دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: خواهان واردات صرف خودرو به مناطق آزاد نیستیم؛ بلکه دنبال سرمایه گذاری خارجی در این مناطقیم.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به شایعه پراکنی ها و تشویش اذهان عمومی که به صورت هدفمند و به منظور تخریب دولت فسادستیز سیزدهم انجام پذیرفته است، بدینوسیله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور شفاف سازی، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:
۱- درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل و نقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده است و به هیچ وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نبوده و در روش سرمایه گذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفاً توسط شرکت سرمایه گذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت می‌شود.
۲- بر اساس ظرفیت بند ۴ از مصوبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ هیئت محترم وزیران، سرمایه گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل عمومی را مجاز شمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادات سرمایه گذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می‌کند.
در بند چهارم مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ در خصوص آئین نامه اجرایی واردات خودرو آورده شده است: واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۳- طبق مصوبه مذکور، مسئول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشور است که پس از معرفی سرمایه گذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوق‌الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
۴- بدیهی است واردات خودرو صرفاً بر اساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت سنجی توسط این وزارت خانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایه گذاری خارجی است.
