تاكنون مجموعا ۱۱ بانك دولتي اقدام به انتشار اطلاعات برخي بدهكاران عمده خود كرده‌اند، اما برخي ديگر از مجموعه‌هاي پولي كشور همچون بانك‌هاي «قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون» فهرستي در سطح سايرين هم ارايه نكرده‌اند.
به گزارش راه امروز: وزیر اقتصاد چندی پیش در اقدامی نمایشی دستور داد تا لیست بدهکاران بانکی اعلام شود؛ لیستی که انتقادات زیادی در پی داشت. برخی آن را ناقص، جزئی و مبهم خواندند. برخی دیگر هم عنوان کردند که خبری از بدهکاران دانه درشت نیست. انتشار این لیست که اسامی برخی از چهره های صاحب نام اقتصادی نیز در آن دیده می‌شود، مورد اعتراض اتاق هم قرار گرفت.
انصاری نایب‌رییس اتاق ایران که به گفته خودش نامش به عنوان بدهکار بانکی منتشرشده، درنشست با وزیر اقتصاد که به اتاق ایران رفته بود، در اظهاراتی گفت: این اسامی بدون حساب منتشرشده و باید بررسی شوند. ما ۳هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم و از بانک قرض گرفتیم تا اشتغال به هم نخورد. از طرفی، در تحریم شرکت ما ۱۰هزار میلیارد تومان زیان داد. در این شرایط ۶۹۵ میلیون دلار وارد چرخه اقتصاد کردیم تا پروژه‌ها را نگه‌داریم و افراد بیکار نشوند. حالا به ما می‌گویند که مدیر شرکت کیسون بدهکار بانکی است و پروژه به او ندهید. او معتقد است که نباید نام کسی که اقساط خود را پرداخت می‌کند، اما هنوز به بانک بدهکار است را به عنوان بدهکار منتشر کرد. مديرعامل يك شركت بزرگ و صاحبنام لبنياتي و مواد غذايي نيز در اين نشست با اشاره به اينكه در دوران سخت تحريم اين شركت «بخش بزرگي از نيازهاي ارزي كشور» را تامين كرده از وزير اقتصاد بابت انتشار نام خود در فهرست ابربدهكاران بانكي انتقاد كرده است.
در پاسخ به اين انتقادها وزير اقتصاد با طرح اين پرسش كه در كجاي دنيا اين ميزان بدحسابي‌هاي بلندمدت مي‌توان داشت، گفته است: «در كدام كشور ديگري در دنيا بدحسابي‌هاي بلندمدت مي‌توانيم داشته باشيم و بعد بگوييم، من به جهت اينكه كار توليدي مي‌كنم يا چون كار صادراتي مي‌كنم بنابراين مي‌توانم به لحاظ اعتباري بدحساب باشم، اصلا امروز سوءرفتار شما در خيابان‌ها و پشت چراغ قرمز‌ها، روي نرخ سود بانكي و حتي ماليات شما نيز تاثير مي‌گذارد و آنجاهايي كه نظام‌هاي ريتينگ و رتبه‌بندي‌هاي پيشرفته‌اي دارند اين موضوع اتفاق مي‌افتد كه ما هنوز با آن فاصله داريم و ادعاهايي شبيه به آن شرايط نيز نداريم. بنابراين انتظار نداشته باشيد من به عنوان سياستگذار اقتصادي در مقابل كساني كه مي‌گويند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد كشور هستيم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتي به شكل استمهال يا تقسيط برنمي‌آييم، بي‌تفاوت عمل كنم.»
او خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت كه «اين افراد نبايد توقع داشته باشند كه ما چشم‌هاي‌مان را به روي اين موضوع ببنديم.اگر در جزييات انتشار فهرست بدهكاران بزرگ اجحاف و اشتباهي رخ داده است، حتما به من منتقل كنيد و من از همكاران بانكي خواهم خواست آنها را اصلاح كنند.»
