مشکلات شرکت‌های ‌دانش‌بنیان زیر ذره‌بین

هشتادوششمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق تهران و جمعی از نمایندگان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه که بخش عمده‌ای از زمان آن به بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داشت، مقرر شد کارگروهی برای رسیدگی به مسایل و چالش‌ها و تسهیل امور این شرکت‌ها در استانداری تهران تشکیل شود.

در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان طی سخنانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی ماه‌های اخیر گفت که پس از تصویب نرخ 4200 تومان برای ارز و اعمال این سیاست، ضربات جدی به اقتصاد کشور وارد شد و اکنون دولت اگرچه دیرهنگام اما در اقدامی قابل تامل نسبت به حذف آن اقدام کرد و متعاقب آن اکنون به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های کالایی است که رویکردی پسندیده خواهد بود.

مسعود خوانساری ادامه داد: ما در چهار سال اخیر، هر ماه به طور مرتب از دولت درخواست کرده‌ایم که ارز ترجیحی را حذف و آن را تک‌نرخی کند. چرا که تداوم این سیاست به خروج ارز از کشور، قاچاق معکوس به کشورهای همسایه و نفوذ کالاهای یارانه‌ای در بازار آزاد دامن می‌زد. در واقع اگرچه ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی اختصاص ‌می‌یافت اما اثر این تخصیص بر قیمت این کالاها در بازار اندک بود. به طوری که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق نشان می‌دهد در طول سه سال گذشته، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی که ارز 4200 تومانی به آن تخصیص داده می‌شد، سه برابر شده است. اگرچه درصدی از این افزایش از ناحیه تورم جهانی بود اما بخشی از این افزایش قیمت به این دلیل به وقوع پیوست که دولت قادر به کنترل و نظارت این نرخ‌ها نبود. ضمن آنکه به رغم هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای دسترسی اقشار فرودست به این یارانه‌ها، قشر مرفه بیشتر از آن بهره‌مند شد.

او با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اقدام خوبی بود و انتظار این است که همه از آن پشتیبانی کنند، به عدم پشتیبانی برخی از حامیان دولت از این طرح اشاره کرد و گفت: ما در اتاق بازرگانی از این طرح حمایت می‌کنیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد. مساله این است که اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و نخستین گام برای انجام این جراحی، تک‌نرخی کردن ارز است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: اما مشکل دیگری که وجود دارد، این است که به دنبال تخصیص ارز یارانه‌ای، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری رو به افزایش گذاشت که این رویه ضربه اساسی به صنعت و تولید وارد کرد که آثار آن در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی قابل مشاهده است. انتظار این است که در این زمینه نیز بازنگری صورت گیرد و مداخلات قیمتی دولت کاسته شود.

خوانساری با بیان اینکه همزمان با حذف ارز یارانه‌ای شایسته بود که برخی اقدامات از جمله اقناع عمومی و ‌گفت‌وگو با مردم صورت گیرد، گفت: به نظر ‌می‌رسد در این بخش، ضعیف عمل شد و اثرات تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا آثار مثبت حذف آن برای مردم تشریح نشد؛ در عین حال در حوزه برنامه‌ریزی نیز اشکالاتی وجود داشت. در حالی که در مورد چنین اقدامات بزرگی، مردم باید به نحو مطلوبی در جریان قرار گیرند و برای اجرای طرح آماده شوند. امسال سال سختی در حوزه اقتصاد خواهد بود و تورم همچنان بالاست. اما باید دست در دست هم دهیم تا این دوره طی شود و آینده خوبی برای کشور رقم بخورد.

در ادامه این جلسه، محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران گزارشی از عملکرد شورا در سال 1400 ارائه کرد و گفت: در سال گذشته، شورای گفت‌وگوی استان تهران 11 جلسه برگزار کرده که خروجی این جلسات، 88 مصوبه بوده است. از میان این مصوبات نیز 70 مصوبه اجرایی شده، 17 مصوبه در دست اقدام بوده و یک مصوبه نیز اجرا نشده است.

