هرچند ارونقی در نامه خود خطاب به قالیباف، خواستار حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده از شیوه‌نامه کامیون های وارداتی به دلیل مغایرت با قانون شده، اما در این ماجرا به نظر می رسد، دست هایی پنهان است که به دنبال گروکشی از صاحبان کامیون های وارداتی است. از این رو، نهادهای نظارتی باید برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این وضعیت ورود کنند.
به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: از سال ۱۳۹۹که واردات کامیونهای زیر سه سال در دستور کار قرار گرفت؛ حدود ۱۶هزار و ۹۰۰دستگاه وارد گمرک شد، که بیش از ۱۱هزار دستگاه اجازه ترخیص یافتند، اما 5 هزار دستگاه دیگر در گمرک باقی ماندند. اما مساله اینجاست، برخی از افرادی که کامیون را ترخیص کردند، نتوانستند، پلاک کنند.
یکی از موانع اصلی پیش روی صاحبان کامیون ها، افزایش هزینه اسقاط بود که به 1.3 تا 1.4 ملیلیارد تومان رسید و اغلب توان پرداخت نداشتند. صاحبان کامیون‌ها بارها خواستار بررسی موضوع شدند تا در نهایت پس از مدت‌ها کشمکش در رابطه با تعیین‌تکلیف کامیونهای وارداتی دپویی در گمرک، موضوع در ریاست‌جمهوری مطرح و پیشنهاد رقم حدود ۷۰۰میلیون‌تومانی برای گواهی اسقاط آنها ارائه شد؛ هرچند هنوز تصمیمی نهایی ابلاغ نشده است.
اما اشکال دیگری که به الزام اسقاط وارد بود، اینکه ستاد سوخت چندی پیش در اقدامی عجیب ارائه گواهی اسقاط بعد از ترخیص را منتفی اعلام کرد. این درحالی است که گمرک به استناد قانون، نمی تواند مانع از ترخیص کشنده های بدون اسقاط شود که قبل از محدودیت ستاد سوخت، ثبت سفارش شده و به گمرکات رسیده اند. البته با اعتراض صاحبان کامیون های وارداتی، گمرک عقب نشینی کرد و این الزام لغو شد. نکته قانونی دیگری که درباره اسقاط کامیون های وارداتی وجود دارد و معاون سابق گمرک نیز در نامه خود به رئیس مجلس آن را مطرح کرده، اینکه شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون های وارداتی است نه شرط ورود کامیون ها به کشور.
برهمین اساس، ارونقی در نامه خود خطاب به قالیباف، خواستار حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده از شیوه‌نامه کامیون های وارداتی به دلیل مغایرت با قانون شده است.
به نظر می رسد، در این ماجرا دست هایی پنهان است که به دنبال گروکشی از صاحبان کامیون های وارداتی است. از این رو، نهادهای نظارتی باید برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این وضعیت ورود کنند.
ماجرای کامیون های وارداتی چیست؟
طبق مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۷ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، امکان واردات کامیونهای حداکثر سه سال کارکرده فراهم شد و حدود دو سال پیش بود که شرایط واردات این کامیون‌ها تعیین و از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد.
اما جریان واردات کامیونهای زیر 3 سال که بر‌اساس تکلیف قانون بوده، با چالش و حاشیه های زیادی همراه شد. به‌طوری‌که در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه‌های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند. تعیین‌تکلیف و ترخیص کامیونهای وارداتی از 6 مهرماه سال گذشته رسما در دستور کار قرار گرفت. البته قرار بود این موضوع تا 6 آبان‌ماه خاتمه پیداکند.
در همین راستا در تیرماه سال گذشته، طی مکاتبه‌ای که بین گمرک ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صورت گرفت، موانع پیش‌روی ترخیص کامیونهای وارداتی که در اهم آن اسقاط قرار داشت، مطرح شد. معاون فنی وقت گمرک به قائم مقام سازمان راهداری اعلام کرده بود که در زمان شماره‌گذاری، وضعیت ظرفیت کامیونهای وارداتی مشخص می‌شود و درآن زمان، در شناسنامه مالکیت و کارت خودرو، توسط ناجا درج می‌شود که برابری ظرفیت کامیون اسقاطی با ظرفیت کامیون وارداتی به صورت دقیق امکان پذیر است، بر این اساس پیشنهاد شد که شماره شاسی کامیونهای اسقاطی پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری به ناجا اعلام شود.
