گویا قوه عاقله حاکم در وزارت صمت درست کار نمی کند و یا دستانی پشت پرده به دنبال زمین زدن وزیر صمت و وزارتخانه هستند. در همین راستا در یک اقدام شاذ و بی نظیر، وزیر صمت طی نامه ای به سازمان حمایت تکلیف نمود تا تمامی خودروسازان بایستی خودرو را از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی عرضه کنند.
خط بازار: چند ماهی است که عملکرد سیدعلیرضا فاطمی امین، وزیر صمت سوژه روز رسانه ها است. مشکلات موجود در صنعت خودرو و افزایش قابل تامل قیمت خودرو در بازار، از جمله اصلی ترین انتقادات به وی است که صدای خیلی ها از جمله نمایندگان مجلس را درآورده است. این انتقادات به حدی شده که برخی نمایندگان حرف از استیضاح فاطمی امین را به میان آورده اند. از این جهت همه در وزارت صمت در تلاش برای حل مشکلات هستند و حتی برخی شرکت های خودروسازی نیز در اقدامی تامل برانگیز با صدور بیانیه سعی کرده اند تا قدری از فشار روانی حاکم بر وزارت خانه را کاهش دهند.
ولی با همه این تفاسیر گویا قوه عاقله حاکم در وزارت صمت درست کار نمی کند و یا دستانی پشت پرده به دنبال زمین زدن وزیر صمت و وزارتخانه هستند. در همین راستا در یک اقدام شاذ و بی نظیر، وزیر صمت طی نامه ای به سازمان حمایت تکلیف نمود تا تمامی خودروسازان بایستی خودرو را از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی عرضه کنند. براساس این ابلاغ از تاریخ 18 اردیبهشت 1401 به بعد تمامی خودروسازان اعم از ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و … بایستی محصولات خود را از طریق قرعه کشی عرضه کنند.
چنین ابلاغیه ای نه تنها دخالت آشکار در امور شرکت های خصوصی خودروسازی است بلکه در هیچ جای دنیا نیز سابقه ندارد. دولت ها در دنیا به سمت عدم مداخله در امور بنگاه داری می روند این در حالی است که وزیر صمت ترمز دستی را کشیده و دنده معکوس حرکت می کند.
هر کسی می داند که نوع خودروهای عرضه شده توسط خودروسازان نیمه دولتی با خصوصی با هم متفاوت است و مشتری خاص خودش را دارد. به بیان دیگر کسانی که در قرعه کشی به دنبال خرید تیبا و پژو هستند به لحاظ درآمدی و نوع تقاضا با افرادی که به دنبال جک، دیگنیتی و … هسنند متفاوت می باشند. لذا عرضه تمامی این خودروها در یک سامانه متمرکز قرعه کشی، باعث تهییج تقاضای بالقوه و به تبع آن افزایش شدید قیمت خودرو در بازار می گردد.
از این رو باید از وزیر صمت و به ویژه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، پرسید که براساس کدام منطق و قانونی چنین ابلاغیه ای صادر شده است؟ نمایندگان مجلس باید از وزیر صمت بپرسند که براساس کدام بند قانونی وزارت صمت برای شرکت های خصوصی تعیین تکلیف می کند؟ چرا با انجمن خودروسازان در این خصوص مشورت نشده است؟
این قبیل ابلاغیه ها نشان می دهد انتقاد نمایندگان مجلس از وزیر صمت چندان هم سیاسی نیست. متاسفانه با چنین دست فرمانی در وزارت صمت قطعا سطح نارضایتی ها در کشور به علت افزایش قیمت خودرو افزایش خواهد یافت و همین مسئله در آستانه مذاکرات هسته ای، تبعات ملی دربرخواهد داشت.
