شافعی رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد، گفت: خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمی‌دانیم؛ اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییت‌های آتشین، معیار بررسی‌های حقوقی و قضاوت‌های قانونی نیست.
به گزارش راه امروز: غلامحسین شافعی در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۱ با اشاره به اهمیت نام‌گذاری سال به نام دانش‌بنیان و اشتغال آفرینی، به حواشی اخیر ایجاد شده درباره اتاق ایران، نقد اصلاحات ارزی و سیاست یارانه‌ای دولت و همچنین وضعیت عوارض وضع‌شده بر ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی پرداخت.
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه اتاق ایران از آغاز حسابرسی شورای عالی نظارت از منابع و مصارف اتاق خبر داده و گفت: ما در هیات رئیسه در چهارچوب قوانین مصوب و همچنین آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که شورای علی نظارت و هیات محترم نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی پاسخگویی داریم.
شافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بی‌سابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگرچه بیآن‌همه آن را در این مقطع به مصلحت نمی‌دانیم. هیات رئیسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود، مذاکره با وزرای محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس و همچنین ارائه اطلاعات لازم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛ چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و به‌زودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.
او تاکید کرد: هیات رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیری‌های حقوقی، قضایی و اداری لازم را انجام داده است. اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانون‌گذار محترم و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن، همکاری بسیار کاملی با هیات محترم تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیت‌ها روشن شود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد. خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمی‌دانیم؛ اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییت‌های آتشین، معیار بررسی‌های حقوقی و قضاوت‌های قانونی نیست.
سه نکته درباره اصلاحات اقتصادی
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش با اشاره به بی توجهی دولت نسبت به پیشنهادهای بخش خصوصی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: همت دولت در اصلاح سیاست مزبور را ارج می‌نهیم؛ اما در ادامه سیاست‌های اصلاح‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه قبل از هر چیز راه‌حل‌های فوری برای کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است. نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت به‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و ... که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاه‌ها قدیمی است و الی‌آخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم‌ها نیز دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده و همه این‌ها موجب شده است تا قیمت تمام‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد.
او با بیان اینکه مشکلات صرفاً از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامه‌هایی اعلام می‌کند.
شافعی سومین نکته برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلال‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند. در کمال تعجب هم‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تمام‌شده می‌شود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن‌هم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار می‌شود که به‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند.
او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌های تمام‌شده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتماً باید از آن پرهیز کرد.
اتتقاد از لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی
شافعی در پایان با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید در قانون بودجه سال جاری گفت: در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هزینه اقلام تولیدی افزوده است و به‌واسطه تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل نیز پرهزینه‌تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی پیش روی تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود.
او تاکید کرد: تجارت سنوات گذشته نشان داده است که تصمیمات از این قبیل باعث بالا رفتن هزینه تولید و کاهش رغبت فعالان حوزه صنعت در به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید شده است.
