پس از انتشار لیست بدهکاران بانکی، برخی رسانه ها مدعی شدند، که محمد ضرابیه با تأسیس ۶ شرکت متفاوت (کاغذی) و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلانی دریافت کرده، این در حالی است که اسناد و مدارک موجود نشان‌دهنده کذب بودن این ادعاها دارد.
به گزارش راه امروز: انتشار لیست بدهکاران بانکی، این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده است، برخی به انتشار نامشان در لیست ابربدهکاران بانکی معترضند و آن را یک اقدام عجولانه و نمایشی از سوی دولتمردان و شبکه بانکی می دانند. برخی می گویند، تنها به خاطر بدهی چند 10 میلیونی نامشان به عنوان ابربدهکار بر سر زبان ها افتاده است.
به عنوان نمونه بانك ملي ايران در حالی دست به انتشار بخش دوم ابربدهكاران به اين بانك زده كه خود وزارت اقتصاد در سرليست بدهكاران به اين بانك قرار دارد. یا در مورد دیگری، تنها به ذكر نام‌خانوادگي يك فرد بسنده شده يا اينكه جزيياتي از وضعيت بدهي و ميزان آن مشخص نشده است. از سوی دیگر، پس از انتشار لیست بدهکاران بانکی، برخی رسانه ها مدعی شدند، که محمد ضرابیه با تأسیس ۶ شرکت متفاوت (کاغذی) و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلانی دریافت کرده است، این در حالی است که اسناد و مدارک موجود نشان‌دهنده کذب بودن این ادعاها دارد.
بررسی¬ها نشان می دهد، یکی از شرکت‌های ادعایی بانک ملی و رسانه‌ها که از آن به‌عنوان کاغذی یادشده، شرکت یزدباف است که در حال حاضر نزدیک به 2 هزار کارگر در آن مشغول به فعالیت هستند و جزو معدود شرکت‌های سوددِه در حوزه صنعت منسوجات به شمار می رود. همچنین اسناد مالی یزدباف، گویای این است که این شرکت هیچ بدهکاری معوقی ندارد.
ازسوی دیگر، ادعای بانک ملی درباره شرکت بهمن که در حوزه یخچال‌سازی با برند فیلور فعالیت دارد نیز صحت ندارد، چراکه این شرکت تولیدی مشغول به فعالیت است و نزدیک به 300 پرسنل دارد. ناگفته نماند که سهامدار اصلی شرکت بهمن نیز با ۵۲ درصد سهام، بنیاد صدوق گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و مدیران این شرکت را این بنیاد تعیین می‌کند و محمد ضرابیه به همراه تمام اعضای خانواده‌اش تنها 5/2 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند.
در همین حال، اسناد مربوط به شرکت «پلاستیران» که در حوزه قطعات پلاستیکی فعال است و نیازهای بخش خودروسازی، کشاورزی، پتروشیمی و... را تأمین می‌کند. اسناد مالی مربوط به این شرکت بورسی، در کدال نیز بیانگر این است که تمام بدهی‌های این شرکت به بانک از سال ۹۸ به‌روز شده و فقط حدود ۶ میلیارد تومان از بدهی‌های آن باقی‌مانده که در قالب تقسیط در حال پرداخت است.
داده های اشتباه دیگر بانک ملی در مورد شرکت «طارق تجارت» است، که به عنوان ابربدهکار معرفی شده است؛ بررسی ها نشان می دهد، این شرکت حدود ۱۰ سال قبل فروخته‌شده، اما همچنان با نام محمد ضرابیه در لیست قرارگرفته است. این درحالی است که فروش این شرکت به‌صورت رسمی انجام‌شده و بانک ملی هم در جریان این فروش به فرد دیگری بوده است. از طرفی، اقساط این تسهیلات نیز که در حدود 60 میلیون تومان بوده، پرداخت شده است. ارزش این کارخانه حدود ۱۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.
شرکت ایران برک نیز سهامداران اصلی و بزرگ آن بانک سپه، بانک ملی، بنیاد صدوق، یزدباف و پلاستیران هستند و تمام اعضای خانواده ضرابیه درمجموع 18 درصد از سهام ایران برک را در اختیار دارند؛ بنابراین معلوم نیست بانک ملی به چه دلیل بدهی این شرکت را تنها به محمد ضرابیه نسبت داده‌اند.
بررسی داده ها نشان می دهد، بدهی ایران برک به بانک ملی ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. این شرکت با 130 هزار متر زمین و ۳۰ هزار متر سالن به کار تولیدی مشغول است. از دیگر نکات قابل توجه اینکه، مجموع بدهی شرکت نوپوش نزدیک به 1 میلیارد و 550 میلیون تومان است که مکاتبات برای پرداخت بدهی این شرکت با بانک ملی انجام شده است، بنابراین درج نام این شرکت به عنوان بدهکار بانکی معلوم نیست با چه هدفی صورت گرفته است.
بانگاه به این موارد، میتوان اینطور جمع بندی کرد که انتشار یک لیست بدهکاران بانکی تنها یک اقدام نمایشی است و نه تنها کمکی به وصول مطالبات شبکه بانکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند عاملی برای دلسردی تولیدکنندگان، از بین رفتن اشتغال و به دنبال آن فرار سرمایه از کشور باشد.
حال از آنجایی که وزیر اقتصاد، عنوان کردند: « اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند»؛ بنابراین بانک هایی که در این مدت با نشر اطلاعات نادرست موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدگمانی به صنعتگران و تولیدکنندگان کشور شدند، باید اقدام به اصلاح لیست های ناقص، مبهم و اشتباه خود کنند تا اسامی بدهکاران دانه درشت در هیاهوی رسانه ای گم نشوند.
.