او سپس به برخی از مهمترین دستاوردهای شورا اشاره کرد و گفت: انعقاد قرارداد سازمان پسماند ورامین با شهرک صنعتی چرمشهر و انتقال دفع پسماند و نهایتاً خروج نام واحدهای مستقر در شهرک مذکور از فهرست صنایع آلاینده، تشکیل جلسات متعدد در استانداری جهت برنامه‌ریزی ساعات قطعی برق برای بخش تولید و برنامه‌ریزی برای اعلام ساعات قطع برق برای تابستان 1400 و 1401 جهت جلوگیری از ضرر بیشتر به بخش تولید و همچنین رفع مشکلات انجمن صنعت پخش ایران در رابطه با سامانه پیچک (چک صیاد) از جمله این دستاوردها بوده است.

طاهری در بخش دیگری از سخنانش به بند دیگری از دستور جلسه این نشست اشاره کرد و گفت که طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین باید با مشورت و حضور بخش خصوصی صورت گیرد اما مشاهده می‌کنیم که این قانون در دستگاه‌های دولتی رعایت نشده و تصمیمات بدون مشورت و حضور نمایندگان بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. انتظار این است این قانون دست‌کم در سطح ادارات دولتی استان تهران رعایت شود و نظر بخش خصوصی از اتاق بازرگانی تهران اخذ شود.

در ادامه این جلسه، نوبت به طرح مشکلات شرکت‌های ‌دانش‌بنیان و ارائه نظرات پیشنهادی برای بهبود فضای کسب‌وکار این شرکت‌ها رسید. بر این اساس، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی در این زمینه، برخی از تنگناهای فعالیت شرکت‌های ‌دانش‌بنیان را که به موجب یک نظرسنجی از 100 شرکت ‌دانش‌بنیان احصا شده بود، برشمرد.

سحر بنکدارپور، بیمه کارکنان شرکت‌های ‌دانش‌بنیان را یکی از مشکلات این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: انتظار این است که معافیت‌ها و تسهیلاتی برای کارکنان این شرکت‌ها به ویژه آنها که در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند، در نظر گرفته شود. موضوع دیگر، چالش‌های موجود در ارزیابی طرح‌های ‌دانش‌بنیان است که مشکلاتی را ایجاد کرده و راهکار پیشنهادی برای حل این مساله آن است که از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای ارزیابی‌ها استفاده شود.

او همچنین بوروکراسی پیچیده و طولانی دولتی را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های ‌دانش‌بنیان دانست و ایجاد کریدور سبز واردات برای خرید مواد اولیه محصولات ‌دانش‌بنیان را به عنوان راهکار پیشنهادی مورد اشاره قرار داد.

در ادامه نمایندگان تعدادی از شرکت‌های ‌دانش‌بنیان به تشریح مشکلات فعالان این بخش پرداختند و ابتدا سجاد قناعتیان، نبود هماهنگی میان وزارت صمت، ‌بانک مرکزی و گمرکات در فرآیند واردات مواد اولیه و طولانی بودن فرایند ثبت سفارش، بوروکراسی اعمال تغییر محل فعالیت در پروانه بهره‌برداری، مانع‌تراشی‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات و ضبط 35 درصد از ارزش کالا به عنوان ضمانت و همچنین مشکل رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها را به عنوان موانعی در برابر توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد.

همچنین، امیر ابراهیم ابوترابی، بی‌اطلاعی سازمان‌ها از قوانین مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان را مساله‌ساز خواند و از ضرورت ارزیابی این شرکت‌ها بر اساس روش‌های نوین سخن گفت. حسین وطن‌پور، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت، نیز با اشاره به بنیه ضعیف اقتصادی شرکت‌های ‌دانش‌بنیان و ‌استارت‌آپی، عنوان کرد که این شرکت‌ها در بدو فعالیت، اغلب در مراکز رشد مستقر می‌شوند و در این صورت فاقد قرارداد اجاره هستند؛ اما سازمان تامین اجتماعی در زمان دریافت حق بیمه از آنها کد رهگیری اجاره مطالبه می‌کند. از این رو درخواست ما این است که قرارداد آنها با مراکز رشد مورد پذیرش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. او در ادامه با اشاره به اینکه نیروهای این شرکت‌ها ممکن است در محل فعالیت شرکت مستقر نباشند، پیشنهاد کرد که بازرسان وزارت کار، اظهار مدیرعامل در مورد تعداد کارکنان را بپذیرد.

