمایه گذاری در سهام این صندوق ها که از پایه و اساس با ریسک پذیری ذینفعان آنها مغایر است، چنانچه بدلیل شناسایی زیان و کاهش ارزش انجام شود منجر به کاهش سود پیش بینی شده صندوق خواهد شد بنابراین جذابیت لازم را برای ماندگاری یونیت هولدر از دست خواهد داد .نتیجه اینکه صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت در حجم فعلی که حدود 500 همت است و بیش از 75درصد از منابع تحت اختیار مدیران سرمایه گذاری را شامل می شود، ریسک بالقوه ای است که با توجه به استراتژی فروش اوراق دولتی در نیمه دوم سال 1401 و نیاز به جبران کسری بودجه و تامین نقدینگی لازم برای دولت ، در حال حاضر ریسک نقد شوندگی و کاهش سود پیش بینی شده صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد  ثابت  به طور جدی وجود دارد.

18. لزوم اعتبارسنجی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و اعلام عمومی برای گاهی ریسک پذیری سرمایه گذاران.