به گزارش
راه مردم، محمدرضا نجفی‌منش در گفت وگو با خبرنگار شبکه ایران درباره گردهمایی بزرگ خودروسازان جهان در تهران که آذرماه برگزار می شود، گفت: بیش از ۱۵۰ شرکت از خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ دنیا در این همایش در سطح عالی شرکت می‌کنند که از میان مقامات حضور رییس انجمن خودروسازان جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گفته او رییس انجمن جهانی خودرو قرار است در تهران سخنرانی داشته باشد.
وی هدف برگزاری این همایش را توسعه روابط بین‌المللی صنعت خودرو ایران با دنیا و جلب مشارکت برای تولید در ایران بیان کرد.
نجفی منش در پاسخ به اینکه آیا در این گردهمایی قرارداد همکاری مشترک در دستور کار با شرکت‌ها هست؟ اظهار کرد: این گردهمایی صرفا یک مقدمه برای فعالیت‌های آینده است و بعید به نظر می رسددر گام نخست، قدم‌‌هایی به بزرگی عقد قرارداد همکاری برداشته شود.
عضو انجمن قطعه‌سازان هم‌چنین درباره شیوه مدنظر طرف ایرانی برای همکاری مشترک با خودروسازان دنیا تصریح کرد: هدف ما این است که سرمایه‌گذاری خارجی را به ایران بیاوریم و فعالیت مشترک را در این قالب پیش ببریم.
نجفی منش خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشت به خاطر مسائل سیاسی منفعت اقتصادی کشور نادیده گرفته شود چرا که خلاف منافع بلندمدت اقتصاد است.
وی در پاسخ به این پرسش که فرانسوی‌ها در پرونده قطع ارتباط پژو با ایران مسائل سیاسی را با ارتباط‌های اقتصادی گره زدند گفت: مساله فرانسه یک مساله سیاسی بین‌المللی بود که در اثر فشار آمریکا صورت گرفت و روزی که ریشه مشکل حل شود، ارتباط ها به حالت عادی باز می‌گردد.
وی ادامه داد: نظر دولت‌مردان فرانسه با شرکت های اقتصادی یکی نیست و حتی در سفری که یکی از سناتورهای این کشور به تهران داشت کاملا با اقدامات دولت فرانسه در ارتباط با ایران مخالفت کرد.
او در باره آخرین جزییات از درخواست وام از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه برای پرداخت این وام شرایطی دارد که خودروسازان به دنبال رفع آن هستند. صندوق خواهان کاهش سهام دولتی خودروسازان به زیر ۲۰ درصد است تا بتواند تسهیلات در اختیار آن ها قرار دهد.
نجفی‌منش تصریح کرد: واگذاری ۱۷ درصد از سهام سایپا از طریق بورس که اخیرا اعلام شده سیاست دولت برای واگذاری و خصوصی سازی است اما این مساله به برآورده شدن شرط صندوق توسعه هم کمک می‌کند.
وی تاکید کرد امسال بعید است به تولید ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو مدنظر وزیر صنعت برسیم اما برنامه ریزی‌ها بر این است که سال آینده کاهش تولید در کشور جبران شود و به هدفگذاری‌ها برسیم.
دبیر پیشین انجمن قطعه‌سازان خواستار لغو بخشنامه صادرشده از سوی دولت دهم برای ممانعت از پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دارای بدهی معوق شد و گفت: معاون اول رییس جمهور سابق با این بخشنامه به رکود در تولید دامن زد چرا که یک شرکت در شرایط کنونی اقتصادی کشور برای دریافت تسهیلات باید از بیمه، مالیات و بانک ها مفاصا حساب بگیرد و بانک‌ها هم در قبال پرداخت تسیهیلات وثیقه ملکی بگیرند که این خلاف توجه به تولید و رشد اقتصادی است.