در ادامه سحر بنکدارپور توضیحاتی در مورد قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان که به تازگی ابلاغ شده است، ارائه کرد و گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان قانون خوبی است که به تدوین 13 الی 14 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی نیاز دارد و نحوه نگارش این آیین‌نامه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران افزود: با توجه به تاکید مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بر نظرخواهی از بخش خصوصی، انتظار است که در تدوین این دستورالعمل‌ها، نظر مشورتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی دریافت شود. البته ما در مرکز نوآوری اتاق تهران با بهره‌گیری از نظر نخبگان، پیش‌نویس این آیین نامه‌ها را در دست تهیه داریم که به نهادهای ذیربط ارائه خواهیم کرد.

در ادامه، علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تمام توجهات به بخش تولید معطوف شده است، نسبت به آنچه «غفلت از بخش خدمات» ‌می‌خواند، انتقاد کرد و گفت: به رغم آنکه 80 درصد از درآمد استان تهران از بخش خدمات حاصل می‌شود، اما این بخش از تسهیلاتی که به بخش تولید ارائه ‌می‌شود، محروم است.

او به مصادیقی چون عدم بهره‌مندی واحدهای غیرتولیدی از ماده 138 مکرر و امتناع بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش خدمات اشاره کرد و گفت: پیشنهاد من این است که بخش دانش‌بنیان نیز ذیل خدمات در نظر گرفته شده و تسهیلاتی به کلیت این بخش ارائه شود.

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه مشکلات مطرح شده در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان اغلب عمومیت دارد و در سایر کسب‌وکارها نیز شایع است، گفت: پیشنهاد ما به گمرک این بود که برای تسریع در واردات مواد اولیه، مسیر آبی در نظر بگیرد. ضمن آنکه در هیچ جای دنیا پدیده‌ای به نام ثبت‌سفارش وجود ندارد و لازم است که این بوروکراسی از مسیر واردات حذف شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز طی سخنانی از تسهیل فرآیند ثبت سفارش سخن گفت و افزود: وضعیت ثبت سفارش از اوایل سال جاری، نسبت به آنچه در سال گذشته شاهد بودیم بهتر شده است. اما شرط اصلی واردات مواد اولیه، داشتن پروانه تولید است؛ در عین حال چنانچه ثبت سفارش، نیازمند تایید مرجع دیگری نباشد، طی سه روز انجام ‌می‌شود.

مهدی سیجانی، با اشاره به اینکه فرآیند صدور پروانه در تهران طولانی بوده و نیازمند ساده‌سازی است، گفت: حتی در صورت تغییر محل شرکت‌های ‌دانش‌بنیان، این تغییر باز باید در پروانه آنها لحاظ شود.

در همین حال، رئیس مرکز نوآوری اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های ‌دانش‌بنیان بر اساس موافقت شهرداری و معاونت علمی و نوآوری ریاست جمهوری امکان فعالیت در موقعیت‌های مسکونی را دارا هستند. اما این شرکت‌ها به رغم برخورداری از پروانه تولید برای دریافت کارت بازرگانی با مشکل مواجه می‌شوند.

بنکدارپور افزود: البته طبق مذاکراتی که با مقامات مسئول صورت گرفت، مقرر شد که شرکت‌های مستقر در پارک‌های علمی و فناوری بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند. از طرفطی چنانچه آیین‌نامه قانون جهش تولید دانش‌بنیان به درستی تدوین شود، مساله استقرار این شرکت‌ها حل ‌می‌شود؛ چرا که در این قانون، استقرار این شرکت‌ها در مناطق مسکونی مجاز شمرده شده است.

در ادامه، بهزاد بهزادی، سرپرست دفتر هماهنگی امور ‌سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری تهران با اشاره به اینکه 90 درصد شرکت‌های ‌دانش‌بنیان در مناطق مسکونی مستقر هستند، گفت که نحوه محاسبه خدمات زیرساختی که این شرکت‌ها دریافت می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد. او با بیان اینکه خدمات پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از این شرکت‌ها ضعیف است، پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد ‌دانش‌بنیان» برای رسیدگی به مشکلات و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار این شرکت‌ها را مطرح کرد.

