کدام وزراء استیضاح می شوند؟

به گزارش راه امروز: بیش از هفت ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و طی این مدت سیاست‌های اقتصادی و در عین حال اظهار نظرات متعددی از سوی اعضای تیم اقتصادی این دولت مطرح شده است؛ با توجه به حساسیت‌های موجود در ساختار اقتصاد کشور و اقدامات انجام شده از سوی مقامات ارشد دولت جدید، سوالات زیادی در ذهن نخبگان و آحاد مردم شکل گرفته است. 

«مهدی پازوکی» اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با ما در این باره می‌گوید: در شرایط فعلی، اقتصاد کشور به شدت نیاز به ثبات دارد و طبیعتا این وظیفه دولت جدید و به طور دقیق تر اعضای تیم اقتصادی آن است که با تدابیر خاص اقتصاد را سامان دهند. از این منظر، اتخاذ هرگونه راهبردی از سوی دولتمردان که به بی ثباتی اقتصادی دامن بزند، محکوم به شکست است. این اقتصاددان، معتقد است، معدل پایین وزرای اقتصادی دولت، باعث افت کارآمدی نظام اقتصادی کشور شده، که در این میان وزرای اقتصاد، کار وصمت با کارنامه غیرقابل قبولی که در این مدت از خود به جای گذاشته اند، بیشتر از سایر وزرا در لبه پرتگاه قرار دارند. البته پازوکی به رئیس دولت توصیه می کند، قبل از استیضاح وزرا از سوی مجلس ، خودش دست به ترمیم کابینه بزند.  مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید: 

 به نظر بنده، اکنون برای پیش‌بینی کردن آینده اقتصاد کمی زود است؛ چرا که هیچ دولتی نمی‌تواند در 6 ماه اقدام شگفت‌انگیزی برای اصلاح امور اقتصادی انجام دهد؛ با این حال به عنوان یک اقتصاددان سیاست های اقتصادی فعلی دولت سیزدهم را ثبات¬ساز نمی‌دانم. در حال حاضر دولت سیزدهم در موقعیتی قرار گرفته است که در آینده‌ای نه چندان دور  قادر به فروش یک میلیون و 200هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار خواهد شد و این موضوع در حالی به وقوع خواهد پیوست که در زمان دولت حسن روحانی میزان فروش نفت ایران رقمی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار  انجام می‌شد.

 متاسفانه در طی سال اخیر و با خروج آمریکا ار برجام و تشدید تحریم های اقتصادی ظالمانه به  اقتصاد کشور ما نظاره‌گر افزایش غیر قابل توجیه شاخص‌های اقتصادی بوده‌ایم؛ حال دولت سیزدهم در نقطه‌ای حساس قرار دارد. اما در صورت احیای مجدد برجام پیش بینی می‌شود، در صورت رفع تحریم ها  اقتصاد کشور توانایی سابق خود در سال 95 را باری دیگر بدست آورده و زمانی مناسب را برای تنفس پیدا خواهد کرد.  مصداق بارز این استدلال را در سال ۹۵ شاهد بودیم که پس از امضای برجام در سال ۹۴، شاخص¬های اقتصادی همچنین رشد اقتصادی با ثبت عدد 12.5 درصد، دو رقمی شد و یا در کنار این شاخص نیز نرخ تورم با ثبت رقم 9درصد، تک رقمی شد که در نوع خود و در قیاس با سال‌های تحریمی یک دستاورد مهم محسوب می‌شد. مطمئنا همزمان با رفع تحریم ها و افزایش درآمد ناشی از فروش نفت، دولت این توانایی را پیدا خواهد کرد که با جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی و توسعه پروژه های عمرانی و اقتصادی اشتغال بیشتری را در محیط کسب وکار کشور محقق سازد؛ مسئله‌ای در نهایت باعث افت قابل توجه نرخ بیکاری و درعین حال نرخ اشتغال در اقتصاد کشور شود.

در حال حاضر مهمترین چالشی‌ که امکان دارد اقتصاد ایران در زمان دولت سیزدهم با آن مواجه شود، ظهور مجدد پوپولیسم اقتصادی و تشدید بی برنامگی تیم اقتصادی دولت است که در صورت تداوم آن طی سال‌های آینده، می‌تواند شاخص‌های اقتصادی کشور را به چالش‌های جدی مواجه سازد.  پوپولسم اقتصادی به این معناست که در حال حاضر بخش عمده‌ای از وزرای کابینه و مدیران ارشد احمدی نژاد در کابینه دولت سیزدهم پست و مقام¬های متعددی را گرفته‌اند؛ از همین رو، باید این نکته را یادآور شد که آن تفکر منفی که اقتصاد کشور را به عقب رانده بود،  مجددا در حال قدرت گرفتن است. ومتاسفانه باید گفت که مشکل اصلی مقامات دولت نهم و دهم این است که در تدوین و تعیین چشم‌انداز و برنامه‌‌های اقتصادی، رشد و توسعه توسعه اقتصادی کشور را در نظر نمی‌گیرند.

