رویه نامطلوب دولت در مالیات ستانی

اختصاصی/ به گزارش راه امروز: آیا دولت متناسب با دریافت های مالیاتی، خدمات کمی و کیفی لازم را ارائه می دهد؟ آیا دولت مستقر نمایندۀ اکثریت است و بنابراین در ارائۀ خدمات، سلایق اکثریت را مد نظر قرار می دهد یا منتخب اقلیتی از جامعه است و درآمدهای بودجه¬ای را صرفاً به برآورده کردن سلایق و خواست اقلیت اختصاص می دهد؟ سید مرتضی افقه اقتصاددان در پاسخ به این دو پرسش اساسی به «بازار پول» می گوید: در اغلب موارد پاسخ به این سؤال منفی است؛ چراکه تمامی سازمانها و دستگاه های متکی به بودجه، به دلیل ناکارآمدی و بهره وری به شدت پائین (ناشی از نظام ناشایسته سالاری حاکم)، ناتوان از انجام وظایف تعیین شده هستند و در واقع، بخش قابل توجهی از بودجه را تلف می کند.  به عبارتی بهتر، بخش قابل توجهی از نان خورهای بودجه ای از جیب مردم ارتزاق می کنند، بدون آنکه به رفاه جامعه بیافزایند. این اقتصاددان در در پاسخ به سؤال دوم نیز اظهار می کند: با توجه به ساختار سیاسی حاکم و شیوۀ انتخابات های کشور و نیز به دلیل تنگ نظری های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهور و نمایندگان مجلس، در بسیاری از دوره ها سلایق و خواسته های اکثریت از نظام اجرائی و تصمیم گیری حذف شده یا نادیده گرفته شده یا می شود. بدیهی است در چنین شرایطی، نسبت به نظر و سلیقۀ اکثریت پرداخت کنندگان مالیات بی اعتنائی صورت می گیرد، اما تخصیص بودجه براساس نظر و سلیقۀ اقلیت صورت می پذیرد.

مالیات یکی از ابزار اصلی کسب درآمد دولت ها است که به اندازه طول تاریخ قدمت دارد. مالیات البته کارکردهای دیگری به جز منبع درآمد دولتها دارد که مهمترین آن ابزاری است برای سیاستگذاری دولت به منظور نیل به اهداف تعیین شده؛ مالیات همچنین ابزاری است برای کاهش نابرابر و فقر در جامعه. در ایران اما تا زمان انقلاب 57 به دلیل وجود درآمدهای نفتی جایگاه و اهمیت بالائی در درآمدهای بودجه نداشت اما پس از پایان جنگ در سال 68 و همزمان با آغاز برنامۀ اول توسعۀ بعد از انقلاب، به توصیه اقتصاددانان به مرور بر اهمیت افزایش سهم آن در بودجۀ دولت افزوده شد. 

از آن تاریخ تا کنون هم در برنامه های پنج ساله و هم در بودجه های سالانه تلاش شده سهم بودجه از درآمدهای مالیاتی افزایش یافته با این هدف که کل هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت شود. تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه وقتی اهمیت بیشتری یافت که حاکمیت به آسیب پذیری درآمدهای نفتی در بودجه ها به دلیل نوسان قیمت نفت یا به دلیل تحریمهای نفتی پی برد. با تشدید تحریم ها در آغاز سال 1397، اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه باز هم بیشتر شد. 

دولت سیزدهم که در دورۀ مبارزات انتخاباتی، گرانی های ناشی از تشدید تحریمها را ناشی از ناکارآمدی دولت روحانی اعلام می کرد، با وعدۀ گره نزدن سفرۀ مردم به تحریمها کار خود را در مرداد 1400 شروع کرد و از همان ابتدا خط قرمز خود را کاهش تورم و عدم استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد. 

از طرف دیگر، برای تحقق وعدۀ خود مبنی بر بی اثر بودن تحریمها در افزایش قیمتها، در بودجه 1401 وزن سنگینی به درآمدهای مالیاتی اختصاص داده شد. اینکه تا پایان سال جاری مالیاتهای برآورد شده در بودجه محقق خواهد شد یا خیر محل بحث است؛ اما آنچه دولت انجام داده تنها تلاشی است به متصل نکردن بودجۀ خود به تحریم ها نه سفره مردم. در واقع، دولت تلاش کرده در غیاب درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریم ها، بودجۀ خود را با افزایش درآمدهای نفتی به سفرۀ مردم متصل کرده است و به این ترتیب سفرۀ مردم به صورت مضاعف کوچک تر از گذشته شده است. 

