سیدعلیرضا فاطمی امین، وزیر صمت به خاطر عدم تحقق وعده افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت خودرو در بازار زیر فشار افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس است که همین مسئله احتمال استیضاح یا استعفا وی را تقویت کرده است.
به گزارش خط بازار؛ سیدعلیرضا فاطمی امین، وزیر صمت به خاطر عدم تحقق وعده افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت خودرو در بازار زیر فشار افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس است که همین مسئله احتمال استیضاح یا استعفا وی را تقویت کرده است. این در حالی است که وعده اولی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد سیاسی کشور شدنی نیست و وعده دوم مسئله مرتبط با وزارت اقتصاد است و نه وزارت صمت.
فاطمی امین در اوایل آغاز کاری خود در وزارت صمت بر این نکته تاکید داشت که وعده تولید ۳ میلیون خودرو براساس برنامه توسعه ای زمان آقای نعمت زاده در وزارت صمت تنظیم شده است. این در شرایطی است که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین صنعتی به ویژه خودروسازی با آن زمان متفاوت است و لذا تحقق چنین وعده ای در زمان کنونی عملا از اول در هاله ای از ابهام قرار داشت.
چند ده هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان، عدم توان تامین برخی قطعات خاص، تاثیر جهانی کرونا بر تولید برخی قطعات، افزایش زبان انباشته و تعمیق مشکلات نقدینگی خودروسازان تنها بخشی از این متغیرها است که در زمان تدوین برنامه آقای نعمت زاده وضعیت دیگری داشت. حال اینکه در چنین شرایطی وعده تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو داده می شود یا از روی جهل کارشناسی است و یا براساس اطلاعات غلط مشاوران و یا یک رفتار پوپولیستی است.
در خصوص قیمت خودرو در بازار نیز عموم کارشناسان بر این عقیده اند، بازار خودرو همچون دیگر بازارهای غیرمولد از جمله ارز و طلا به محملی برای سوداگران و دلالان تبدیل شده است.
ثبت نام چند ده میلیون نفر در قرعه کشی ها برای خرید صرفا چند ده هزار خودرو به خوبی بیانگر آن است که بازار خودرو در اختیار دلالان است و نه مصرف کنندگان واقعی. دلالانی که رفتار خود را با نوسانات ارز تنظیم می کنند. به بیان دیگر تغییر ماهیت بازار خودرو از مصرفی به سرمایه ای باعث شده، این بازار برای دلالان جذابیت داشته باشد و بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت این بازار بکشاند. بر این اساس تا زمانی که موج حرکت نقدینگی در بازار کنترل نشود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
اهرم کنترل قیمت در بازارهای غیرمولد از جمله خودرو، مقابله با انگیزه دلالی و سوداگری است که در سطح کلان کنترل و ثبات نرخ ارز باید در دستور کار قرار گیرد و در سطح بازاری بایستی با ابزار سامانه های هوشمند و مالیاتی، مانع از ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار خودرو شد. هر دو این الزامات جز وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و نه وزارت صمت. در نتیجه به اشتباه وزیر صمت از ابتدا خود را مسئول کنترل قیمت در بازار خودرو معرفی کرد چرا که مولفه ها و ماهیت این بازار به نوعی است که متولی این امر وزارت اقتصاد است.
منبع: خط بازار
