کارشناسان صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از تورم عمومی کشور است، وضعیت موجود را هشداری برای دولت تلقی می کنند که البته جدی گرفته نمی شود.
به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس روزنامه نگار در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: قیمت خودروی «سمند» در یکروز ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و به۳۰۰ میلیون تومان رسید. این تیتر خیلی از رسانه ها در روزهای اخیر بود. اما تنها این محصول داخلی نیست که افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ چراکه انواع محصولات داخلی در بازار خرید و فروش، نیز از این افزایش قیمت جا نمانده و سطح قیمتی خود را بین 10 تا 40 میلیون تومان بالا بردند. اما دلیل این گرانی ها اخیر چیست؟
فعالان بازار کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان را به همراه بلاتکلیفی در واردات خودرو عامل به هم ریختگی بازار می دانند. چون با وجود رکود در معاملات، تقاضا بیش از عرضه است و همین امر روند افزایشی را در قیمت خودروهای مدل 1401 به وجود آورده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو هم معتقد است، خودروی داخلی از اول سال تا کنون ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان نسبت به اسفند ماه افزایش قیمت داشته است؛ چون عرضه کم، جوابگوی این حجم از تقاضا نیست. در همین حال، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از تورم عمومی کشور است، وضعیت موجود را هشداری برای دولت تلقی می¬کنند که البته جدی گرفته نمی شود.
رصد بهاره بازار خودرو
نوسانات قیمتی همچنان در بازار خودروی کشور وجود دارد. به طوریکه ارزیابی ها نشان می دهد، پارس تیو فایو ۳۷۲ میلیون تومان، دنا پلاس اتومات ۴۸۸ میلیون تومان، دنا پلاس ۴۲۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۸۶ میلیون تومان، تیبا۲، ۲۰۲ میلیون تومان، تیبا ۱، ۱۹۶ میلیون تومان،کوئیک آر ۲۲۰ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۲، ۲۹۴ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده پانا،۳۹۷ میلیون تومان، ۲۰۷ فلزی ۳۸۲ میلیون تومان، هایما اس ۷، ۹۱۰ میلیون تومان قیمت خورده اند. خودروهای مدل ۱۴۰۱ هم افزایش قیمت خیره‌کننده ای داشته اند. به طوریکه پژو پارس ۲۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۲۹۹ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۴۰۱ نیز ۲۰ میلیون تومان گرانتر از روزهای قبل و با قیمت ۲۸۲ میلیون تومان به فروش رسید.
برخی کارشناسان معتقدند، اگرچه بازار همچنان در وضعیت رکود قرار دارد، اما خودروی داخلی از اول سال تا کنون ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان نسبت به اسفند ماه افزایش قیمت داشته اند. حال این پرسش قابل طرح است که چرا تب قیمت خودرو در بازار دوباره بالارفته است؟ برخی عنوان کردند، چون مدل‌های ۱۴۰۱ خودروی داخلی متقاضی زیادی دارد، یکی از دلایل گران شدن چند ده میلیونی خودروهای صفرکیلومتر همین است. هر کالایی، نیاز بازارش باید تامین شود یعنی عرضه با تقاضا هماهنگ باشد، اما اکنون این عرضه جوابگوی تقاضا نیست. اگر عرضه جوابگوی تقاضا باشد فاصله قیمتی ایجاد نمی‌شود. برای مثال ۲۰۶ تیپ ۲ که ۱۴۹ میلیون تومان در کارخانه فاکتور می‌شود، در بازار۲۸۱ تومان معامله می‌شود یعنی ۱۳۳ میلیون تومان بالاتر از قیمت اصلی.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در اینباره می گوید: این مقدار را مصرف کننده نهایی که پول خود را برای خریداری خودرو پس انداز کرده است باید پرداخت کند. چرا باید مصرف کننده مبلغ ۱۳۰ میلیون بالاتر از قیمت مصوب شرکت یک کالایی را خریداری کند. در هر صورت باید عرضه بیشتر شود تا این مصرف کنندگان هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت نکنند. او با تاکید بر اینکه چرا خودرو که جزو کالاهای مصرفی است در کشور ما تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، ادامه داد: این اتفاق به خاطر عرضه کم خودرو در سه سال گذشته بوده که این عرضه پاسخگوی نیاز بازار نبوده و فاصله قیمتی پیدا کرده و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است.
به همین دلیل کوچکترین خبر مثبت و منفی و کوچکترین نوسان ارزی که اتفاق می‌افتد در قیمت خودرو تاثیرگذار است. بنابه توضیحاتی که او به « ایلنا» داده است: خودرو هم مثل کالاهای دیگر در زندگی شهری نقش کالاهای اساسی را بازی می‌کند یعنی وقتی فردی احتیاج به خودرو داشته باشد، ۱۳۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت مصوب خودرو می‌خرد. ما اگر بخواهیم بازار متعادلی داشته باشیم باید نیاز بازار را بسنجیم و نسبت به آن نیاز خودرو تولید کنیم. اگر نمی‌توانیم تولید کنیم باید کسری نیاز بازار را از طریق واردات تامین کنیم. اگراین اتفاق می‌افتاد شاهد این فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار و سوداگری در این میان نبودیم و نوسانات ارز در قیمت خودرو دخیل نبود. اکنون برای اینکه عرضه خودرو کم و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده، این اتفاقات برای آن می‌افتد. موتمنی درباره نیاز کشور به واردات خودرو اظهار کرد: در همه دنیا مصرف کننده دنبال کالای ارزان و با کیفیت می گردد که باید به این حقوق شهروندی احترام گذاشت و کاری کرد تا مصرف کننده بیشتر از این برای خرید خودرو پول پرداخت نکند.
