سید حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران، گفت: موضوع تعارض منافع از مباحثی است که عامل بسیاری از مشکلات مدیریت اقتصادی امروز کشور ومانعی بر سرراه رگولاتوری است و تا زمانی که این مسئله مرتفع نشود چالش های اقتصادی همچنان به قوت خود باقی می ماند.
به گزارش راه امروز: رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران، در نشست خبری با بیان اینکه پانزدهمین دوره همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران با شعار «تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت» برگزار می گردد اظهار داشت: دولت باید طبق قانون ۴۴ قانون اساسی وظایف حاکمیتی و تصدی گری خود رااز هم جدا می کرد و در عمل این کار را انجام نداد دولت هم اکنون سهامدار و شرکت دار شده و از سویی مجوزها و امتیازاتی را که باید طبق رویه هایی که برقرار است ارائه دهد، در این دو قسمت تعارض منافع نشان داده است.
وی تصریح کرد: در کشورهای دیگر با تصویب قوانین و مقررات، به نوعی تعارض منافع را مدیریت می‌کنند، اما متاسفانه این کار در ایران انجام نشده است و قانونی که در مجلس است، یک قانون بسیار کلی است و در سازمان‌های کشور در چند قسمت بیشترین تعارض منافع را داریم، یکی از آنها وزارت نفت است و همچنین بخش خصوصی و بخش دولتی در تصمیم‌گیری‌ها تعارض منافع جدی دارند و در این حوزه عملکرد دولت سیزدهم هم مانند دولت‌های قبلی در هاله ای از ابهام قرار دارد و دولت گفتمان ندارد.
وی ادامه داد: ما یک قانون منع مداخله کارکنان در معاملات داریم که در زمان خود تصویب شد و تجربه نیز نشان داد که به مقدار زیادی رعایت شده است. مواردی هم در سازمان برنامه نقض شده بود اما تنها جنبه کوچکی از تعارض منافع بوده است .
وی با اشاره به اینکه هر سازمان یا نهادی که شرکت فعال در صنعت خود دارد، نباید تنظیم گر باشد و تنظیم گر نیز نباید آنجا باشد گفت: اگر ما چند قاعده عام برای تعارض منافع وضع کنیم، خصوصاً در تنظیم گری ها که مسئله بسیار مهمی است و در ماده ۵۹ اصل ۴۴ خصوصی سازی نیز برای مستقل بودن تنظیم گرها تاکید شده که از ذی نفعان بازار فاصله بگیرند.
وی افزود: این مهمترین مواردی است که اساسنامه رگولاتوری شورای رقابت است که به دولت برده شده و با آن مخالفت شده است، شورای رقابت به مستقل بودن نهادهای تنظیم گری از دستگاه‌های اجرایی تاکید داشته ولی اعضای دولت و وزرای مرتبط کاملاً با این نکته و اصلی‌ترین مورد مخالفت کردند و حتی گفته شده که با وجود این مورد با آن مخالفت می‌کنیم.
وی مطرح کرد: قانون اصل ۴۴ در نوع خود یکی از پیشروترین و بهترین قوانینی است که در کشور وضع شد و روشن است، ولی به روشنی آن را زیر پا گذاشتند. اگر کشور اصل ۴۴ را قبول دارد و به یک جمع‌بندی رسیده که دولت باید از تصدی‌گری خارج شود باید یک نظام رگولاتور نیز ایجاد گردد که مستقل از دولت باشد و بازار را بتواند تنظیم‌گری کند.
اگر تنظیم‌گری نظام بانکی که یک جریان مستقل بوده و خودش نیز از این موضوع ذی نفع نباشد، هم منافع نظام و هم دولت و هم آن بخش را در نظر بگیرد، قطعاً می شود کشور را از این وضعیت خارج کرد. در بخش نفت، گاز و پتروشیمی که زنجیره ارزشی است، یک نظام رگولاتوری که در وزارت نفت نماینده دارد، بخش خصوصی هم نماینده گذاشته، هفت سال است که شورای رقابت در حال پیگیری این موضوع است اما نمی گذارند که این موضوع شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تعارض منافع از دیدگاه صنایع پایین دست نفت هم قابل ارزیابی است گفت: در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی هم صنایعی وجود دارد که به صورت زنجیره ای است و تعارض منافعی بین صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی در صنعت نفت داریم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بالادستی ها و میان دستی ها توسط خصولتی ها از یک قدرت ویژه‌ای برخوردارند، فشار می آورند، لابی می‌کنند و امتیازات می‌گیرند، این امتیاز در خط اول باقی میماند و به طور مثال می‌بینیم صنایع پتروشیمی توسعه پیدا نمی کند و در بحث قیمت گذاری خوراک، پایین دستی زیان‌ده می‌شوند، در حالی که بعضی از صنایع در پتروشیمی سودآوری بالای ۶۰ درصد دارند.
