اين روزها «باند عباس‌آباد» احتمالا زياد به گوش‌تان خورده؛ باندي متمركز در تهران كه عمده خريد حواله‌ها از سمت اين گروه ثبت مي‌شود..
فرشته فريادرس در گزارشی در روزنامه اعتماد نوشت: اين روزها «باند عباس‌آباد» احتمالا زياد به گوش‌تان خورده؛ باندي متمركز در تهران كه عمده خريد حواله‌ها از سمت اين گروه ثبت مي‌شود. گروه قدرتمندي كه با بهره‌گيري از شبكه، سايت و كانال‌هاي متعددي كه در اختيار دارد، تبليغات گسترده‌اي را در فضاي مجازي راهبري مي‌كند. هرچند وزارت صمت به دليل ناكارآمدي خودروسازان در سيستم‌هاي فروش خودرو، كنترل قرعه‌كشي‌ها را در دست گرفت تا خودروها به دست مشتري‌هاي حقيقي برسند، اما در كمتر از يك هفته شاهد هزاران آگهي در بستر فضاي مجازي بوديم كه عمدتا متعلق به دو شركت سايپا و ايران‌خودرو بودند. اما دلالي پشت اين بازار پررونق جديد فقط يك خريد و فروش ساده نيست، ماجرا سازمان‌يافته‌تر از اين حرف‌ها است؛ چراكه مشتري‌هاي اين بازار خريداران معمولي نيستند، بلكه بنگاه‌داران اصلي‌ترين بازيگران اين ماجرا به شمار مي‌روند. به‌طوري‌كه فروش بخش اعظمي از اين حواله‌ها توسط همين بنگاه‌ها انجام شده و اين به‌طور آشكار نشان مي‌دهد، علاوه بر آنكه خودرو به دست خريدار اصلي نرسيده بلكه باند عباس‌آباد را قوي‌تر از قبل و سيستم شبكه‌اي اين گروه را هم تقويت كرده. حتي برخي اعتقاد دارند اين باند قوي و قدرتمند با واردات خودروهاي ارزان‌قيمت هم مخالفند و بخشي از فشار به وزير صمت براي استيضاح و استعفا از سوي اين باند است.
ماجرا چيست؟
چندي قبل شايع شده بود كه گروهي به نام «باند عباس‌آباد» با نفوذ به سامانه يكپارچه فروش و دستكاري آن، روند ثبت‌نام را به نفع خود تغيير داده و توانسته‌اند چندين خودرو را به نام خود ثبت كنند. سپس حواله‌هاي خودرو را فروخته و علاوه بر سودهاي چند ۱۰ميليوني، موجب رونق حواله فروشي از طريق اين بستر مشترك شده‌اند. هرچند جعفر توحيدي، مجري طرح‌هاي فروش اينترنتي در مصاحبه‌اي موفقيت اين باند و به‌طور كلي احتمال باندبازي در سيستم فروش اينترنتي خودرو را رد كرده بود، اما وزير صمت نقش باند عباس‌آباد در سيستم فروش خودرو را تلويحا تاييد كرد. «سيد رضا فاطمي‌امين» گفته بود: «من هم نام باند عباس‌آباد را شنيده‌ام اما اينكه كجاي عباس‌آباد فعاليت مي‌كنند بايد بررسي شود. قطعا ما با نظارت بيشتر مي‌توانيم اين مسائل را حل‌وفصل كنيم.»از آن‌سو، مسعود ستايشي، سخنگوي قوه قضاييه هم درباره باند خودرو موسوم به باند عباس‌آباد، در اوايل تيرماه اعلام كرد كه موضوع باندبازي توسط دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاييه و ستاد اقتصاد مقاومتي بر بازار خودرو در دادستاني كل مورد نظارت و بررسي است و جزييات آن اعلام خواهد شد. اما ماجراي فعاليت باند عباس‌آباد چيست؟
اگر گذرتان به خيابان شهيد بهشتي افتاده باشد، قطعا نمايشگاه‌هاي متعدد خودروهاي وارداتي نظرتان را جلب كرده است. نمايشگاه‌هايي كه سال‌هاست معامله‌گر محصولات وارداتي هستند يا آنهايي كه پس از توقف واردات افتتاح شدند. اين در حالي است كه با گذشت چند سال از توقف واردات خودرو بازار خريد و فروش‌شان همچنان رونق دارد؛ از خودروهاي امريكايي و با ارزش بيش از ۴۰ هزار دلار يا محصولاتي با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي سي كه پشت ويترين مغازه‌هاي‌شان خودنمايي مي‌كند. حال جداي از اينكه چگونه در فضاي ممنوعيت وارداتي، اين تعداد خودرو و محصولات لوكس صفر در نمايشگاه‌ها جا خوش كرده‌اند علامت سوال بزرگي است كه بايد پاسخ داده شود، اما از اينكه با برخي روش‌ها توانسته‌اند به سيستم فروش خودروسازان نفوذ كنند، نمي‌توان به آساني گذشت.
