شروط مهار تورم

اختصاصی/ به گزارش راه امروز - نسترن ساکی: صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی تورم بالا و جهنده را یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان ایران است که موجب گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی شده است. این صندوق در گزارش خود به ترسیم سه سناریو برای تورم ایران در دو سال آینده پرداخته است. براساس سناریوی نخست،  با تداوم کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، رشد تورم در ایران طی دو سال آینده ادامه خواهد داشت. از این رو، پیش بینی می شود، تورم بالای 50 درصد باقی بماند. اما در حالت دوم، نرخ تورم طی دو سال آینده به زیر 20 درصد می رسد، مشروط به لغو تحریم ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت رخ دهد. اما در سناریوی سوم، اگر صادرات نفت ایران به 2 میلیون بشکه افزایش یابد، احتمال اینکه تورم به زیر 10 درصد هم برسد، وجود دارد. اما کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم چه چیزی است؟ 

این تحقیق، کاهش پایدار نرخ تورم را نیز مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری می‌داند. در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند، باید گفت در شرایط بقای تحریم‌ها نیاز بسیاری ضروری‌تری به اجرای این‌گونه اصلاحات احساس می‌شود. اما در کوتاه مدت، «کاهش کسری بودجه» و «اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل: حذف یارانه‌های انرژی، یارانه‌های ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد» موثرترین سیاست برای کاهش تورم به حساب می‌آید. در میان‌مدت هم تقویت چارچوب‌های ضد تورمی می‌تواند به اثربخشی سیاست‌های پولی برای کاهش پایدار تورم کمک کند. 

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در برآورد جدید خود از اقتصاد ایران به بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم و چگونگی مهار آن پرداخته است. در این گزارش، تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان ایران معرفی شده که موجب گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی شده است. 

همچون سایر کشور‌های در حال توسعه در ایران نیز سبد مصرفی عمدتاً شامل مواد غذایی و مسکن است. برای مثال در سال مالی ۲۲/۲۰۲۱ مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد سبد مصرفی در ایران را تشکیل داده بود در حالی که مصارف مهم دیگر ۶۰ درصد بقیه را شامل می‌شد و نصف این رقم مربوط به مسکن بود.

اگرچه بخش مهمی از مواد غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی برخوردارند، اما غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده‌اند. تورم مواد غذایی در ایران مشخصاً از بقیه جهان بیشتر بوده است به ویژه از زمانی که تحریم‌ها علیه این کشور در اواخر دهه ۲۰۱۰ تشدید شد.

قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و این در حالی است که مردم برای در امان ماندن از تورم سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند و بر قیمت‌ها در بازار اجاره دمیده‌اند.

عوامل داخلی مثل سیاست‌های ضعیف مالی و پولی به تشدید مشکل تورم کمک کرده است. کسری بودجه شدید دولت و رشد بالای نقدینگی طی اواسط دهه ۲۰۰۰ به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، در اواخر دهه ۲۰۱۰ به دلیل تشدید تحریم‌ها و اخیراً به دلیل شیوع کرونا باعث تشدید مشکل تورم در ایران شده‌اند.

نرخ بهره واقعی منفی که با سیاست سرکوب مالی همراه بوده نیز احتمالاً به تشدید فشار‌های تورمی در دوره تحریم‌های حداکثری و شیوع کرونا منجر شده است، در حالی که نمی‌توان به طور مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و تورم ارتباطی را تشخیص داد، اما باید گفت چنین به نظر می‌رسد که رشد بخش غیرنفتی ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد.

در مورد عوامل بیرونی موجد تورم می‌توان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مسئله قیمت کالا‌های وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی دمید. بر این اساس به نظر می‌رسد کالا‌های وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است به ویژه در جریان تشدید تحریم‌ها در اوایل و اواخر دهه ۲۰۱۰ که احتمالاً به کاهش حجم واردات منجر شد.

