نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۴۳ هزار تومان است و اگر شرایط به همین منوال باشد و نرخ کاهش پیدا نکند تورم عمومی بر مبنای دلار بازار آزاد تعیین خواهد شد و سیاست جدید رئیس بانک مرکزی برای تثبیت نرخ کالاها با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.
به گزارش راه امروز: نرخ دلار آزاد اکنون تقریبا در کانال ۴۳ هزار تومان قرار دارد و نرخ نیمایی طبق گفته رئیس جدید بانک مرکزی اکنون ۲۸۵۰۰ تومان است. این بدین معنی است که فاصله بین نرخ نیمایی و آزاد اکنون ۵۰ درصد است. همچنین قرار است سایر مصارف ارزی به غیر از کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات از طریق نرخ بازار توافقی تأمین شود که اختلافی ۶ هزار تومانی با نرخ بازار آزاد دارد. با این تصمیم بانک مرکزی می‌توان گفت که اقتصاد دستوری بیش از پیش در آینده تقویت و رانت‌های بسیاری از قِبَل گپ بین دلار نیمایی و آزاد یا توافقی توزیع خواهد شد.
هدف از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت بیش از پیش به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند و از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند، سیاستی که البته با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تقریبا با شکست مواجه شده بود و تصمیم جدید رئیس جدید بانک مرکزی نیز پذیرش این شکست در تمامی ابعاد آن است. در واقع در تصمیم جدید «محمد رضا فرزین» هیچ تغییر ساختاری در وضعیت ارزی کشور اتفاق نخواهد افتاد بلکه تمامی نرخ‌های قبلی ارز یعنی توافقی، نیما، متشکل، آزاد، سبزه، افشار، فردایی و ... همه بدون تغییر باقی خواهند ماند.
تجربه نشان داده که تلاش تمامی دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ بازار آزاد دلار بی‌نتیجه بوده و اگر سیاستی نیز توانسته از افزایش نرخ بازار جلوگیری کند تنها کوتاه‌مدت و ناپایدار بوده، اما در عوض در نتیجه‌ی شوک‌های اقتصادی، دولت‌ها تورم سنگین و کمرشکنی را به مردم تحمیل کرده‌اند. قطعا همین اتفاق در آینده دوباره خواهد افتاد و دولت ناچار خواهد شد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آزاد کند و بشود آنچه نباید بشود.
صادرات آسیب می بیند؟
تصمیم جدید رئیس کل بانک مرکزی به طور حتم صادرات کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد چرا که اگر قرار باشد واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شود صادرکنندگان نیز ملزم خواهند شد که دلارهای صادراتی خود را با این نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند.
طبیعتا در این شرایط (گپ زیاد بین نیما و آزاد) صادرکنندگان تا جایی که می‌توانند دلارهای خود را وارد کشور نخواهند کرد و یا اینکه به جای وارد کردن ارزهای خود اقدام به واردات کالا خواهند کرد چرا که در صورت ورود ارزهای خود و با توجه به الزام بانک مرکزی متحمل زیان ناشی از اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد خواهند شد.
دولت البته ابزارهای خود را برای دستوری کردن اقتصاد در اختیار دارد و شرکت‌های پتروشیمی و فولادی را که عمدتا دولتی هستند وادار خواهد کرد ارز خود را در سامانه نیما به فروش برسانند. این نیز به نوعی همان دستوری کردن اقتصاد است که ضربات جبران‌ناپذیری را به صادرکنندگان و سهامداران خواهد زد. در این شرایط انگیزه صادرات کاهش خواهد یافت و شرکت‌های صادرکننده احتمالا ترجیح خواهند داد که کالاهای خود را در بازار داخل به فروش برسانند.
رانت حاصل از شکاف دلار نیما و دلار آزاد
اختلاف نرخ ارز همیشه محل ایجاد رانت بوده که نمونه بارز و واضح آن را در ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که میزان قابل توجهی از منابع کشور را از بین برد. شکل‌گیری تورم عمومی در کشور بر مبنای نرخ دلار آزاد یا توافقی تمامی کالاهایی را که با نرخ‌های کمتر نیز وارد کشور شده تحت تاثیر قرار خواهد داد که نمونه آن را در گذشته دیدیم.
اساسا فلسفه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که کالاهایی که با این نرخ به کشور وارد می‌شد بر اساس نرخ بازار به دست مردم می‌رسید و به همین دلیل سیاست نرخ ثابت ارز پایین‌تر از نرخ بازار از پیش یک شکست خورده بود و دولت نیز در جلوگیری از رانت حاصل از اختلاف دلارها کاملا ناکام بود. اکنون رئیس جدید بانک مرکزی دقیقا همین تصمیم را گرفته و دلار کالاهای اساسی را بر مبنای نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت کرده است.
اگر بودجه لازم برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم فقط همین رقم می‌تواند رانتی معادل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کند. این مورد به غیر از رانت‌های ایجاد شده در بخش مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین ارز تخصیص داده شده به سایر کالاها با ارز دلار توافقی خواهد بود.
محمد رضا فرزین می‌گوید که با تخصیص دولتی ارز برای واردات کالاها می‌تواند بازار آزاد را کوچک کند و نرخ آزاد را به سمت دلار توافقی هدایت کند. این در حالیست که در زمان دولت روحانی و در سال ۱۳۹۷ نیز چنین سیاستی در پیش گرفته شد و تمامی کالاها در ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما نه تنها بازار آزاد کوچک و بی‌اهمیت نشد بلکه با ادامه افزایش نرخ، بحرانی جدی در بخش منابع دولتی ایجاد کرد.
بنابراین تصمیم رئیس جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ دلار نیمایی آن هم در حالی که اختلافی حدود ۵۰ درصدی با نرخ بازار آزاد دارد به نفع بازار سرمایه کشور نخواهد بود؛ چرا که سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سهامداران از این تصمیم متضرر خواهند شد.
نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۴۳ هزار تومان است و اگر شرایط به همین منوال باشد و نرخ کاهش پیدا نکند تورم عمومی بر مبنای دلار بازار آزاد تعیین خواهد شد و سیاست جدید رئیس بانک مرکزی برای تثبیت نرخ کالاها با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.
وارد کردن اقتصاد دستوری از پنجره و تعیین دستوری نرخ‌های ارز فاکتوری است که همیشه سهامداران به ویژه سهامداران شرکت‌های پتروشیمی و فولادی - معدنی را نگران کرده و منافع آنها را در معرض خطر قرار داده است. بخش عمده‌ای از این سهامداران شامل شرکت‌های استانی سهام عدالت هستند که آنها نیز از جمله سهامداران شرکت‌های دلاری هستند و این تصمیم می‌تواند منافع همین مردمی که رئیس جدید قصد حمایت از آنها را به صورت دستوری دارد، به خطر بیندازد.
