بيشترين تغيير در نماگرهاي هفتگانه شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به سال هاي گذشته در نماگر عملكرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان مشاهده می شود.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1400، با 0.14 بهبود نسبت به سال 99 به 6.16 رسیده است. در این سال نماگر «عملکرد دولت» و مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدترین نماگر و مولفه ارزیابی شده‌اند. اما بيشترين تغيير در نماگرهاي هفتگانه شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به سال هاي گذشته در نماگر عملكرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان مشاهده می شود.
شدت نوسانات متغيرهاي کلان اقتصادي به ويژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطيلی هاي وسيع ناشی از شيوع بيماري کرونا در سال 1399 و ادامه آن در سال 1400 فضاي التهاب و نااطمينانی را براي فعالان اقتصادي ايجاد کرده بود که با برهم خوردن آرامش نسبی در محيط کسب وکار و افزايش شدت نا اطمينانی ها روند نامناسب شدن اين نماگرها سرعت گرفته است.
همچنین نتایج این پیمایش از 31هزار فعال اقتصادی نشان می دهد، در 1400 به ترتيب چهار استان «تهران، کهگيلويه و بويراحمد و خوزستان و ايلام» نامناسب ترين وضعيت را در ميان استان ها به خود اختصاص داده اند. در عين حال برا ي سال 1400 سه استان «خراسان جنوبی، سمنان و گلستان» مناسب ترين وضعيت را به دست آورده اند.
وضعیت امنیت سرمایه گذاری در 1400
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پیمایش امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال 1400 را منتشر کرده است. این گزارش بر اساس داده های آماری و پیمایش از حدود 31 هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه گذاری در ایران » طی سال 1400 را به تفکیک 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد.
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال 1400 مقدار 6.16 از 10( بدتر ین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال 1399 مقدار 30 .6 ، در سال 1398 کمیّت 6.03 و برای سال 1397 کمّیت 6.27 را اتخاذ کرده است که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن مناسب تر شده است.
در سال 1400 نیز همانند سال 1399 هر دو نماگر «عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان» به ترتیب نامناسبترین نماگرها ارزیابی شده اند درحالیکه در سال 1398نماگر عملکرد دولت نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسبترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسبتر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن، مؤلفه های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار میگیرند، در سالهای 1400 و 1399 نسبت به سال 1398 این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.
براساس نتایج این مطالعه برای سال 1400 نیز همانند سال 1399 ، مجددا از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی)نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در چهار پیمایش فصلی سال 1400براساس میانگین سالیانه، نامناسبترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری و مناسبترین مؤلفه های ارزیابی شده در جدول شماره یک آمده است.
همچنین در سال 1400 نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد، مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات » بوده و مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های اقتصادی داده شده » در جایگاه دوم نا مناسب ترین مؤلفه ها قرار گرفته است و بعد از آن مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» در جایگاه سوم قرار گرفته است.
امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها
همچنین وضعیت امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان های کشور نیز نشان می دهد، تهران بدترین و خراسان جنوبی بهترین وضعیت را در میان استان های کشور در امنیت سرمایه گذاری دارند.
در سال 1400 به ترتيب چهار استان «تهران، کهگيلويه و بويراحمد و خوزستان و ايلام» نامناسب ترين وضعيت را در ميان استان ها به خود اختصاص داده اند و در سال 1399 به ترتيب سه استان «تهران، کهگيلويه و بوير احمد و البرز» در سال 1398 به ترتيب سه استان «تهران، گيلان و کهگيلويه و بويراحمد» و براي سال 1397 سه استان «تهران، کهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري» به ترتيب نامناسب ترين ارزيابی را در شاخص امنيت سرمايه گذاري به دست آورده بودند.
درعين حال برا ي سال 1400 سه استان «خراسان جنوبی، سمنان و گلستان» مناسب ترين وضعيت را به دست آورده اند درحالی که در سال 1399 به ترتيب سه استان «خراسان جنوبی ، يزد و گلستان» در سال 1398 سه استان «يزد، خراسان جنوبی و قم» و براي سال 1397 سه استان «خراسان جنوبی، قم و سيستان و بلوچستان» به ترتيب مناسب ترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايه گذاري کسب کرده بودند.