مهرشاد جواهردشتی، معاون دفتر هماهنگی اقتصاد ‌دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با اشاره به درخواست‌ها مبنی بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها گفت که اتاق بازرگانی می‌تواند تشکل‌های تخصصی را به این معاونت معرفی کند. او همچنین با اشاره به اینکه، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان دبیرخانه تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید ‌دانش‌بنیان تعیین شده است، گفت که اتاق پیشنهادات خود در مورد این آیین‌نامه‌ها را ارائه کند. او با رد این اظهارنظر مبنی بر ضعیف بودن خدمات پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت که شرکت‌های ‌دانش‌بنیان برای دریافت این خدمات باید رابط تخصصی داشته باشند.

جواهردشتی ادامه داد: شرکت‌های ‌دانش‌بنیان کوچک اگرچه از بنیه مالی ضعیفی برخوردار هستند اما توان نوآورانه بالایی دارند. از این رو ‌می‌توان با اتصال این شرکت‌ها با شرکت‌های بزرگ طرح‌های مشترک بزرگی تعریف کرد و اتاق بازرگانی می‌تواند در زمینه به‌هم‌رسانی این شرکت‌ها نقش آفرینی کند. در این صورت مساله کوچک بودن شرکت‌های ‌دانش‌بنیان نیز حل خواهد شد.

در ادامه این جلسه، اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق تهران نیز در مورد مشکلات صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های ‌دانش‌بنیان توضیح داد که این شرکت‌ها معمولاً در یک اتاق در پارک‌های فناوری مستقر ‌می‌شوند یا یک میز را در این مراکز اجاره می‌کنند و صاحبان این شرکت‌ها به دلیل اداری و تجاری نبودن واحد خود برای دریافت کارت بازرگانی دچار مشکل بودند؛ چرا که سامانه جامع تجارت از آنها کد رهگیری مطالبه می‌کند. این در حالی است که در آیین‌نامه کتاب مقررات صادرات و واردات، موقعیت اداری ذکر شده و نه کاربری اداری.

رضایی همچنین به این نکته اشاره کرد که سامانه جامع تجارت حتی سند منگوله‌دار را نیز در فرایند صدور یا تمدید کارت بازرگانی نمی‌پذیرد، و دریافت سند تک‌برگ نیز حدود شش ماه زمان ‌می‌برد. او توضیح داد که بر اساس آنچه توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تعیین شده، یکی از شرایط دریافت کارت بازرگانی این است که شرکت در واحدهایی با کاربری اداری یا تجاری مستقر باشد. همچنین به موجب یکی از شرایط تعیین شده برای دریافت کارت بازرگانی، مبنی بر در اختیار داشتن سند تک برگ، حتی بسیاری از بازاریان قدیمی که واحدهای کسبشان معمولا فاقد سند است، برای دریافت کارت بازرگانی با چالش مواجه شدند.

در ادامه، استاندار تهران افزود: زمانی که شهرداری استقرار شرکت‌های ‌دانش‌بنیان در موقعیت مسکونی را پذیرفته، باید مساله صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های ‌دانش‌بنیان مستقر در این مناطق حل شود.

منصوری در ادامه طی چند تماس تلفنی برای پیگیری رفع مشکل مکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند صدور کارت بازرگانی، اعلام کرد که در مورد این مساله با شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی خواهد کرد.

محسن قبادی که به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه بانک‌های عامل در قبال شرکت‌ها اعم از شرکت‌های ‌دانش‌بنیان، مجری دستورات بانک مرکزی هستند، از اختصاص دو شعبه «ملی پلاس باهنر» و «فخر رازی» در تهران برای انجام صفر تا صد امور بانکی شرکت‌های ‌دانش‌بنیان خبر داد.

محسن مقدس، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران از اختصاص سه شعبه 140، 141 و 142 به دعاوی شرکت‌های ‌دانش‌بنیان خبر داد و گفت که این شعب در هفته‌های آینده افتتاح شده و هدف از این اقدام، رسیدگی به دعاوی این حوزه، توسط قضات تخصصی است.