اين همان باندي است كه گفته مي‌شود، پيش از طراحي مدل قرعه‌كشي هم بيشترين سود را از روش فروش دو خودروساز دولتي مي‌برد. اگر آنها در مدل قبلي فروش با طراحي ربات در عرض كمتر از پنج دقيقه كل خودروها را درو مي‌كردند، حالا در سيستم قرعه‌كشي هم با طراحي ترفند‌هايي توانسته‌اند بيشترين سود را از لاتاري خودروسازان ببرند.
اما چگونه موفق به انجام به اين كار شدند؟ باند عباس‌آباد با ايجاد اكانت‌هاي گسترده در سايت‌هايي نظير «ديوار و باما» خودرو‌هايي را با قيمت‌هاي پايين‌تر از نرخ روز بازار آگهي مي‌كنند كه اصولا وجود خارجي ندارند. بدين‌ترتيب ساير آگهي‌دهنده‌ها هم بر اساس نرخ آنها اقدام به قيمت‌گذاري مي‌كنند كه حواله خودروهاي قرعه‌كشي‌شده هم جزو آنهاست. اين باند پس از خريد اين حواله‌ها، انحصار بازار را در دست مي‌گيرد و خودرو‌هايي كه از كارخانه بيرون آمده‌اند را در برخي مدل‌ها با بيش از ۲ برابر قيمت كارخانه روانه بازار مي‌كنند. اين افراد با بيش از هزار ميليارد تومان سرمايه باعث كلاهبرداري در سيستم فروش خودرو شده‌اند. آنها از معدود طرفداران سيستم قرعه‌كشي هستند كه در تضاد با عرضه خودرو در بورس است.
حتي برخي اعتقاد دارند كه بخشي از فشار به وزير صمت براي استيضاح و استعفا از سوي اين باند است.«خريد و فروش حواله غيرقانوني است»؛ اين نكته جزو تعهداتي است كه مشتريان حين ثبت‌نام در قرعه‌كشي سامانه متمركز وزارت صمت آن را مي‌پذيرند و به صورت ديجيتال اين متن را امضا مي‌كنند. اما در صفحات اينستاگرامي به وفور راهكارهاي اعتمادسازي قانوني براي خريد وفروش حواله‌ها، نحوه عقد قرارداد و ساير موارد آموزش داده مي‌شود. كانال‌هاي تلگرامي بستر جذاب ديگري براي معامله‌گران حواله است.
اين كانال‌ها كه هريك هزاران عضو دارند حواله معامله مي‌كنند. براي مثال حواله خودروهاي ايراني مربوط به يك ماه آينده را با قيمتي بالاتر از كارخانه به فروش مي‌رسانند. اين كانال‌ها كه بالاي ۴۰ تا ۵۰ هزار دنبال‌كننده دارند، آگهي‌هاي آنها بارها باز نشر مي‌شود. نكته جالب ديگر ماجرا آنجاست كه اكثريت صفحات اينستاگرامي كه دلال حواله خودرو هستند، از فروش خودرو به روش قرعه‌كشي حمايت مي‌كنند و حتي پيش از مشخص شدن نتايج قرعه‌كشي، با طراحي مكرر پست‌هاي تبليغاتي اعلام مي‌كنند كه خريدار حواله برندگان قرعه‌كشي هستند.
در بررسي پست‌هاي اين صفحات هيچ گزارش انتقادي در خصوص سامانه‌هاي قرعه‌كشي به چشم نمي‌خورد. ناگفته نماند كه در اين صفحات، تمامي خودروهاي عرضه‌شده در قرعه‌كشي متمركز وزارت صمت معامله مي‌شود.تمام اين اتفاقات در حالي سازماندهي مي‌شود كه از ابتدا دولت خريد و فروش حواله خودرو را ممنوع اعلام كرد، اما باند عباس‌آباد همچنان قدرتمندترين شبكه خريد و فروش حواله خودروهاي قرعه‌كشي به حساب مي‌آيد. از اين منظر، روشن است سامانه متمركز قرعه‌كشي نتوانسته بساط خريداران حواله را جمع كند.
