تعیین سقف منابع ارزی برای واردات خودرو یعنی اعمال محدویت و باز گذاشتن دست وزارت صمت برای مهندسی کردن واردات خودرو/ وزارت صمت یا سیاست‌گذار باید تعرفه واردات خودرو را مشخص کند، چراکه تعیین تعرفه شناور ابهام‌آمیز است/ مذاکراتی با ۲ برند برای واردات انجام شده، اما هنوز نتیجه نهایی مذاکرات مشخص نشده که بتوان آن را اعلام کرد
اعتمادآنلاین - فرشته فریادرس- پس از گذشت چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو سرانجام پنجشنبه‌شب، چهارم شهریورماه، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مردادماه به تصویب هیات وزیران رسید از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری نهایی و ابلاغ شد.
بر اساس ابلاغیه آیین‌نامه واردات خودرو، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) و اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، ممنوعیت تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع، عرضه صرفاً در بورس کالا، مجاز بودن واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی و... مجاز اعلام شده است.
برخلاف آنچه پیش از این اعلام شده و مبنای محاسبات ارزی دلار قرار گرفته بود، طبق مصوبه ابلاغی، مبنای محاسبات ارزی، یورو در نظر گرفته شده است. اگرچه در حال حاضر نرخ یورو و دلار به هم نزدیک شده‌اند، اما می‌توان بنا بر تعادل قبلی و طبق روال گذشته، سقف دلاری را کمی بیشتر در نظر گرفت.
مهمترین بندهای آیین‌نامه واردات خودرو به این شرح است: ۱. واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود؛ ۲. سقف واردات خودرو خارجی ۲۰ هزار دلار است؛ ۳. اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است؛ ۴. سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد دلار است؛ ۵. خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهد شد و ۶. واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی خواهد شد.
اما ابهام یا ایراد آیین‌نامه خودرویی چیست؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین به این پرسش پاسخ داد.
فربد زاوه درباره ابلاغ جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو گفت: دو ایراد بزرگ به دستورالعمل واردات خودرو وارد است؛ نخستین ایراد آن، تعیین سقف منابع ارزی برای واردات خودرو تا حداکثر یک میلیارد دلار است؛ این یعنی اعمال محدویت و باز گذاشتن دست وزارت صمت برای مهندسی کردن واردات خودرو.
زاوه افزود: از آنجا که مشخص نیست چه کسانی می‌توانند اقدام به ثبت سفارش کنند، این ابهام و نگرانی وجود دارد که پس از ثبت سفارش، دوباره اعلام نشود واردات ممنوع است.
این کارشناس خودرویی ایراد دوم آیین‌نامه خودرویی را بند مربوط به «شناور بودن تعرفه» می‌داند. بنا بر اظهارات او، در این بند هم مشخص نیست واردکننده با چه تعرفه‌ای قرار است خودرویی را که وارد می‌کند به فروش برساند. از این منظر، وزارت صمت یا سیاست‌گذار باید تعرفه واردات را مشخص کند، چراکه تعیین تعرفه شناور ابهام‌آمیز است.
راهکار پیشنهادی زاوه این است که به عنوان مثال به جای اینکه بخواهند سود بازرگانی را به صورت شناور تعریف کنند، مالیات شرکت‌های واردکننده ۹۰ درصد در نظر گرفته شود.
این کارشناس خودرویی درباره تاکید سیاست‌گذار بر ورود خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار نیز به اعتمادآنلاین گفت: با قید کردن اینکه خودروهای وارداتی زیر ۱۰ هزار دلاری در اولویت است، واقعاً این سوال پیش می‌آید که قرار است چه خودرویی و با چه کیفیتی وارد شود؟ بنابراین با لحاظ کردن این شروط، پیش‌بینی می‌شود قیمت نهایی خودروهایی که بتوانند استانداردهای ۸۵ گانه ایران را پاس کنند، از آنجا که قیمت آنها هم قرار است در بورس تعیین شود، کمتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نخواهد بود.
این کارشناس خودرویی در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه وارداتی در کار نخواهد بود نیز گفت: با توجه به مذاکراتی که انجام شده قطعاً تعدادی خودرو وارد کشور خواهد شد، اما اینکه انتظار داشته باشیم با ورود این خودروها بازار داخلی متاثر شود، خیر این‌طور نیست. به اعتقاد بنده، ورود این خودروها خیلی بر قیمت خودرو در بازار داخل اثرگذار نخواهد بود.
زاوه در پایان عنوان کرد: مذاکراتی با دو برند برای واردات انجام شده، اما هنوز نتیجه نهایی این مذاکرات مشخص نشده که بتوان آن را اعلام کرد.
