اما دسته اصلی، «یقه‌طلایی‌ها» هستند؛ افرادی که با دور زدن و تعرض به قانون، منافع ملی را برای منافع شخصی خود و اطرافیانشان فدا می‌کنند. این شکل از فساد یک اثر انتقالی وحشتناک در پی دارد و آن اینکه همه می‌آموزند که برای دستیابی به اهداف مشروع از ابزار نامشروع استفاده کنند. نتیجه این وضعیت، اشاعه و تشویق فساد است.
به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس : چرا در مبارزه با فساد، موفق نبودیم؟ نمایندگان بخش خصوصی در همایش روز جهانی مبارزه با فساد به این پرسش پاسخ دادند. به گفته آنها، آنچه تاکنون در این حوزه صورت گرفته و با وجود کمیت بالای قوانین و مقررات، نتیجه مناسب و درخوری حاصل نشده و خوش‌بینی نسبت به فرآیندهای مبارزه با فساد وجود ندارد. براساس آنچه در این نشست مطرح شد، فساد، مشروعیت کشورها را می‌زداید و حکومت را زمین گیر می‌کند؛ به گونه‌ای که برخی کشورها به خاطر فساد زمین خورده‌اند و انقلاب در آنها اتفاق افتاده و تغییرات بنیادی تغییر رژیم در آنها صورت گرفته است. اما فساد در کدام گروه، زیان بخش‌تر است؟ برآیند این نشست حاکی از این است که فساد در بخش افراد خرده‌پا که اصطلاحاً به آنها «یقه‌آبی‌ها» اطلاق می‌شود و افرادی فرودستند، زیان چندانی به منافع ملی و کشور وارد نمی‌کند.
دسته دیگر که در میان فرودستان وبالادستان قرار دارند، اقداماتشان معلول شرایط حاکم بر کشور است؛ یعنی وقتی می‌بینند اهداف مشروعشان با اقدام مشروع حاصل نمی‌شود، مجبورند با ابزار غیرمشروع به اهداف مشروع خود دست پیدا کنند.
اما دسته اصلی، «یقه‌طلایی‌ها» هستند؛ افرادی که با دور زدن و تعرض به قانون، منافع ملی را برای منافع شخصی خود و اطرافیانشان فدا می‌کنند. این شکل از فساد یک اثر انتقالی وحشتناک در پی دارد و آن اینکه همه می‌آموزند که برای دستیابی به اهداف مشروع از ابزار نامشروع استفاده کنند. نتیجه این وضعیت، اشاعه و تشویق فساد است. حال از آنجایی که تبعات فساد تضعیف حاکمیت قانون است، پس تا زمانی که سیستم قضایی مستقل نباشد، این فساد تداوم دارد و نتیجه اجرای تبعیض‌آلود وسیاسی قوانین رانت خواهد بود. اما راه عبور از این شرایط، «شایسته‌سالاری و تمرکزگرایی و میدان داری بخش خصوصی» است.
برای گرفتن رانت، رقابت داریم!
هشتمین دوره همایش «مبارزه با فساد» برگزار شد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بعد از انقلاب هم از نظر ایدئولوژیک و هم از لحاظ آموزه‌های دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه با فساد را داشته‌ایم و در حوزه قانون‌گذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم نداریم. بر همین اساس نیز تقریباً هر دولت، مجلس و رییس قوه قضاییه‌ای که آمده، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که آیا ما در این راه توفیق نسبی داشته‌ایم یا خیر؟ حسین سلاح‌ورزی افزود: اگر شاخص ادراک فساد را بررسی کنیم می‌بینیم که نتوانسته‌ایم در این مسیر قدم قابل توجهی‌برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را نتوانسته‌ایم قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی انجام شده است.
او مهمترین مشکل در حوزه مبارزه با فساد را اینگونه توضیح داد: در کشور ما از یک جایی یک سیاست‌گذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همه مصیبت‌ها را تا امروز ادامه داده است؛ به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای وجود دارد، اما برای حدود ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مساله موجب توسعه قاچاق شده، که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می‌دهد که یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود.
