ادعای گم شدن ۱۵۰۰میلیارد تومان تکذیب شد

نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 1401 و سی و سومین جلسه هیات نمایندگان با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با آرزوی قبولی طاعات وعبادات همه؛ شهادت حضرت علی (ع) را تسلیت گفت. او سپس به ارائه چند گزارش های اقتصادی پرداخت و گفت:« طبق آخرین گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدایی سال 1400 با نفت معادل 4.1 درصد و بدون نفت 3.4 درصد بوده است که البته این اعداد را مرکز آمار با ارقام بالاتر 5.1 و 3.8 درصد اعلام کرده است؛ آمارهایی که خوشبختانه نسبت به سال های گذشته وضعیت بهتری دارند.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به گزارش بانک جهانی هم اشاره کرد و گفت:« بانک جهانی گزارش نسبتا مفصلی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش بینی امسال ارائه کرده است. این گزارش می گوید اقتصادی ایران در دهه 90 با دو دوره تحریم اقتصادی، قیمت ثابت نفت و همگیری کرونا رو به رو بوده است و به آرامی از رکود گذشته خود خارج شده و به احیا تدریجی خود که از اواسط سال 2020 آغاز شده، ادامه می دهد به نحوی که میزان رشد اقتصادی برای سال 2022 به 3.7 درصد می رسد و تورم معادل 37.6 درصد پیش بینی می شود. 

او افزود: براین بانک جهانی اعلام کرده است کمبود آب و انرژی منجر به کوچک شدن بخش های کشاورزی و صنعت شده و چالش های تغییرات اقلیمی از جمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی به ویژه در حوزه های کشاورزی و صنعت که مبتنی بر نیروی کار هستند صدمه خواهد زد. 

خوانسازی ادامه داد: همچنین در این گزارش آمده است متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت معتدل باقی خواهند ماند زیرا تداوم همگیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی شده و تجارت به ویژه صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم های مداوم در محدودیت خواهد ماند. از سوی دیگر سویه های جدید کرونا و افزایش تاثیر تغییرات آب و هوایی و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی از جمله تاثیر جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت های جهانی غذا و واردات ایران خواهد شد و رشد اقتصادی را محدود می کند.»

خوانساری گفت در گزارش بانک جهانی به افزایش درآمدهای نفتی ایران هم اشاره شده و آمده است:« افزایش بیشتر قیمت نفت می تواند مستقیما درآمدهای ایران را افزایش دهد و به صورت غیر مستقیم منجر به رشد بخش های صنعت و معدن و خدمات خواهد شد.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع تورم سال 1400 پرداخت و گفت:« مرکز آمار ایران تورم سال 1400 را 40.2 درصد اعلام کرده است. علارغم همه تلاش دولت مردان و باوجود کاهش 5 درصدی تورم در 6 ماه دوم سال اما همچنان تورم بالای 40 درصد است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد از سال 1315 تا 1400 تنها 5 سال تورم بالای 40 درصد در کشور داشته ایم؛ در سال های 1320 و 1321 که همزمان با سال های جنگ جهانی دوم بوده کشور تورم 49.5 و 96.2 درصد را شاهد بوده است. در سال 1374 هم تورم 49.4 درصدی داشته ایم که سیاست های تعدیل اقتصادی عامل آن بوده است. علاوه بر این ها در سال های 1398 و 1400 هم تورم 41.2 و 40.2 را داشته ایم.»

خوانساری در ادامه گفت که تورم در سال 2022 چالشی جهانی است و ادامه داد:« در جهان همگیری تورم رخ داده است و اکثر کشورها با رشد تورم رو به رو بوده اند به صورتی که تورم آمریکا درماه مارس معادل8.5 درصد، آلمان 7.5 درصد، انگلیس 7 درصد و تورم منطقه یورو 7.5 درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که میزان تورم کشورهای اروپایی و آمریکا در طول 41 سال اخیر بی سابقه بوده است.»

او در بخش دیگری از صحبت هایش به گزارش سازمان تجارت جهانی پرداخت که تحت عنوان «بحران اوکراین» به تازگی منتشر شده است:« جنگ اوکراین نه تنها سبب یک بحران انسانی درابعاد گسترده شده است بلکه ضربه سختی نیز به اقتصاد جهانی وارد کرده و هزینه این جنگ به صورت کاهش تولید و تجارت از طریق افزایش قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کالاهای صادراتی روسیه و اوکراین به مردم سایر نقاط جهان نیز وارد شده و می شود. 

خوانساری ادامه داد: از آن جایی که کشورهای فقیرتر سهم بیشتری از درآمد هایشان را نسبت به کشورهای ثروتمندتر به غذا اختصاص می دهند به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با ریسک بیشتری مواجه هستند و این مسئله می تواند بر ثبات سیاسی آن ها هم تاثیر گذار باشد. 

او گفت: بنابراین گزارش به لحاظ کلان اقتصادی افزایش قیمت غذا و انرژی درآمدهای واقعی را کاهش داده و تقاضای وارداتی جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.

خوانساری اظهار کرد: تحریم ها نه تنها به صورت مستقیم به روسیه بلکه بر شرکای تجاری اش نیز تاثیرگذار هستند. کاهش در تولید ناخالص داخلی علاوه بر روسیه و اوکراین می تواند در اروپا هم دیده شود که علت اصلی آن نزدیکی جغرافیای وابستگی به انرژی روسیه است. تحریم ها، محدودیت های صادراتی، افزایش هزینه های انرژی و اختلال در حمل و نقل سبب افزایش تجارت در کوتاه مدت خواهد شد در نتیجه اثر جنگ بر تجارت جهانی در 2022 می تواند بزرگتر از اثر آن بر تولید ناخالص داخلی جهان باشد.

رئیس اتاق تهران در بخش پایانی صحبت های خود با تکذیب گزارشی که دو روز پیش در یکی از روزنامه ها منتشر شده و ادعا کرده است 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران گمشده است، گفت: «اتاق ایران در این باره بیانیه ای منتشر خواهد کرد اما من به مواردی در این باره اشاره می کنم. من نمی دانم با چه اهداف و اغراضی این گزارش ها منتشر می شود اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش هایی که هیچ سندیتی ندارند، ضربه به کل کشور و نظام زده می شود.

او گفت:  یک مبحث نسجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می شود که واقعا ضربه به اقتصاد ایران است و خواهش من از دستگاه قضایی این است که موارد این ادعاها را بررسی و شفاف سازی کنند.

خوانساری در ادامه توضیح داد: نام یکی از شرکت هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده 90 میلیارد تومان به اتاق ایران پرداخت کرده است و درسایت و صورت های مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده اطلاعات استخراج شد که نشان می دهد شرکت چادرملو در سال 1396 (یعنی 4 سال پیش) 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده و در سال های 1397، 1398 و 1399 هیچ گونه پرداختی نداشته است؛ 90 میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداختی آن ها کجا؟ بررسی این ارقام هم به راحتی ممکن است زیرا این شرکت ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده موجود است و صورت حساب ها وجود دارد.

 همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت پتروشیمی جم 75 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده؛ در صورتی که کل پرداختی این شرکت 722 میلیون تومان در سال 1396 بوده و در سال های 1397، 1398 و 1399 هیچ گونه پرداختی نداشته اند. شرایط مابقی 40 شرکتی هم که در این گزارش به آن ها اشاره شده به همین صورت است. واقعیت این است که آدم نمی داند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت می گیرد؛ همه این ها لطمه های سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ کسی پاسخگو نیستند.»