تحریم‌ها همچنین حجم صادرات را کاهش داده که این مسئله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته است. با این وجود کاهش قیمت نفت به همراه شیوع کرونا برای مهار تورمی که در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی در میانه تحریم‌ها پدید آمده بود کافی نبوده است.

افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال ۲۰۲۱ و ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه نیز احتمالاً به تشدید فشار‌های تورمی کمک می‌کنند. افزایش قیمت جهانی کالا‌ها و بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشار‌های تورمی در کشور‌های در حال توسعه به ویژه کشور‌هایی خواهند بود که چارچوب‌های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشده دارند مثل ایران.

کنکاش در آمار و ارقام ارائه شده در گزارش IMF حکایتگر این موضوع است که در صورت ادامه کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ایران، رشد تورم طی دو سال آینده به طول می‌انجامد. این نهاد بین‌المللی پولی نرخ تورم را بیش از 50 درصد پیش‌بینی کرده است. البته برای کاهش این شاخص شرط و شروطی را مطرح شده است؛ از جمله لغو تحریم‌ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت. بر اساس حساب و کتاب صندوق بین‌المللی پول، اگر صادرات نفت به دو میلیون بشکه برسد، تورم به زیر 10 درصد می‌رسد. ارقامی که با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعلا دور از دسترس به نظر می‌آیند.

صندوق بین‌المللی پول در مهرماه امسال، تورم سال‌های 2022 و 2023 را حدود 40 درصد پیش‌بینی کرده بود. گزارش فروردین ماه این نهاد نرخ‌های کمتری یعنی 32.3 و 27.6 را برای این دو سال تخمین زده بود. پیش‌تر، گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌داد که به دلیل کاهش رشد فعالیت اقتصادی جهان، تورم هم بالاتر از چیزی خواهد بود که در چند دهه اعلام شده است. 

طبق تحقیقات جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی فقط در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شوند. رفع تحریم‌های تجاری و مالی می‌تواند به افزایش ارزش ریال کمک شایانی کند. در صورت عدم رفع تحریم‌ها، کسری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار شود. البته این کار باید به‌تدریج انجام شود تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در میان‌مدت، می‌توان با تقویت چارچوب‌های ضد تورمی به سمت مهار پایدار تورم حرکت کرد.

 

IMF به عوامل بروز تشدید تورم در ایران هم اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، تورم پدیده‌ای پولی است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. مولفه‌های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دارند که از جمله این مولفه‌ها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریم‌ها. تاثیر تحریم‌ها بلندمدت اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه‌مدت است. علاوه بر سیاست‌های پولی، تحریم‌ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می‌کنند. همچنین، قیمت حامل‌های انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.

 

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی تورم در دو سال آینده نیز آورده است: بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران به دست آورده‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم بالای 50 درصد باقی بماند و این در حالی است که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیش‌بینی غیرمشروط و بر اساس روندهای تاریخی ارائه شده است.

 

بر اساس این گزارش، اما اگر بخواهیم پیش‌بینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخص‌های مالی را در نظر بگیریم آنگاه می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر 20 درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها 10 درصد افزایش یابد می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود و حتی ممکن است شاهد تک‌رقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگین‌تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می‌آید.

بر اساس پیش‌بینی‌های مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش می‌یابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش می‌یابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان 20 درصد در هر یک از سه‌ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.

این تحقیق، کاهش پایدار نرخ تورم را نیز مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری می‌داند. در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند باید گفت در شرایط بقای تحریم‌ها نیاز بسیاری ضروری‌تری به اجرای این‌گونه اصلاحات احساس می‌شود. این اصلاحات باید به‌تدریج انجام شود.

در کوتاه‌مدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه‌های انرژی، یارانه‌های ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد موثرترین سیاست برای کاهش تورم به حساب می‌آید. در میان‌مدت نیز تقویت چارچوب‌های ضد تورمی می‌تواند به اثربخشی سیاست‌های پولی برای کاهش پایدار تورم کمک کند. انجام اصلاحات ساختاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب و کار نیز می‌تواند در حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ایران موثر واقع شود.