زنان بازنده بازار کار

به گزارش راه امروز - مرتضی عبدالحسینی: درشرایطی که وضعیت اقتصادی مناسبی در سطح یک منطقه یا کشور حاکم باشد، شکی نیست که تمام افرادجامعه ازآن بهره مند می شوند و بالعکس در شرایط نامناسب اقتصادی نیز کاهش رفاه نصیب همگان خواهد شد. البته در رونق و صعود های اقتصادی یک کشور مردم به یک میزان از آن بهره مند نخواهند شد اما به هر حال کم برخورد ترین ها نیز اگر مستقیما نفع اقتصادی نبرند احتمالا سرریز وضعیت مطلوب اقتصادی به آن ها نیز خواهد رسید. اما بالعکس آن و در شرایط رکود و نزول اقتصادی آنچه فراگیر خواهد بود، ضرر و زیان مردم از آن وضعیت است که در آن احتمالا برخی گروه های سرمایه دار و متصل به قدرت همچنان ثروتمند خواهند ماند اما باقی اقشار سقوط آزاد معیشتی خواهند داشت.

بنابراین به طور کلــی مهمترین عامل اثرگذار بر متغیرهای فقر و وضعیت معیشــت خانوار، تغییرات متغیرهای کلان اســت. کاهش نرخ بیکاری وثبات قیمت ها و رشــد پایدار سه هدف اصلی اقتصاد کلان بوده که دولتها درجهت افزایش ســطح زندگی ورفاه شــهروندان خود دنبال می کنند و تاسف که تقریبا یک دهه است این سه متغیر در اقتصاد کشور روی خوش ندیده اند. 

بیکاری که منشــأ بســیاری از مشکلات اقتصادی واجتماعی اســت در طول یک دهه در اقتصاد کشور تفاوت جدی نکرده و نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیتی که در بازار کار به دنبال کار می گردند) نیز در 5 سال اخیر 1.5 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.

همچنین افزایش شــدید قیمت ها که یکی از موانع تحقق رشــد اقتصادی در بســیاری از کشــورها به شمارمی آید در اقتصاد ما در یک سیکل چرخشی از سال 96 رشد کرده به طوریکه تورم تجمیعی از ابتدای سال 97 تا پایان تابستان 1401 در حدود 212 درصد بوده است.

در واقع قیمت کالاها واجناس حداقل 3 برابر شده است.  تــورم، قــدرت خریــد افــراد را کاهــش داده، نااطمینانی در اقتصــاد را افزایــش داده وموجب اختلال درنظم اقتصــادی واجتماعی خواهدشد. رشد اقتصادی نیز در مجموع این 10 سال صفر درصد بوده که این مورد نیاز به صورت ملموس در بازار ها نیز مشخص است.

برهمین اساس سه متغیرکلان تورم، رشد اقتصادی واشتغال ازجمله عوامل تعیین کننده در وضعیت معیشتی خانوار است که بررسی آنها می تواند به تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها کمک کند، که به طور خلاصه در این گزارش به آنها پرداخته ایم.

در حالیکه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 رشد حدودا 3 درصدی را تجربه کرده، اما همچنان میزان اشغال در پایین تر از زمانی شروع همه گیری کرونا است. 

به واقع تحت تاثیر شیوع بیماری کووید 19 و همچنین متاثر از آغاز بحران اقتصادی کشور از سال 2019 بازار کار در ایران آسیب های جدی دید که همچنان به مرحله ترمیم نرسیده است.

 نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با قبل از شروع بحران بیش از 1.5 میلیون کاهش پیدا کرده که 80 درصد آن ها را زنان تشکیل می دهد. بر اساس آمار های ارائه شده، کاهش جمعیت فعال یا همان نرخ مشارکت اقتصادی عمدتا به دلیل کمبود فرصت های شغلی در بخش کشاورزی و انقباض شدید این بخش است که آن هم به خشکسالی و تغییرات اقلیمی و سیاست های نادرست ادوار اخیر برم یگردد.

 بنابراین نرخ بیکاری که در پایان تابستان 1401 در حدود 8 درصد اعلام شد، به دلیل افت نرخ مشارکت اقتصادی، چالش های بازار کار و اشتغال در کشور را پنهان می کند و به نحوی گول زننده است. در یک سال اخیر به دلیل رشد اندک اقتصادی به خصوص در بخش صنعت که در آن شغل های مردانه بیشتر است، باعث شده اشتغال مردان در مقایسه با سال 2019 حدودا نیم میلیون بهود پیدا کند.

 بنابراین نکته اول و معضل اول بازار کار کشور، نابرابری جنسیتی در آن بوده و زنان در سه سال اخیر هم نرخ مشارکت اقتصادی خود را کاهش داده اند و هم اشتغال خود را از دست داده اند. 

معضل دوم محدودیت در اتصال به شبکه های اجتماعی است که متاسفانه دولت در حال اجرا آن بوده، جایی که مشاغل زیادی را خلق کرده و اتفاقا زنان محوریت آن را در اختیار داشته اند.

 بر اساس آنچه که گفته شد و احتمال رشد اقتصادی ایران در پایان 2022، طی ماه های آینده پیش بینی می شود که نرخ مشارکت اقتصادی کمی بهبود پیدا کرده و نرخ بیکاری نیز به تبع آن حرکت کند. اما با همه این ها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، پیش بینی می شود که همچنان زنان از افزایش اشتغال سهم خاصی نبرده و به دلیل محدودیت های گسترده در فضای مجازی، احتمالا مشاغل غیر رسمی جهش مضاعفی را خواهد کرد. در بلند مدت نیز به دلیل تهدید بزرگ خشکسالی و کم آبی، با کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت رو به رو خواهیم بود.