به گفته سلاح‌ورزی، در یک جایی سیاست‌گذار ارزی بقیه را متقاعد کرده، برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، بنابراین از آن طرف هم مشاهده می‌کنیم با قیمت‌های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است. او به اعمال مقررات دست و پاگیر هم اشاره کرد وگفت: هم‌زمان با همه تلاش‌هایی که در بخش‌های جامعه برای کاهش مقررات صورت می‌گیرد، ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت بیشتری هم حرکت می‌کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده، گفت: به عبارتی هم وضعیت قانون‌گذاری و هم نوع رقابت در قسمتی از بخش خصوصی در این جهت بوده که برای بهره گرفتن از بخش بیشتر کیک رانتی که بر اساس سیاست‌گذاری غلط به وجود آمده، استفاده کنیم. بنابراین لازم است تا برای شفافیت بیشتر اقدام کنیم.
فساد مشروعیت کشورها را می‌زداید
در بخش دیگری از این همایش، رییس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی با اشاره به 20 سالگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مهمترین ویژگی این سند جهانی را وقوع انقلاب اطلاعات عنوان کرد و با بیان اینکه حکمرانی، یکی از محصولات اساسی انقلاب دیجیتال در عصر کنونی است، افزود: بر این اساس، حاکمیت دیگر از آن دولت‌ها نیست بلکه حاکمیت به حکمروایی تبدیل شده است و جامعه مدنی و حضور و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی از پایه‌های حکمروایی است. حسن عابدی جعفری سپس با بیان اینکه آیا در ایران از حاکمیت به حکمروایی انتقال پیدا کرده‌ایم یا خیر، تصریح کرد که شفافیت از جمله اصول حکمروایی است در حالی که پاسخگویی دولت‌ها در قبال مردم و قانون‌گرایی، از دیگر اصول بلاشک حکمروایی است. او سپس با بیان اینکه مشارکت، از دیگر اصول حکمروایی است، یادآور شد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، فصل مشخصی برای همکاری تبیین شده، بنابراین این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. او گفت: بیش از نیمی از کشورها در بحث مبارزه با فساد نمره‌ای زیر ۵۰ دارند و این در حالی است که فساد، مشروعیت کشورها را می‌زداید و حکومت را زمین گیر می‌کند. در اطراف ما کم نیستند برخی کشورهایی که به خاطر فساد زمین خورده‌اند و انقلاب در آنها اتفاق افتاده و تغییرات بنیادی تغییر رژیم در آنها صورت گرفته است. بنابراین لازم است کشورها خلاقیت‌هایی به کار ببرند که ضمن استفاده از ظرفیت‌های کنوانسیون، بتوانند جلوی فساد را بگیرند.
درب‌های گردان زمینه‌ساز فساد
در ادامه این پانل، مصطفی رنجبر، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به موضوع «درب‌های گردان و الزام بر دوره استراحت به نفع بخش دولتی و بخش خصوصی» اشاره کرد. او ابتدا به تعاریف مفاهیمی چون درب گردان و دوره استراحت پرداخت و گفت: آمد ورفت بازیگران اصلی بین بخش خصوصی و دولتی و جابه‌جایی آنان با یکدیگر به عنوان پدیده درب گردان شناخته می‌شود و دوره استراحت، بدین منظور اعمال می‌شود که کارگزار دولتی نتواند از موقعیت‌های دولتی خود در بخش خصوصی استفاده کند. او سپس به انواع اشتغال درب‌گردان اشاره کرد و گفت: یکی از نمونه‌های این نوع اشتغال، حضور کارگزارانی از بخش دولتی در بخش خصوصی به منظور حداکثر کردن سود بخش خصوصی از طریق بستن قرارداد با شرکت خصوصی برای تامین شغل مورد نظر در آینده است. یکی دیگر از انواع این اشتغال، حضور کارگزار از بخش دولتی در بخش خصوصی، این‌بار به منظور حداکثر کردن سود بخش خصوصی و اعمال سیاست‌های مطلوب دولت و بازار غیررقابتی است. نوع دیگر این تبادل، حضور فعال بخش خصوصی در دولت به منظور لابی‌گری با دیگر کارگزاران دولتی برای حداکثر کردن سود بخش خصوصی منتصب (لابی‌گری) است. همچنین چهارمین نوع این اشتغال نیز به منظور تنظیم سیاست‌ها برای حداکثرکردن سود بخش خصوصی منتصب (سیاست‌گذاری) است.
