معرفی نا‌امن‌ترین محیط‌های ‌سرمایه‌گذاری

به گزارش راه امروز: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد، نامناسبترين مؤلفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌هاي داده شده» بوده است. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده» نشان‌دهنده حساسيت و توجه بسيار بالای فعالان كسب‌وكار مشاركت‌کننده در اين سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان كشور و اثرگذاري بسيار بالاي صحبت‌هاي آنها در فضاي كلي امنيت سرمايه‌گذاري است. قطعاً تداوم اين روند و آثار آن بر کارآفرينان واقعی و سرمايه‌گذاران بالقوه، هزينه‌هاي سنگينی بر کل اقتصاد کشور تحميل می‌کند. 

همچنین در پايش زمستان 1400 فعالان مشارکت کننده در حوزه فعاليت دامداري، مرغداري و شیلات نامناسبت رين ارزيابی را در ميان ساير حوزه هاي کاري اعلام کرده اند؛ درحالی که در چند پايش گذشته فعاالن مشارکت کننده در حوزه فعاليت ارتباطات، توزيع و... (حمل ونقل، انباردار ي، عمده فروشی و خُرده فروشی ) همواره نامناسبترين ارزيابی را در مورد حوزه کاري خود ارائه می دادند؛ چرايی تغيير اين موضوع با توجه به اتفاقات حوزه کاري مورد نظر نياز به بررسی هاي دقيق تري دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت ‌سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان 1400 را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در این پیمایش، مربوط استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقی است.

این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 8342  فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور صورت گرفته که وضعیت امنیت ‌سرمایه‌گذاری در زمستان سال 1400 را با بررسی 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب وکار نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت ‌سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان 1400 کمیت 5.92 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل (پاییز 1400) برابر 6.26 بوده که نشان می‌دهد امنیت ‌سرمایه‌گذاری در زمستان 1400 نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است.

براي فصل زمستان 1400 با کميت 92/5 محاسبه شده است که در مقايسه با فصل پاييز 1400 با کميت 26/6 و در مقايسه با پايش تابستان 1400 با کميت 21/6 ، از وضعيت مناسبتري برخوردار شده است. به عبارتی وضعيت شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان 1400 به سمت مناسب شدن حرکت کرده است.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که نامناسب‌ترين مؤلفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌هاي داده شده» بوده است و مؤلفه »ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت‌هاي خارجی» با نامناسب‌تر ارزيابی شدن نسبت به پايش قبلی، در جايگاه دوم نامناسب‌ترين مؤلفه‌ها قرار گرفته است. مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نیز در در جايگاه سوم مولفه‌های نامناسب قرار گرفته است. همچنین «ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت‌هاي خارجی» در پايش زمستان 1400 با کميت 8.01 به نسبت پاييز 1400 با کميت 7.76 نامناسب‌تر ارزيابی شده است.

براساس يافته‌هاي داده‌هاي پيمايشی اين گزارش (بدون احتساب داده‌هاي آماري) در زمستان 1400 فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پيمايش از استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقی نامناسب‌ترين ارزيابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌هاي خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترين ارزيابی را از وضعيت مؤلفه‌هاي پيمايشی شاخص امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کرده‌اند اما پس از تلفيق داده‌هاي آماري و يافته‌هاي پيمايشی به ترتيب استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقی نامناسب‌ترين و استان‌هاي خراسان جنوبی، کرمان و سيستان و بلوچستان مناسب‌ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان 1400 کسب کرده‌اند.

درحالی که در پايش پاييز 1400 به ترتيب استانهاي ایلام، تهران و کهگيلويه و بويراحمد نامناسبترين وضعيت را داشته اند و در تابستان 1400 بهترتيب استان هاي کهگيلويه و بويراحمد، ايالم و تهران نامناسبترين وضعيت امنيت سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده بودند و اين امر درحالی است که نامناسبترين استان ها از نظر امنيت سرمايه گذاري براي فصل بهار 1400 به ترتيب استان هاي کهگيلويه و بويراحمد، تهران و خوزستان بوده اند. مقايسه آن در پايش هاي مختلف نشان می دهد که تکرارشوندگی برخی از استانها از نظر مناسب بودن يا نامناسب بودن وضعيت امنيت سرمايه گذاري حائز اهميت بوده و میتواند دلالت هایی براي مقامات استانی داشته باشد.