ارزيابی فعالان اقتصادي از امنيت سرمايه گذاري
ارزيابی فعلان اقتصادي از امنيت سرمايه گذاري در ايران به تفکيك حوزه هاي کاري آنچه با توجه به اطلاعات به دست آمده در جدول 2قابل ملاحظه است، مناسب شدن روند همه حوزه هاي کاري د ر سال 1400 نسبت به سال 1399 است؛ درحالی که در سال 1399 همه حوزه هاي کاري نسبت به سال 1398 نامناسب تر ارزيابی شده بودند. از طرف ديگر در سال 1400 نيز همانند سال 1399 نامناسبترين وضعيت را حوزه کاري ارتباطات وتوزيع (حمل ونقل، انبارداري، عمده فروشی و خرده فروشی) به خود اختصاص داده است و حوزه کاري معدن بجز نفت و گاز نيز همانند دو سال گذشته مناسبترين وضعيت را نسبت به ساير حوزه ها به صورت ميانگين براي سال 1400 به خوداختصاص داده است.
5نکته پایش سرمایه گذاری
نتايج بررسی هاي مربوط به پايش امنيت سرمايه گذاري در ايران در سال 1400 به شرح زیر است:
1. شاخص امنيت سرمايه گذاري در سال 1400 نسبت به سال 1399 مناسبتر ارزيابی شده است. اين شاخص در سال 1400 مقدار 16 /6 از 10( کميت 10 به معناي ناامنی مطلق سرمايه گذاري) است درحالی که براي سال 1399 مقدار 30/6 و در سال 1398، مقدار 03/6 محاسبه شده بوده است.
2. بيشترين تغيير در نماگرهاي هفتگانه شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به سال هاي گذشته در نماگر عملكرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان مشاهده می شود. شدت نوسانات متغيرهاي کلان اقتصادي به ويژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطيلی هاي وسيع ناشی از شيوع بيماري کرونا در سال 1399 و ادامه آن در سال 1400 فضاي التهاب و نااطمينانی را براي فعالان اقتصادي ايجاد کرده بود که با برهم خوردن آرامش نسبی در محيط کسب وکار و افزايش شدت نا اطمينانی ها روند نامناسب شدن اين نماگرها سرعت گرفته است؛ هر چند در سال 1400 که سال تغيير تيم مديريتی دولت بوده است روند کاهشی متغييرها آغاز شد، اما همچنان آن دو نماگر به عنوان نامناسبترين نماگرها شناخته می شوند.
3. در سال 1400 برخلاف سنوات گذشته، مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات» به عنوان نامناسبترين مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پايش هاي سال 1400 شناخته شده است و در ادامه، همانند سال هاي گذشته مجدداً مؤلفه «عمل مسولان ملی به وعده هاي داده شده» و مؤلفه « عمل مسئولان استانی و محل ی به وعده هاي اقتصادي داده شده» جزء نامناسبترين و بدترين ارزيابی ها در ميان همه مؤلفه ها بوده اند. لذا بيان اين نكته ضروري است که مسئولان کشوري و استانی براي جلب بيشتر اعتماد مردم و ارتقاي امنيت سرمايه گذاري در کشور و نيز استان خود، در عمل به وعده ها همت بيشتري به خرج داده و در صورتیکه احتمال تحقق وعده اي را اندك می دانند از اعلام آن اجتناب ورزند.
به عبارت ديگر اين ارزيابی ها نشان دهنده حساسيت و توجه بسيار بالای فعالان کسب وکار مشارکت کننده در پايش امنيت سرمايه گذاري نسبت به صحبت ها و وعده هاي داده شده توسط مسئولان کشور و اثرگذاري بسيار بالای صحبت هاي مسئولان در فضاي کلی امنيت سرمايه گذاري است.
4. در ميان نماگرهاي بررسی شده براي سال 1400 وضعيت نماگر «عملكرد دولت» و نماگر «اقتصاد کلان»، به طور معناداري نامناسبترين ارزيابی را داشته اند و نماگر «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسبترين ارزيابی را به خود اختصاص داده اند.
5. علاوه بر تأثير مستقيم مؤلفه هاي ثبات اقتصاد کلان، تأثير غيرمستقيم اين ثبات نسبی، در مؤلفه هاي پيمايشی شاخص امنيت سرمايه گذاري نيز مشهود است. تغييرات اين مؤلفه ها که عمدتاً ماهيت نهادي دارند و مرتبط با زيرساخت هاي فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند در بلندمدت معنادار و قابل توجه خواهند بود و تغييرات اندك در بازه زمانی کوتاه مدت يكساله می تواند ناشی از تغيير نگرش و ذهنيت فعالان اقتصادي باشد.