رنجبر همچنین با تاکید بر اینکه ممنوعیت برای فعالیت درب گردان و توجه به دوره استراحت هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی منفعت دارد، گفت: در ایران قوانین قبلی و در قانون جدیدی که مجلس در دست تهیه دارد، در زمینه منع اشتغال پس از بازنشستگی کارگزاران دولتی سکوت شده است. همچنین در مورد منع اشتغال ثانویه تنها منع تصدی بیش از یک شغل مطرح شده است. در عین حال، در مورد الزام بر دوره استراحت که معمولاً به کارگزاران ارشد اختصاص دارد، قانون قبلی سکوت کرده اما در طرح جدید 2 سال محرومیت برای این مدیران در نظر گرفته شده است.
فساد کدام گروه، زیان‌بخش است؟
در ادامه این جلسه، رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز و متخصص جرم‌شناسی در ابتدای سخنان خود ارایه راهکار برای مبارزه با فساد را مستلزم آسیب‌شناسی این پدیده عنوان کرد وگفت: مساله این است که موضوع آسیب‌شناسی در کشور ما مورد غفلت واقع شده. در کشور ما بحث فساد، چالش‌های مدیریتی، رانت و ناکارآمدی یک واقعیت است. اگر در چنین شرایطی حول مسائل جزیی متمرکز شویم، نتیجه‌ای نه برای حاکمیت، نه برای مردم و نه برای بخش خصوصی به دست نخواهیم آورد.
علی نجفی توانا با بیان اینکه فساد مخالف عدالت تقنینی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی و عدالت اخلاقی است، ادامه داد: فساد در بخش افراد خرده‌پا که اصطلاحاً به آنها یقه‌آبی‌ها اطلاق می‌شود و افرادی فرودستند، زیان چندانی به منافع ملی و کشور وارد نمی‌کند. چنانکه 80 درصد زندانیان ایران کسانی هستند که فاقد منبع درآمد مقبول هستند. دسته دوم کسانی هستند که با فکر و ارتباطات خود بالاتر از فرودست‌ها و پایین‌تر از فرادست‌ها فعال هستند. آنها بعضا اقداماتشان معلول شرایط حاکم بر کشور است. یعنی وقتی می‌بینند اهداف مشروعشان با اقدام مشروع حاصل نمی‌شود، مجبورند با ابزار غیرمشروع به اهداف مشروع خود دست پیدا کنند.
این حقوقدان گفت: اما بحث اصلی ما یقه‌طلایی‌ها هستند؛ افرادی که امانت مردم را در اختیار دارند و باید خدمتگذار مردم باشند، اما به دلایل مختلفی چون عقده‌های درونی گذشته یا عوامل محیطی از این امانت سوءاستفاده می‌کنند. آنها با دور زدن و تعرض به قانون، منافع ملی را برای منافع شخصی خود و اطرافیانشان فدا می‌کنند. این یک اثر وضعی دارد و شرایط فعلی کشور ما برآیند چنین عملکردی است. این شکل از فساد یک اثر انتقالی وحشتناک در پی دارد و آن این است که همه می‌آموزند که برای دستیابی به اهداف مشروع از ابزار نامشروع استفاده کنند. کدام بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد اگر بخواهد در چارچوب قوانین فعلی بازی کند؟ نتیجه این وضعیت، اشاعه و تشویق فساد است.