در بخش پایانی این جلسه، استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران با بیان اینکه «تلاش دولت این است که موانع موجود در برابر فعایت بخش خصوصی را از میان بردارد» افزود: قاعدتاً نمی‌توان از دولت انتظار معجزه در امور اجرایی یا تحول در امور تقنینی را داشت اما دولت نهایت تلاش خود را برای پیشبرد امور به کار گرفته است. اکنون مجموعه اقدامات مهمی در بعد سرمایه‌گذاری در استان تهران در حال انجام است که شخصاً آن را پیگیری می‌کنم و اتاق نیز ‌می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد.

او سپس به بخشی از پروژه‌های در دست اجرا در تهران اشاره کرد و گفت: یکی از این پروژه‌ها، توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه است که برای استان ما حیاتی است. در مورد این پروژه، می‌توان تسهیلاتی را هم علاوه بر جذب سرمایه‌گذار اختصاص داد. یکی دیگر از زمینه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری، پروژه‌های حمل‌ونقل و به ویژه توسعه مترو غرب تهران است که بازدهی بالایی را نیز ‌می‌توان برای آن متصور بود.

منصوری در ادامه، توسعه شبکه تولید برق با اولویت تجدیدپذیرها را به عنوان پروژه بعدی مورد اشاره قرار داد و گفت: ایجاد این نیروگاه‌ها هم نیاز استان است و هم به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است. بر این اساس، دولت نیز ‌می‌تواند منابعی را در قالب تسهیلات، فاینانس و ‌سرمایه‌گذاری مستقیم به این پروژه‌ها اختصاص دهد.

او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تولید و مصرف برق در پایتخت اشاره کرد و گفت: میزان مصرف برق در استان تهران ۱۲ هزار مگاوات است، در حالی که مرکز دیسپچینگ ملی ۹ هزار مگاوات برق به استان تهران تخصیص داده و عملا استان تهران کسری برق ۳ هزار مگاواتی دارد. این بدان معناست که باید صرفه‌جویی جدی صورت گیرد. مساله این است که طی 10 سال گذشته باید نیروگاه‌های جدیدی احداث ‌می‌شد که انجام نشده و در مقابل مصرف نیز رو به تزاید است.

منصوری در ادامه با اشاره به درخواست قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران مبنی بر حضور بخش خصوصی در مراجع تصمیم‌سازی استان گفت: حضور نماینده بخش‌خصوصی در جلسات استانداری ضروری است و این حضور به پختگی تصمیمات کمک می‌کند. از این رو اتاق تهران ‌می‌تواند نمایندگانی را برای حضور در کارگروه‌ها و ارکان اقتصادی استانداری معرفی کند.

استاندار تهران، با تاکید بر ارائه تسهیلات به بخش خدمات مشابه آنچه به بخش تولید کالا صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس پیشنهادات ارائه شده، لازم است ستادی تحت عنوان کارگروه اقتصاد ‌دانش‌بنیان برای رسیدگی به مشکلات این شرکت‌ها در استان تهران تشکیل شود و نخستین جلسه این کارگروه هم با حضور مسئولان ملی متولی امور ‌دانش‌بنیان‌ها تشکیل خواهد شد. او همچنین از اتاق تهران نیز خواست که بسته دقیقی از مشکلات شرکت‌های ‌دانش‌بنیان به همراه راهکار رفع این مسایل را ارائه کند تا در این کارگروه مطرح شود.

او همچنین گفت که یکی از مصوبات این جلسه شورا نیز آن است که قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان با پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد، به عنوان سند استقرار‌ آنها، از سوی دستگاه‌ها مبنا قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به اینکه مجوز ایجاد شهرک صنعتی ملارد نیز صادر شده است، توضیح داد که 70 الی 80 درصد این شهرک قرار است به شرکت‌های ‌دانش‌بنیان اختصاص پیدا کند. همچنین 50 سوله در منطقه خاوران موجود است که شرکت‌های ‌دانش‌بنیان می‌توانند از این ظرفیت برای استقرار بهره‌برداری کنند.