در حال حاضر عدم داشتن یک برنامه اقتصادی و به بیان ساده تر «بی برنامگی اقتصادی» مهمترین انتقادی است که می‌توان به عملکرد 6 ماهه دولت سیزدهم وارد کرد؛ در این میان لایحه بودجه سال1401  هم مهمترین نشانه و مصداق برای اثبات این مسئله خواهد بود؛ موضوع دیگری که می‌توان از آن به عنوان بی برنامگی دولت سیزدهم یاد کرد، تمدید برنامه ششم توسعه اقتصادی نوشته شده در دولت روحانی است؛ چراکه بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت فعلی تا قبل از رسیدن به وزارت در کسوت یک کارشناس اقتصادی انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم داشتند؛ حال این سوال پیش می‌آید که اگر عملکرد تیم اقتصادی دولت روحانی ضعیف بوده است، چرا وزاری اقتصادی آقای رئیسی باری دیگر برنامه ششم توسعه را تمدید کرده‌اند. در آخر آنچه که می‌توان از این اقدام دولت استنباط کرد؛ این است که در حال حاضر دولت جدید هیچ برنامه اقتصادی منسجمی به عنوان برنامه هفته توسعه اقتصادی نداشته و به نظر می‌رسد این بی هدفی نیز برای 4 سال آینده هم ادامه خواهد یافت.

 متاسفانه تشدید بحران ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی از دیگر نقاط ضعفی است که دولت سیزدهم با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ اظهارات متناقض و تصمیمات ناگهانی اعضای کابینه دولت سیزدهم برسر مسائل کلان اقتصادی مهمی از جمله موضوع حذف ارز ترجیحی را می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از این نا هماهنگی ها عنوان کرد.  انتشار خبر افزایش دو برابری میزان پرداختی یارانه ها و اجرایی شدن آن از ابتدای دی‌ماه سال1400 توسط «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور و واکنش فوری «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، عمق این ناهماهنگی را نشان داد. بنده نقاد برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده‌ام و با تکیه بر این  مسئله باید بیان کنم که در پی عملکرد نامناسب 8 سال گذشته دولت روحانی، اعتماد عمومی مردم به قوه مجریه به پایین¬ترین سطح خود رسیده است؛ اما رئیسی و تیم اقتصادی اش باید مهم‌ترین اولویت خود را به بازگشت و حفظ سرمایه اجتماعی دولت بگذارند. سرمایه اجتماعی بالا مهم‌ترین ابزار پیش‌برنده برنامه‌های دولت چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجه است، به‌دلیل اهمیت موضوع، تاکید دارم که رئیسی و تیم اقتصادی او در ورای اتخاذ هر تصمیمی، از جمله تصمیمات اقتصادی در مرحله اول باید به همزبانی در انتشار آن و در مرحله بعدی به تاثیر آن سیاست و تصمیم بر سرمایه اجتماعی دولت بیاندیشند.

در حال حاضر ایرادهای بسیار زیادی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد، اما نکته‌ایی که در کابینه رئیسی باید به آن اشاره کرد، این است، معدل پایین وزاری اقتصادی عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم است که باعث افت کارآمدی نظام اقتصادی کشور شده است. تا کنون اخبار بسیاری زیاد در مورد استیضاح برخی از وزرای دولت سیزدهم همچون «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و «حجت الله عبدالملکی» وزیر کار هم از سوی مجلس و هم دولت  منتشر شده است، بنابراین تغییر در ساختار تیم اقتصادی دولت را یک امر اجتناب ناپذیر در ماه‌های آینده می‌دانم. در پایان باید این نکته را هم یادآور شد که سید احسان خاندوزی از زمانی که روی کار آمده اند، عملکرد قابل قبولی در مدیریت اقتصاد کشور نداشته اند، و پیش‌بینی می‌شود در کسوت وزیر اقتصاد و با ادامه فعالیت، نتواند گشایشی را ایجاد کند. درنتیجه بهتر است رئیسی قبل از استیضاح خاندوزی و یا دیگر وزرای اقتصادی خود دست به ترمیم کابینه اعضای تیم اقتصادی دولت بزند.