تبعات فساد چیست؟
نجفی توانا با اشاره اتهام‌زنی دولت‌ها به اسلاف خود در زمینه فساد افزود: این نشان می‌دهد که فساد در کشور ما در حال نهادینه شدن است. اما برای تحلیل چرایی وقوع فساد در کشور ما به عوامل مختلفی می‌توان اشاره کرد. هرگاه دین وسیله دنیا شد، اخلاق وسیله ممر معاش شد، بدانید که آن جامعه سلامت رفتاری و هنجاری ندارد. ظهور و بروز این فسادها از جمله در بخش قضا، در بخش اجرا و در بخش تقنین است. در جامعه‌ای که هدف وسیله را توجیه می‌کند. معمولا قانون ابزار حفظ موقعیت مدیرانی است که بقای خود را در شرایط موجود می‌بینند. بنابراین باید نسبت به اصلاح این بخش اهتمام بورزیم. در چنین شرایطی سیستم قضایی به جای اینکه مستقل عمل کند، فرمان‌پذیر می‌شود و تبعیض‌آلود عمل می‌کند. در جایی به اقدامات خود در راستای اهداف پوپولیستی خود سرعت می‌بخشد و در جایی که باید از سرعت برای مبارزه با فساد استفاده کند، دچار تسامح می‌شود. او با تاکید بر اینکه تبعات آثار فساد، تضعیف حاکمیت قانون است، به عوامل روانشناختی فساد و ضمیر ناخودآگاه افراد در بروز فساد پرداخت و گفت: اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مدیران، وقتی امانتی به دستشان می‌رسد، به سوءاستفاده مبادرت می‌کنند، نشان از عقده‌های اجابت نشده آنها در گذشته دارد. او تقصیری ندارد، مهم آن است که در گماردن مدیران به شایسته‌سالاری توجهی نمی‌شود و آنها از منظر روانشناسی مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند. بنابراین تا زمانی که شایسته‌سالاری حاکم نشود این نشست‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. او در ادامه با اشاره به اینکه قوانین نیز ناقص است، ادامه داد: تا زمانی که سیستم قضایی مستقل نباشد، این فساد ادامه خواهد داشت. بخش دیگر، حوزه اجراست؛ نتیجه اجرای تبعیض‌آلود و سیاسی قوانین رانت خواهد بود.
علل شرایط موجود کشور، شایسته‌سالاری، تمرکزگرایی و فعالیت بخش خصوصی است. اگر می‌خواهیم بخش خصوصی میدان‌دار شود باید از طریق رفراندوم قانون اصل 44 را تغییر دهیم. در عین حال عدم شفافیت در عملکرد مدیران و حاکمیت رابطه به جای ضابطه از علل فساد و قطع رابطه با مطالبات مرد‌می‌است.
نجفی توانا تاکید کرد: بخش خصوصی زمانی می‌تواند موفق باشد که از نهادهای مردمی استفاده کند، اما نهادهای مردمی در حال کوچک شدن هستند. تا زمانی که نهادهای مردمی گسترده نشوند، مشارکت جامعه معنا پیدا نمی‌کند. حاکمیت زمانی مقبولیت و مشروعیت پیدا می‌کند که ظرفیت حضور و مشارکت نهادهای مدنی را فراهم کند. در ادامه موسی خدمتگزار خوشدل، معاون بین‌الملل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مریدا در ایران با بیان اینکه تدوین سند ملی مبازره با فساد در دستورکار دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مریدا در ایران قرار گرفته و طی سال آینده از آن رونمایی می‌شود، تدوین لایحه استرداد مجرمان مالی و اموال آنان در دیگر کشورها را از دیگر اقدامات در دست وزارت دادگستری عنوان کرد و یادآور شد که در این زمینه، با کشورهای مالزی و قطر برای بازگشت مجرمان اقتصادی و استرداد اموال آنان به داخل کشور توافق شده است.
حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم در بخش دیگری از جلسه با اشاره به اینکه بخش خصوصی چندان به کارکرد ماده 12 کنوانسیون مبارزه با فساد خوشبین نیست، گفت: اقدامی که طی سال‌های گذشته در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران مورد توجه قرار دادیم، این بود که ببینیم در سطح سازمان‌های بالادستی اتاق، نظیر اتاق بازرگانی بین‌الملل، چه فعالیت‌هایی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده و چه راهنمایی‌هایی وجود دارد که آن را انتشار دهیم.
منبع: تعادل
