در صورتی که متقاضیان موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۱۵۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس این گزارش همچنین وکلای مردم در خانه ملت، در جریان بررسی طرح مذکور، بند ب آن را مصوب کردند.
در بند ب طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است.
در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
همچنین در بند ج این طرح آمده است:
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه «تنها با یک سفته» عمل کنند.
