شورای رقابت در راستای تسهیل بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی در محیط رقابتی، با اجرای ماده ۶ از فصل دوم اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، به صورت ادواری با ۱۴ صندوق بازنشستگی، ۲۰ نهاد عمومی غیردولتی و ۹ شهرداری مکاتبه و مطالبه گزارش کرده است.
ماده ۶ از فصل دوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت بخش دولتی و نیز تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها تصویب شده و طی آن تصریح شده که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها به شرطی می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات به فعالیت اقتصادی بپردازند که فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت نگردد. به همین جهت در این ماده تصریح شده که نهادهای فوق‌الذکر و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حداکثر مجموعاً تا چهل درصد (۴۰٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت مجاز به مالکیت مستقیم و غیر مستقیم هستند و نيز نمي‌توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند.
وظيفه نظارت بر اجراي اين حكم قانوني در اين ماده برعهده شوراي رقابت قرار گرفته و در اين راستا این نهادها موظف شده‌اند گزارش وضعیت مالکیت‌های مالکیت مستقیم و غیر مستقیم خود و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته‌شان را هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. در این ماده تصریح شده که عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) است.
همچنين در اصلاحيه مورخ ۲۲ خرداد ۹۷، اين ماده نهادهاي فوق الذكر مكلف شده‌اند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) خود در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل‌درصد(۴۰٪) را از تاریخ تصویب اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال واگذار نمایند و اقدامات خود در اين زمينه را در گزارش به شوراي رقابت اعلام نمايند.
شورای رقابت در راستای انجام اين وظيفه كه كمك شاياني به تقويت فضاي رقابت عادلانه در بازار و تسهیل فعاليت بخش خصوصی خواهد كرد به صورت ادواری با ۱۴ صندوق بازنشستگی، ۲۰ نهاد عمومی غیردولتی و ۹ شهرداری مکاتبه و مطالبه گزارش کرده است.
پیشینه تصویب و اجرای ماده ۶ توسط شورای رقابت
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، ماده ۶ از فصل دوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی در دوره اول شورای رقابت به صورت محدود، بررسی و اجرا شد. دليل اجراي محدود آن نيز وجود برخي ابهامات در متن اين ماده بود. ابهاماتي كه موجب شد مجلس شوراي اسلامي سه بار در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد.
از سال ۱۳۹۶ و در دوره دوم شورا با رفع برخي از ابهامات ماده۶ در اصلاحيه‌هاي مجلس، اجراي اين ماده به صورت جدي در دستور كار شورا قرار گرفت. از همان زمان تاکنون، مرکز ملی رقابت طي مكاتباتي از مشمولین این ماده قانونی مي‌خواهد كه گزارش مالکیت مستقیم و غیرمستقیم (موضوع بند ۱) و گزارش کاهش مالکیت (موضوع بند ۳) خود را به صورت ادواری و هر ۶ ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. سهم بازاری مشمولین نیز به صورت موردی و بر اساس طرح شکایت فعالین آن حوزه، در صورت لزوم بررسی و در شورا مطرح می‌شود. در این مورد اگر سهم بازاری هر کدام از مشمولین بیش از ۴۰ درصد باشد، درخواست کاهش صورت می‌گیرد. البته همانگونه كه در تبصره۲ بند۲ اين ماده آمده، در مواردي كه کاهش سهم بازاری یکی از نهادهای عمومی غیردولتی مشمول اين ماده كه وظیفه اصلی‌اش تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات است موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود،با پیشنهاد نهاد مربوطه و تشخیص و تأیید شورای رقابت، دستگاه مربوطه از کاهش سهم بازاری مستثنی مي‌شود.
موارد مستثنی شده در سایت مرکز ملی رقابت درج شده اند و در "اینجا" قابل مشاهده اند.
مشکل اصلی اجرای ماده ۶
این گزارش می‌افزاید: يكي از مشكلات مهمي كه در راه اجراي صحيح و كامل اين ماده و تحقق نتايج آن وجود دارد، نبودِ ضمانت اجرايي مناسب در اين زمينه است. مشکلی که باعث شده مکاتبات شورای رقابت با نهادهای مشمول این ماده با پاسخ‌های کامل و مناسبی مواجه نشود و برخی از نهادهای فوق‌الذکر از انجام تکالیف قانونی خود استنکاف نمایند.
مطابق تصريح ماده۶، نهادهايي كه از ارائه اطلاعات صحيح به شوراي رقابت استنكاف كنند، مشمول حکم ماده (۷۲) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) مي‌شوند كه مطابق آن به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. در همین راستا به نظر می‌رسد مشارکت و تعامل بهتر و بیشتر قوه قضائیه و مجلس شوراي اسلامي با شوراي رقابت می‌تواند مثمر ثمر واقع شده و علاوه بر اعمال مجازات‌های قانون مصرح ماده ۶، ضمانت‌های اجرایی بیشتری نيز برای اجراي اين ماده به قانون اضافه شود.
آخرین تحولات ماده۶ و اقدامات شورای رقابت
گفتنی است، پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی بر ماده۶، باز هم مشکلات اجرای این ماده رفع نشد و همچنان موانع اجرای آن پابرجا ماند. به همین دلیل شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) به این موضوع ورود کرده و در جلسه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ خود تکالیفی را برای دستگاه‌های ذیربط در این موضوع تعیین نموده است. در مصوبه این شورا در خصوص تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده۶ و نیز تهیه لایحه اصلاحی این ماده تصمیماتی اتخاذ شده است. همچنین در این مصوبه، شورای رقابت مکلف شده که به منظور ارتقاء بهره‌برداری از اقدامات انضباطی و جرایم مصرح در ماده۶، یک کمیته مشترک نظارتی- قضایی متشکل از وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را تشکیل دهد و گزارش سالانه عملکرد این کمیته را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) ارائه نماید.
شورای رقابت در راستای انجام وظایف خود در خصوص اجرای ماده۶، علاوه بر مکاتبات ادواری با نهادهای مشمول ماده۶ جهت دریافت گزارش وضعیت و عملکرد آنها، مکاتبات لازم جهت تشکیل کمیته مذکور را با دستگاه‌های مورد اشاره در مصوبه شورای عالی انجام داده و پس از معرفی نمایندگان این دستگاه‌‌ها، کمیته مذکور آغاز به کار خواهد کرد.
همچنین در مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴)، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده حداکثر ظرف مدت شش ماه با ارتقاء سامانه‌های فعلی اطلاعات مالی شرکت‌ها، بستری برای رصد هوشمند و شفاف مالکیت و سهم بازار شرکتهای اصلی و اقماری مشمول این ماده ایجاد نموده و اطلاعات مالی آنها را در سطوح مختلف در این سامانه بارگذاری نماید و امکان دسترسی برخط شورای رقابت به این سامانه را ایجاد نماید اما تاکنون سازمان بورس این وظیفه را انجام نداده است.