در ارتباط با مالیات و تأثیر آن بر رفاه عمومی نکاتی قابل ذکر است، اما پیش از ورود به این بحث، مادۀ چهارم از سیاست های کلی برنامه هفتم را که در اواخر شهریورماه گذشته ابلاغ گردید را مرور می کنیم. « براساس ماده 4: ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.»  همانگونه که ذکر شد، تأمین بودجۀ جاری از درآمدهای مالیاتی امری لازم و کاملاً موجه است اما این امر بدیهی موجب سوءبرداشت و بعضاً سوءاستفادۀ دولت ها قرار گرفته است. 

از یک طرف، برخی متخصصین اقتصادی، همچون سایر توصیه هایشان، به تقلید از رویه های حاکم بر کشورهای پیشرفتۀ (عمدتاً) اروپائی اعلام می کنند که چون اکثر درآمد بودجۀ آن ها از مالیات تأمین می شود و از برخی پایه های مالیاتی بعضاً تا 70 درصد مالیات اخذ می شود، در ایران نیز باید همین رویه حاکم باشد. این توصیه البته به طور نسبی درست است اما این اقتصادخوانده ها نسبت به نحوه هزینه کرد بودجه و نیزخدمات بی کیفیت یا ناچیز حاکمیت در مقایسه با میزان مالیات های دریافتی از مردم غافل یا بی اعتنا هستند. این شیوه آدرس غلط دادن باعث شده تا دولت ها به خصوص دولت فعلی (به دلیل خلاء درآمدهای نفتی) با افزایش تعداد پایه¬ها و بعضاً میزان مالیات، در پی تأمین کسری بودجۀ خود باشد؛ بدون آنکه نسبت به بهبود یا افزایش خدمات خود به جامعه تعهدی برعهده بگیرد. 

شواهد نشان می دهد، در اغلب موارد پاسخ به این سؤال منفی است؛ یعنی، حاکمیت (منظور تمامی سازمان ها و دستگاه های متکی به بودجه) به دلیل ناکارآمدی و بهره وری به شدت پائین (ناشی از نظام ناشایسته سالاری حاکم)، ناتوان از انجام وظایف تعیین شده هستند و در واقع، بخش قابل توجهی از بودجه را تلف می کند. 

به علاوه، تعداد قابل توجهی از ردیف های هزینه ای غیرضرور و بی تأثیر و یا با تأثیر منفی بر تولید و رفاه ملی وجود دارند که از مالیات های اخذ شده از مردم تأمین مالی می شوند. در واقع بخش قابل توجهی از نان خورهای بودجه ای از جیب مردم ارتزاق می کنند بدون آنکه به رفاه جامعه بیافزایند.  

در پاسخ به سؤال دوم نیز باید گفت که با توجه به ساختار سیاسی حاکم و شیوۀ انتخابات¬های کشور و نیز به دلیل تنگ نظری های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهور و نمایندگان مجلسن، در بسیاری از دوره ها سلایق و خواسته های اکثریت از نظام اجرائی و تصمیم گیری حذف شده یا نادیده گرفته شده یا می شود. دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری و تعداد و سهم شرکت کنندگان از نمونه های اخیر این تناقض است. 

بدیهی است که در چنین شرایطی، نسبت به نظر و سلیقۀ اکثریت پرداخت کنندگان مالیات بی اعتنائی صورت می گیرد. در عوض، تخصیص بودجه براساس نظر و سلیقۀ اقلیت صورت می پذیرد. بعنوان نمونه، دولت فعلی پیش و پس از انتخاب شدن مکرر ادعا می کردکه سفرۀ مردم را به تحریم ها گره نمی زند اما آنچه طی یکسال گذشته انجام داده با افزایش مالیات ها و عدم افزایش حقوق کارکنان به میزانی کمتر از نرخ تورم، هم سفرۀ مردم را کوچک تر کرده و هم صرفاً بر تأمین کسری بودجۀ خود تمرکز کرده و نسبت به سایر اجزاء (GDP مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، خالص تجارت خارجی) که در واقع محل تأمین معیشت و رفاه بخش بزرگی از افراد جامعه است، بی اعتنا بوده است. این شیوه حکمرانی (اتلاف و ناکارآمدی در صرف بودجه و نیز هزینه کرد بودجه در جهت تأمین سلایق اقلیت جامعه) حتی در تضاد با آموزه های دینی و احکام فقهی است که می تواند تعرض به حق الناس تلقی شود.