آیا تورم، عامل افزایش قیمت است؟
در همین حال، فرید زاوه کارشناس خودرو می گوید: عرضه محدود خودرو و سیاست‌های پولی انبساطی باعث تورم پلکانی در صنعت خودرو می‌شود که دولت می‌تواند با آزادسازی عرضه از جمله واردات خودروهای نو و کم کارکرد باعث ثبات قیمت در این بازار شود. زاوه گفت: دولت در شرایط فعلی که کشور با کمبود درآمدهای ارزی و نفتی مواجه است می‌توانست برای جبران کسری خود بیشترین انتفاع را از واردات خودرو کسب کند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: با تصحیح مبنای گمرکی و حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، در نیمه دوم سال شاهد بهبود تورم خواهیم بود. فیروز نادری، دیگر کارشناس بازار خودرو درباره افزایش قیمت خودروی داخلی نیز در اظهاراتی گفته است: چون بازهم از مذاکرات خبری نشده، جو بازار تغییر کرد. همچنین افزایش نرخ دیه، بیمه، حقوق و کرایه‌ها ... هم در گرانی خودرو تاثیر داشت. نادری با بیان اینکه در بازار فعلی در فروردین ماه قیمت خودرو با افزایش مواجه بوده است، ادامه داد: تا اردیبهشت امسال هنوز خبری از گرانی نرخ خودرو از سوی کارخانه‌ها نیست شاید بعد از اردیبهشت کارخانه‌ها هم افزایش قیمت داشته باشند ولی هنوز چیزی اعلام نکرده اند.
مصوبه ایی که بازار خودرو را بهم ریخت
گرانی در بازار خودرو درحالی جولان می دهد که در بهمن و اسفند ماه 1400 و همزمان با بررسی بودجه 1401 در مجلس، بحث واردات خودرو به‌صورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و آنها در نهایت اعلام کردند آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی در حدود 60 هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص 70 هزار دستگاه خودروی سواری در منابع بودجه 1401 لحاظ شده است. بر این اساس واردات 50 هزار دستگاه خودروی سواری و 20 هزار دستگاه سواری دوگانه‌سوز به‌علاوه 10 هزار دستگاه کامیون، 10 هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری، 5000 دستگاه ماشین‌آلات معدن و راه‌سازی کنار 1000 دستگاه یخچال‌دار در مصوبه نهایی مجلس درج شد.
حتی فاطمی امین وزیر صنعت که مخالف واردات خودرو بود، با تغییر موضع بر لزوم ازسرگیری واردات در سال 1401 تأکید کرد و در همین راستا بازار در انتظار آغاز واردات خودرو بعد از 3 سال ممنوعیت شد. البته در نیمه اسفند ماه 1400، رئیس جمهور نیز به وزیر صمت دستور داده بود به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به‌میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 برطرف شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، میزان صادرات در صنعت خودرو افزایش یابد.
اما با کمال تعجب وتاسف، در سال جدید به‌یکباره در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود 70 هزار دستگاه خودروی سواری از متن حذف شد. نمایندگان مجلس در خصوص علت تغییر متن بودجه اعلام کردند: این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و برای اینکه بودجه معطل نماند بند واردات خودروی سواری حذف شده است.
البته صادق آملی لاریجانی طی روزهای گذشته با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده، عنوان کرد که هیئت عالی نظارت، با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیئت عالی نظارت محسوب می‌شود که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.
به‌گفته آملی لاریجانی، در پاره‌ای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت نظر می‌دهند، در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است، اما نکته اینجاست مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به مصوبات ورود پیدا می‌کند که اختلاف‌نظری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی باشد اما در بحث واردات خودرو چنین امری به‌وجود نیامده بود.
توپ واردات در زمین دولت
با حذف بند واردات خودرو از بودجه سال 1401 این پرسش مطرح است؛ آیا این موضوع به‌معنای منتفی شدن واردات خودرو است؟ به گفته صاحبنظران، واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد 97 ممنوع شد و علت آن هم مدیریت منابع ارزی بود، در واقع در مسئله ممنوعیت واردات خودرو، موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است، با توجه به این موضوع در واقع رفع ممنوعیت واردات خودرو به‌دست خود دولت باز می‌شود، زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت 4ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیئت عالی نظارت لغو کند. نمایندگان مجلس هم با تأیید این موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده بود که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد، این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات را متوقف کند و امروز هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد.
هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد. در مجموع حذف بند واردات خودرو از متن بودجه 1401 شرایط بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و خبری از رونق در بازار راکد این خودروها نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی ناچیز است. اکثر فروشندگان خودرو معتقدند مردم دست از خرید خودروهای وارداتی برداشته‌اند تا شاید با واردات خودرو قیمت‌ها نیز روند کاهشی پیدا کنند، اما واردات خودرو که هنوز بین میان پاستور و بهارستان سرگردان است، بازار خودرو را نیز بلاتکلیف کرده است.