وی ادامه داد: همچنین در بحث پالایشگاه ها وقتی در بازار جهانی نفت خام را با تخفیف به فروش می رسد به همین قیمت بایید به پالایشگاه ها داد. از دیگر مواردی که صنایع پایین دستی نفتی با آن درگیر است، خوراک وکیوم باتوم، روغن و اسلک وکس است که در بورس بالاتر از قیمت جهانی به فروش می رسند.
صادرات صنایع پایین دستی به روایت آمار
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، و گاز و پتروشیمی ایران همچنین در خصوص میزان صادرات فرآورده های نفتی در سال گذشته نیز گفت: صادرات فرآوردههای نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که در برخی از اقلام ،افزایش صادرات را شاهد بوده ایم. همچنین در حوزه مواد پلیمری نیز سال گذشته ۵ میلیارد و۴۲۵ دلار صادرات به ثبت رسیده است که از نظر وزنی افزایشی نسبت به سال قبل آن دیده نمی شود ولی به لحاظ ارزشی ۲۸ درصد افزایش را شاهد بوده ایم.
وی ادامه داد: ۲۸۵ تن صادرات گاز مایع به ارزش ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار به ثبت رسید و این در حالی است که بر اساس محاسبات انجام شده تا ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید نفت خام کشور به ۵ میلیون بشکه در روز و توان تولید گاز کشور نیز به یک و نیم میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: هرماه ۴ میلیارد دلار صادرات انجام می شود و پیش‌بینی می گردد که میزان کل صادرات غیرنفتی امسال، به ۴۸ میلیارد دلار برسد که حدود ۵۸ درصد آن در بخش فرآوردههای نفتی و پتروشیمی است، همچنین افزایش صادرات قیر کمتر از ۱۰۰ هزار تن بوده، اما ارزش صادرات دو برابر شده و آن هم مانند نفت به دلیل افزایش قیمت جهانی رخ داده است.
حسینی گفت: سال گذشته برای کشور ۲۳ میلیارد دلار از محل فروش نفت در آمد ایجاد شده و این در شرایطی است که صادرات فرآورده چیزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این بخش با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی تحقق یافته و با این آمار می توانیم به این دیدگاه برسیم که به هرمیزان به بخش پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ کرده و ارتقا داده ایم.
اتحادیه نسبت به حذف ارز 4200 هشدار داده بود
سعید رفیعی فر دبیر همایش پانزدهم OPEX نیز در اظهاراتی گفت: به اعتقاد ما ماهیت اصلی بخش خصوصی این است که هیچگاه نا امید نمی شود و نظراتش را درقالب گفتارهایی علمی بازتاب می دهد و پیگیر آن می شود و این در حالی است که می بینیم هیچ دولتی لزوما موافق مبحث تنظیم گری نبوده و قدم موثری برای آن برنداشته چرا که اولین نتیجه تنظیم گری شفافیت است و طبعا بسیاری با این شفافیت میانه ای ندارند،چون بخشی از اختیاراتشان در تنظیم گری گرفته می شود.هم اینک زمانی که تقاضایی از سوی فعالان بخش خصوصی به اتحادیه می رسد، در وهله اول در این تشکل مورد بررسی دقیق وعمیق قرار می گیرد که منافع ملی را حفظ کند و در تعارض با آن نباشد وچنانچه چنین شرایطی را داشت آن وقت از سوی OPEXمورد تایید و پیگیری قرار می گیرد و بسیاری از توفیقاتی که اتحادیه داشته است بر مبنای همین ویژگی بوده است.
وی افزود:شاهد مثال این که منافع ملی از نظر اتحادیه در راس امور قرار دارد این است که برای نخستین بار همین اتحادیه بود که با ارز۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد و نسبت به آن هشدارداد،چرا که با نگاهی علمی و دقیق دریافت منافع ملی در این طرح مد نظر قرار نگرفته است .
وی با بیان این که اسناد این مدعا در اختیار است و این در حالی است که شاید ده درصد ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی از اعضای اتحادیه هم بودند اما این تشکل هرگز منافع ملی را قربانی منافع افرادی محدود نکرد.اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی باعث شد منافع ۹۰ درصد از اعضا به خطربیافتد و بازارهای خود را از دست می دادند و این خود نشانه ای از همان تعارض منافع است که ما معتقدیم باید بسیار جدی گرفته شود.برای همین هم موضوع رقابت عملا از بین می رود چون این نابرابری ها رسما بخش خصوصی را با ضرر و زیان فراوان مواجه می سازد و دولت خود رقیب بزرگ بخش خصوصی می شود.