در همين راستا، «سايت باما» در فروردين ۱۴۰۱در گزارشي نوشته بود: با وجود آنكه «ايران‌خودرو» و «سايپا»، اعلام كرده‌اند انتقال امتياز يا انتقال حقوق ناشي از برنده شدن در قرعه‌كشي خودرو، به اشخاص ثالث، ممنوع است و خريد و فروش حواله‌هاي قرعه‌كشي اين دو خودروساز نيز (تا اطلاع ثانوي) غيرقانوني خواهد بود، اما با اين حال خريد و فروش حواله تبديل به يك بازار غيررسمي شده و سودهاي ميليوني به دنبال دارد. بررسي اين سايت‌ها نشان مي‌دهد بنگاه‌هاي فروش ماشين مشتري اصلي خودروي برندگان قرعه‌كشي‌ها هستند.
ساز مخالف با واردات!
اما اين همه ماجرا نيست؛ چراكه به گفته برخي منابع آگاه، باند عباس‌آباد جدا از دست داشتن در خريد و فروش حواله‌هاي خودرو، در پشت صحنه با واردات خودروهاي ارزان‌قيمت نيز مخالفند. از آنجايي كه گفته مي‌شود وزارت صمت در آيين‌نامه اجرايي واردات خودرو، حجم موتور را۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سي‌سي و سقف قيمت را بين۲۰ تا ۲۵هزار دلار در نظر گرفته، نمايشگاه‌داران يا همان «باند عباس‌آباد» چون نمي‌توانند با ورود اين خودروها سود خوبي به جيب بزنند، تمايلي براي باز شدن قفل ممنوعيت واردات خودرو با اين شيوه ندارند. براي درك بهتر اين موضوع بايد يادآور شد، سال ۹۶ كه اقتصاد كشور در وضعيت عادي به سر مي‌برد، يك فرد مي‌توانست با پرداخت حتي كمتر از ميليارد تومان يك واحد مسكوني در تهران خريداري كند. در آن زمان يك خودروي وارداتي متوسط، قيمتي در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون تومان داشت. اما در زمان فعلي كه قيمت همان واحد مسكوني به ۴ تا ۵ ميليارد تومان رسيده است، دارنده همان خودرو، قيمتي حدود يك ميليارد تومان روي خودروي خود مي‌گذارد.
بنابراين نمايشگاه‌داران خودروهاي وارداتي هر قيمتي را بخواهند روي خودروي خود مي‌گذارند و به‌دليل ممنوعيت واردات متر و معيار مشخصي در اختيار خريداران قرار ندارد. حال از آنجايي كه دولت در نظر دارد خودروهاي ارزان‌قيمت را روانه بازار كند؛ قطعا نمايشگاه‌داران نمي‌توانند هر قيمتي كه دل‌شان بخواهند روي اين خودروها بگذارند و به مشتريان عرضه كنند. بنابراين سودشان از محل اين نوع واردات اندك است؛ پس طبيعي كه ساز مخالف سر دهند. در پايان لازم به يادآوري است كه فساد ناشي از اختلاف قيمت كارخانه و بازار تاكنون پرونده‌هاي مشهوري ايجاد كرده است.
به‌طوري‌كه بنابر اخبار منتشر شده، سال ۹۹، «رضا تقي‌زاده ماكويي» معاون اسبق سايپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيعي به ۱۵ سال حبس و ۶۱ ماه حبس تعزيري محكوم شدند. علاوه بر اين، «محمد عزيزي» و «فريدون احمدي» دو تن از نمايندگان مشهور مجلس نيز به حبس محكوم شدند. «وحيد بهزادي» و همسرش «نجوا لاشيدايي» هم به جرم اخلال كلان در بازار ارز و پيش‌خريد ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محكوم شدند. همچنين در سال ۹۸، «خان‌كرمي» معاون فروش ايران‌خودرو به دليل ايجاد شبكه رانتي فروش اينترنتي فروش محصولات ايران‌خودرو بازداشت شد. با همه اينها انگار قرار نيست بازار خودروي ايران بعد از اين همه سال روي آرامش ببيند.