سازمان راهداری در پاسخ به گمرک با پیشنهادات ارائه شده موافقت کرد که در اهم آن موکول شدن ارائه گواهی اسقاط بعد از ترخیص کامیونهای کشنده بود. طبق اعلام قائم مقام سازمان راهداری به معاون فنی گمرک ایران، مقرر شد که اعلام اسقاط به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری انجام شود و عوارض گمرکی توسط گمرک به صورت ۱۰۰ درصد دریافت و پس از ترخیص و با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر اسقاط کامیون فرسوده، تخفیفات مربوطه برگشت داده شود.
مخالفت تازه با ترخیص
این توافق در حال اجرا بود که در تازه‌ترین مکاتبه‌ای که بین ستاد حمل و نقل سوخت و دفتر واردات گمرک در مردادماه سال جاری صورت گرفت، ارائه اسقاط بعد از ترخیص منتفی اعلام شد. در اعلام ستاد حمل و نقل سوخت آمده با توجه به اینکه برای کامیون‌هایی که وارد کشور شده‌اند از یک طرف اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده قبل از ترخیص کامیون وارداتی ضرورت دارد و از طرفی دیگر واردکنندگان تقاضای ویرایش، تمدید یا اصلاح ثبت سفارش دارند، پیشنهاد می‌شود ترخیص کامیونهای وارداتی صرفا پس از مکاتبه این ستاد مبنی بر اعلام اسقاط کامیون فرسوده باشد.
گمرک عقب نشینی کرد
اما اشکالی که به الزام اسقاط وارد بود، اینکه گمرک به استناد ماده 11آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، نمی تواند مانع از ترخیص کشنده های بدون اسقاط شود که قبل از محدودیت ستاد سوخت ثبت سفارش شده و به گمرکات رسیده اند. این موضوع اعتراض صاحبان کامیون های وارداتی را نیز به دنبال داشت؛ به طوریکه شکایتی در این خصوص در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. در نهایت؛ با عقب نشینی گمرک، مدیرکل واردات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی الزام به ارائه گواهی اسقاط کامیون فرسوده برای واردات کامیون های دست دوم اروپایی را لغو کرد. علی وکیلی، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: ارائه گواهی اسقاط کامیونهای فرسوده در برابر واردات کامیونهای زیر ۳ سال ساخت، در صورت صرف نظر واردکننده از دریافت تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی، الزامی نیست.
شرط اسقاط مغایر قانون است
اما موضوع اما به همین ختم نمی شود؛ چراکه مهرداد جمال ارونقی معاون سابق گمرک ایران معتقد است که اساسا شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون های وارداتی است نه شرط ورود کامیون ها به کشور.
در همین راستا، او که در زمان مسئوولیتش گمرک نیز به دنبال حل مشکل صاحبان کامیون های وارداتی بود، اینبار در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، به بررسی موضوع «حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده از شیوه‌نامه کامیون های وارداتی به دلیل مغایرت با قانون» پرداخته است.
در نامه او خطاب به محمدباقر قالیباف آمده است: به استناد مفاد بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اجازه داده شده است تا با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۶ وارد شود.
در ادامه مفاد این بند آمده است: «دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون وارداتی است. یعنی برای واردات هر دستگاه کامیون صرفاً سه شرط اصلی از سوی مجلس در قانون فوق پیش بینی شده است: 1. دارا بودن استانداردهای روز 2. عمر کمتر از سه سال 3. وجود خدمات پس از فروش.»
این درحالی است که هیأت وزیران عالوه بر این كه در مادۀ 2 آیین نامه اجرایی بند ث ماده 30 قانون احكام د ائمی برنامه های توسعه کشور، نسبت به اعلام شرایط كامیون های وارداتی به كشور در سه بند (الف،ب و پ) اقدام کرده است، اما در بند ب آیین نامه فوق الذکر اشاره شده که واردات هر یک دستگاه کامیون، منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون خواهد بود که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵سال گذشته باشد. این امر مغایر با نص قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می باشد و هیچ آیین نامه، مصوبه یا مقرری نمی‌تواند در تضاد با روح قانون موضوعه باشد مگر آن مصوبه خود فراقانونی باشد که در مورد اخیر چنین نیست.
از این رو، ارونقی در نامه خود از رئیس مجلس خواسته: با توجه به اینکه شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون های وارداتی است نه شرط ورود کامیون ها به کشور، دستور فرمایند جهت احقاق حقوق قشر زحمتکش رانندگان کشور، نسبت به بازنگری فوری شیوه‌نامه مربوطه و حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده برای کامیون های وارداتی اقدام فرمایند. این کارشناس ارشد امور گمرکی معتقد است که با اقدام جهادی مسوولان وبه ویژه رئیس مجلس در این زمینه، امکان پلاک گذاری برای بیش از ۱۵ هزار دستگاه کامیون فراهم خواهد شد.
