خوش اقبالی ابراهیم رئیسی تا به امروز به دادش رسیده؛ چراکه با مماشات مجلسی ها استیضاح وزرای کابینه اش در دستور کار قرار نگرفته؛ از خاندوزی وزیر اقتصاد گرفته تا وزرای بهداشت و کار و در آخرین خبر هم استیضاح وزیر صمت.
اختصاصی/
به گزارش راه امروز: انتقاداتی که این روزها گاه و بیگاه از پارلمان شنیده می شود حکایت از آن دارد که بهارستان نشینان حتی اگر همچنان حامی رئیسی باشند اما بازهم منتقد برخی تصمیمات و عملکرد دولتمردان، خصوصا وزرای اقتصادی هستند.
چه آنکه فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم طی چندماه اخیر اوج گرفته و نمایندگان نیز در حوزه های انتخابیه خود تحت فشارند.
شاید از همین روست که این روزها واژه «استیضاح» از زبان نمایندگان زیاد شنیده می شود، هرچند برخی زمزمه ها نیز حکایت از تلاش های متقابل برای خنثی سازی این استیضاح ها دارد.
ناگفته نماند که زمان معرفی وزرای پیشنهادی به پارلمان، نقدهای بسیار زیادی متوجه کابینه رئیسی شد؛ حتی در آن مقطع برخی از سیاستمداران پیش‌بینی می‌کردند در زمان بسیار کوتاهی مجلس یازدهم وزرای اقتصادی دولت را برای عمل نکردن به شعارها و وعده انتخاباتی رئیسی مواخذه خواهد کرد. پیش بینی که این روزها رنگ واقعیت به خود گرفته است.
اما به گفته برخی از نمایندگان هیات رئیسه مجلس اجازه استیضاح را از انها سلب کرده است. این درحالی است که کارشناسان حقوقی می گویند، استیضاح «وظیفه» مجلس است نه «حق» مجلس، و تخطی از انجام وظیفه، جرم است!
برای دیدن کلیپ لینک زیر را دنبال کنید
یک کابینه با چهار مدعی!
با این حال، برخی نخبگان و اقتصاددانان معتقدند، تیم اقتصادی دولت نمی تواند به هماهنگی برسد و خروج محسن رضایی از کمیته اقتصادی نشانه ی زودهنگام از اختلاف بین اعضای تیم اقتصادی دولت دارد.
هر چند سخنگوی دولت اعلام کرده، خروج رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت به درخواست وی بوده اما همچنان برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که گام اول برای بازسازی و ترمیم تیم اقتصادی کابینه برداشته شد.
برخی هم نوشتند حذف رضایی از تیم اقتصادی، لابد به اعتبار اینکه «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» انجام شده، اما این اقدام نمی‌تواند خیال رییسی و مخبر را راحت کند. به هر حال، شاید این اولین باری باشد که کابینه با چهار مدعی ریاست روبروست؛ محمد مخبر، رضایی، خاندوزی و میرکاظمی لایه اول مسوولانی که خود را در جایگاه سیاستگذار می‌بینند و همگی مدعی فرماندهی تیم اقتصادی هستند.
در یین میان خاندوزی که برای اولین بار ردای وزارت را بر تن کرده، پیش از این در قامت کارشناس و نماینده مجلس، منتقد جدی دولت دوازدهم بود اما هنوز نتوانسته اقدامی موثر و جدی در این عرصه به نمایش بگذارد. عدم سامان یافتن وضعیت بورس، تداوم رشد تورم، انتشار گزارش‌های عریض و طویل در خصوص موفقیت در عرصه مهار تورم ، انتشار ناقص لیست بدهکاران بانکی و فرمان های بانکی او برای پرداخت وام بدون ضامن که به شکست انجامید، انتقاداتی جدی را متوجه این وزارتخانه کرده است.
در کنار آن، حجت الله عبدالملکی، که پیش از رسیدن به اتاق وزارت کار در قامت تئوریسینی منتقد دولت روحانی حضور داشت، نیز داعیه آن را دارد که در عرصه اقتصاد می‌تواند موجبات تغییر را رقم بزند. حال آنکه عملکردش زیر ذره بین منتقدان قرار دارد.
آنچه مشخص است اکثر اعضای تیم اقتصادی دولت، فقط ژست کارآمدی می‌گیرند و با آمارها و اطلاعاتی که راستی‌آزمایی نمی‌شوند ، مدام دست به کارهای نمایشی می زنند و از برکناری بانیان وضع موجود می گویند؛ از طرفی برای پوشاندن کارنامه ضعیفشان، چون غالبا وابستگی جناحی دارند، در عرصه سیاسی عرض‌اندام می‌کنند به همین دلیل، زیر بلیت هچ کسی هم نمی روند.
ترمیم کابینه کلید می خورد؟
حال به نظر می رسد دولت سیزدهم در آستانه یک سالگی ورودش به پاستور ضرورت یک اصلاح در عرصه اقتصاد را درک کرده است.
کما اینکه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصاددانان از رئیسی خواسته اند، قبل از آنکه دیر شود دست به ترمیم کابینه بزند.
اما بی‌تردید این همه ماجرا نیست؛ شاید فشار افکار عمومی بر دولت و مطالبه چرایی عدم تحقق شعارهای بلندپروازنه در خردادماه ۱۴۰۰ سبب شده تا دولت پا در وادی ترمیم تیم اقتصادی کابینه بگذارد.
عبدالملکی از استیضاح گریخت
درهمین راستا، مجلس هم در اولین اقدام جدی خود وزیر کار را به بهارستان فراخواند. اما موسوی نماینده سوال کننده از عبدالملکی در اظهاراتی در صحن علنی مجلس گفت تیم این وزارتخانه هفته هاست به مجلس لشکر کشی کرده است و وزیر کار در تامین اجتماعی ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مدیران را بازنشسته کرده تا جا برای رفقایش باز شود. این نماینده تاکید کرد: وضعیت وزارت کار اورژانسی است و به تنهایی برای زمین زدن دولت کفایت می‌کند.
اما عبدالملکی در اظهاراتی گفت براساس قولی که به رئیس جمهور داده ام ، وزارت کار را از متحصنین مجلس ششم، محکومین ۸۸ وافراد ناصالح پاک کردم! توضیحاتی که نمایندگان را قانع و از استیضاح گریخت.
حال باید دید در ماه های آتی وضعیت کابینه در پاستور و بهارستان چه سرانجامی پیدا می کند.