در تاييد بخشي از اظهارات روز گذشته فعالان بخش خصوصي، بانك ملي ايران دست به انتشار بخش دوم ابربدهكاران به اين بانك زد كه جالب توجه آنكه خود همين وزارت اقتصاد در سرليست بدهكاران به اين بانك قرار دارد. مطابق آنچه بانك ملي منتشر كرده اين بدهي مربوط به «طرح‌هاي عمراني دولت» عنوان شده و به نظر مي‌رسد دولت به دليل كسري منابع راه ديگري جز فشار به تسهيلات تكليفي آن هم از بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران نداشته است. يا وزارت نيرو كه به انحاي مختلف از اين بانك تسهيلات دريافت كرده و پس نداده است.
شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران يا شركت فرودگاه‌هاي كشور و شركت پشتيباني امور دام كشور نيز در ليست ابربدهكاران بانك ملي هستند. به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اين بدهي‌ها به دليل تعهد دولت به پيمانكاران بزرگ شكل گرفته است.
خاندوزي در پاسخ به اين انتقاد كه چرا دولت پول پيمانكاران را نمي‌دهد تا آنها هم به بانك‌ها بدحساب نشوند فقط به اين جملات بسنده كرد كه «يكي از مديران عامل بانك‌ها با من تماس گرفت كه ما قصد داريم اسامي بدهكاران بزرگ دولتي را هم اعلام كنيم و من به او گفتم، حتما اين كار را بكنيد، چون دولت هم بايد در مقابل تعهداتش در برابر بانك‌ها و پيمانكاران احساس مسووليت كند.»
دانه‌درشت‌ها معرفی شوند؟
تاكنون مجموعا ۱۱ بانك دولتي اقدام به انتشار اطلاعات برخي بدهكاران عمده خود كرده‌اند، اما برخي ديگر از مجموعه‌هاي پولي كشور همچون بانك‌هاي «قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون» فهرستي در سطح سايرين هم ارايه نكرده‌اند.
در فهرست جديدي هم كه بانك ملي منتشر كرده اسامي ديگري نيز به چشم مي‌خورند. از جمله گروه عظام يا اميرمنصور آريا كه هم‌اكنون پرونده تخلفاتي آنها در دادگاه‌هاي مختلف در جريان است.
در اسامي منتشر شده پيشين نيز بعد از يكي، دو روز مشخص شد كه بسياري از آنها «فوت كرده‌اند» و بازپس‌گيري اين بدهي‌ها نياز به پروسه‌اي زمانبر دارد. اطلاعات تازه‌اي نيز كه منتشر شده در بسياري از موارد ناقص هستند. مثلا فقط به ذكر نام‌خانوادگي يك فرد بسنده شده يا اينكه جزيياتي از وضعيت بدهي و ميزان آن مشخص نشده است.
احسان خاندوزي بانك‌ها و موسسات اعتباري را مكلف كرده بود «مشخصات تسهيلات‌گيرنده، توجيه بانك براي تخصيص منابع، مبلغ تسهيلات، ميزان پرداخت، مانده بدهي، نرخ سود و نوع تضامين» را هم اعلام كنند، مواردي كه اصلا تحقق نيافته و مشخص نيست جريان رسانه‌اي مدافع دولت با چه هدفي در شرايطي كه اقتصاد ايران با شديدترين ركوردهاي تورم و ركود دست و پنجه نرم مي‌كند، دست به چنين اقدام تبليغاتي و نصفه و نيمه‌اي زده است.
در واقع به نظر مي‌رسد كه هنوز خبري از «دانه درشت‌هاي بدهكار» به نظام بانكي نيست. آنهايي كه عبدالناصر همتي كانديداي انتخابات سال گذشته رياست‌جمهوري مدعي نوشتن نام‌شان روي كاغذ و ارايه به ابراهيم رييسي به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري شد. تقريبا ده ماه از آن روزها گذشته و نه خبري از انتشار آن فهرست توسط دولت است و نه مشخص شده كه اين افراد بر چه اساسي و با چه قدرتي مطالبات غيرجاري بانك‌ها را افزايش داده‌اند.
