ماجرای یک رانت در بازار نهاده ها

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی به ماجرای تخلف یک شرکت در زمینه واردات نهاده های دامی پرداخت. در مقدمه این گزارش آمده است:ماجرا از افشای چند نامه ارسالی از وزارت جهاد به ساختمان شیشه ای میرداماد آغاز شد. 

محتویات نامه ها نشان می دهد، سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین حدود 14میلیون تن نهاده دامی اقدام کند. از این رو، وزیر جهاد اردیبهشت ماه از بانک مرکزی خواسته تا چند 100میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود؛ یعنی فردی به نام «وحید احمدی» مدیرعامل شرکت «آریو تجارت سهیل». این وزارتخانه همچنین درنامه ای دیگری خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود، معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به شرکت‌های مباشر که از جانب این سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد. اما ماجرای تخلف چیست؟ 

شرکت «الف ت س» با حمایت جهاد کشاورزی، حدود ۵۰۰ هزارتن نهاده دامی که وجود خارجی ندارد (یعنی اساسا وارد نکرده) را به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان با ساخت کوتاژ صوری در سامانه بازارگاه به مردم فروخته و ریال آن را هم دریافت کرده؛ اما خبری از تامین نهاده ها نیست. 

هرچند مسوولان این وزارتخانه زیر بار این تخلف نرفتند و آن را قانونی عنوان کردند، اما درپی افشای جزئیات این تخلف از سوی سازمان بازرسی، رییس جمهور و رییس دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده را صادر کردند. البته ابهام دیگر این پرونده، میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است؛ سوالی که بانک مرکزی باید پاسخ آن را بدهد. درهمین راستا روزگذشته، وزیر جهاد کشاورزی اقدام به برکناری مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کرد که می توان آنرا مهر تاییدی  بر این تخلف رانتی عنوان کرد.

 

به تازگی رئیس جمهور از معاون اول و وزیر اطلاعات خواسته بود که به سرعت اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را بررسی و نتیجه را به وی گزارش کنند. اما ماجرای این تخلف چیست؟ ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.  وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند 100 میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام «وحید احمدی» که مدیرعامل شرکت «آریو تجارت سهیل» است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.  اما در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهاد در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد. 

از طرفی، بررسی  ها نشان می دهد، شرکت «آریو تجارت سهیل» در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده، تقریباً همین میزان است. به عبارتی بهتر، وزارت جهاد کشاورزی قادر بوده با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که وجود خارجی ندارد.  به طوریکه اواخر فروردین ماه سالجاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز به «خبرگزاری مهر» گفته بود: «عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده اند در معرض فساد قرار بگیرد.»

از این رو، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود. در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند 100 هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. البته این نامه بی توجهی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را درپی داشت.

 ماجرا تا جایی پیش رفت که در هفته‌های اخیر نارضایتی‌ها از تأمین نهاده‌های دامی از سوی این شرکت به شدت افزایش یافت. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم در واکنش به این اعتراضات اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین «آریو تجارت سهیل» شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.

برخی از مشتریان این شرکت، چندی پیش از جزئیات این تخلف به «تعادل» گفته بودند و خواهان ورود  نهادهای بالادستی به موضوع شدند. به گفته آنها، شرکت نامبرده، محموله‌هایی را که وجود خارجی نداشته را در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان دریافت کرده است. حال از آنجایی که این شرکت نتوانسته نهاده‌های دامی را تأمین کند، گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده؛ به طوریکه تولیدکنندگان به دلیل عدم وجود نقدینگی نمی توانند از جای دیگر هم نهاده تهیه کنند. از سوی دیگر این اقدام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در روند تأمین کالاهای اساسی شده و واردکنندگان دیگر نیز به دلیل رسوب کالاها و مسائل مربوط به تخصیص ارز نتوانستند ثبت سفارش و واردات انجام دهند که این امر نیز ممکن است روند تأمین نهاده‌های دامی را با کندی و اختلال مواجه کند. اما ابهام دیگری که در این ماجرا همچنان وجود دارد، میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است، که پاسخ آن را بانک مرکزی باید بدهد.

اما نکته قابل تاملی که در این ماجرا وجود دارد، اینکه فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که واردکنندگان زمانی اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند. این در شرایطی است که این شرکت اساسا باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد. هرچند محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی زیر بار این تخلف نرفت و چندی پیش عنوان کرد که همه چیز قانونی است. اما اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در واکنش به برخی مباحث مبنی بر قانونی بودن اقدامات این شرکت اعلام کرد: اگر اینطور بوده؛ پس چرا این شرکت حذف شده وشرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آن شده است.!

در پی اعتراض برخی از دامداران و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها، سوم تیرماه بود که رئیس سازمان بازرسی کشور اعلام کرد که براساس پیگیری های به عمل آمده مشخص شده که سازمان تعاونی روستایی در دهم فروردین امسال اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳میلیون و ۷۰۰ هزارتن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و … شده است. این در حالی است که تاکنون ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده‌ است. 

طبق اعلام سازمان بازرسی، ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود. اما ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزارتن از این نهاده‌ها را با مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کنند، اما هنوز خبری از نهاده نیست.  جالبتر اینجاست که جهاد کشاورزی طی نامه ای به بانک مرکزی درخواست کرده، ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار گیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده؛ درحالی‌که اصلا نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.

بعد از گزارش های ارائه شده توسط سازمان بازرسی، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه  نیز اعلام کرد که یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.  

رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد. این درحالی است که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه‌ (هدیه) را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.  در پی انتشار این اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی،  رئیس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

پس از رسانه ای شدن توزیع رانت در واردات نهاده های دامی از سوی شرکت مذکور، مسئولان جهاد کشاورزی اعلام کردند ارز ترجیحی به این شرکت ندادند و۱۰ درصد از ۱۱۰۰میلیارد تومان سرمایه در گردش دامداران ومرغداران هم به صورت قطره چکانی در حال عودت است. در همین راستا، عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم در اظهاراتی گفته است: مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دلار از حساب بانک مرکزی به شرکت پرداخت نشده است.  او با اشاره به تامین حدود ۱۰۴هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزارتن اعلامی توسط این شرکت عنوان کرد: ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی مانده، که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده، که تا آخر تیرماه این نهاده‌ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود. درپی انتشار ماجرای این تخلف از سوی رسانه ها، روز گذشته اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل این سازمان برکنار و با حکم وزیر جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید منصوب شد.