براساس نتايج اين گزارش در زمستان 1400 از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه معدن (به‌ جز نفت و گاز) همانند پايش گذشته مناسب‌ترين ارزيابی را نسبت به ساير حوزه‌ها و فعالان اقتصادي در حوزه دام‌داري، مرغداري و شيلات نامناسب‌ترين ارزيابی را در ميان همه حوزه‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کرده‌اند. اين مطلب قابل توجه است که در پايش زمستان 1400 نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترين وضعيت را نشان می‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جايگاه دوم نامناسب‌ترين‌ها را به خود اختصاص داده است.

توجه به این نکته ضروری است که اين سلسله مطالعات فصلی، وضعيت برخی متغيرهاي مرتبط با «امنيت سرمايه‌گذاري» را می‌سنجند و وضعيت «فروش« يا «محيط کسب‌وکار» در این ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به عبارتی آنچه شاخص امنيت سرمايه‌گذاري را می‌سنجد بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداري، تضمين حقوق مالکيت و فرهنگ وفاي به عهد در بازارها و عوامل کليدي مؤثر بر امنيت سرمايه‌گذاري است.

1. اطلاعات استخراج شده و مقا يسه دو شاخص پيمايشی 36 /6  و آماري 15 /4 ، همچنان شکاف قابل توجه ی ميان آمارها ي رسمی و ارزيابی فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين گزارش را نشان می دهد.  از ا ين اختلاف میتوان نتيجه گرفت که اتکاي صرف به آمارهاي رسمی ممکن است تحليل­ها و تفسیرهای امنیت سرمایه گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعلان اقتصادي براي سرما يه گذاري خود مالک تصميم گيري قرار می دهند احساس و ادراک آنها  از شاخص هاي مورد بررسی ا ست و نه آمارهاي رسمی .

 2. با مقايسه رتبه بندي استانها در مؤلفه هاي آماري و رتبه بندي آنها در مؤلفه هاي پيمايشی و درنهايت در رتبه بندي همه استانها در تلفيق هر دو مؤلفه که بعنوان شاخص امنيت سرمايه گذاري شناخته می شود، درمی يابيم که در قسمت نامناسب ترين ها، استان هاي کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، ایلام و تهران در اکثر مواقع در انتهاي رتبه بندي در مؤلفه هاي آماري قرار داشته اند و با بررسی مؤلفه هاي پيمايشی که توسط فعالان کسب وکار ارزيابی می شود، ملاحظه می کنيم که مثالً در پايش زمستان 1400 اکثر آن استان ها جزء 5 استان نامناسب نيز از منظر مؤلفه هاي مورد سنجش قرار گرفته اند.

3. در زمستان 1400 همانند چند پايش قبلی نماگر » عملکرد دولت « با کميت 48 /7 مجدداً به عنوان نامناسب ترين نماگر ارزيابی شده است؛ بايد دقت شود که مقدار کمی اين عدد نسبت به پايش پاييز 1400 که داراي کميت 81 /7 بوده است با کاهش مواجه بوده که نشان از مناسب تر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ ادامه اين روند و بررسی آن در گزارشهاي آتی می تواند پيام ها و تحليل هاي قابل توجهی برا ي تصمیم گيران و سياستگذاران داشته باشد .  شايان ذکر است مؤلفه هاي تشکيل دهنده نماگر » عملکرد دولت « عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مؤلفه پيمايشی ) اختلال در کسب وکار بر اثر محدوديت هاي جديد خارجی (مؤلفه پيمايشی )و حمايت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمايه گذار (مؤلفه پيمايشی) در عين حال در زمستان 1400 نيز همانند چند مطالعه گذشته، مجدداً نماگر «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب تر ين نماگر در ميان ساير نماگرها بوده است.

4. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده» نشان‌دهنده حساسيت و توجه بسيار بالای فعالان كسب‌وكار مشاركت‌کننده در اين سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان كشور و اثرگذاري بسيار بالاي صحبت‌هاي آنها در فضاي كلي امنيت سرمايه‌گذاري است. قطعاً تداوم اين روند و آثار آن بر کارآفرينان واقعی و سرمايه‌گذاران بالقوه، هزينه‌هاي سنگينی بر کل اقتصاد کشور تحميل می‌کند.

5. در پايش زمستان 1400 فعالان مشارکت کننده در حوزه فعاليت دامداري، مرغداري و شیلات نامناسبت رين ارزيابی را در ميان ساير حوزه هاي کاري اعلام کرده اند؛ درحالی که در چند پايش گذشته فعاالن مشارکت کننده در حوزه فعاليت ارتباطات، توزيع و... (حمل ونقل، انباردار ي، عمده فروشی و خُرده فروشی ) همواره نامناسبترين ارزيابی را در مورد حوزه کاري خود ارائه می دادند؛ چرايی تغيير اين موضوع با توجه به اتفاقات حوزه کاري مورد نظر نياز به بررسی هاي دقيق تري دارد.