ایرج توتونچیان، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: به عنوان یک اقتصاد خوانده می‌توانم بگویم که مافیای بانک‌ها در آستانه غلبه بر نظام بانکی کشور قرار دارند.
اختصاصی/
به گزارش راه امروز: ایرج توتونچیان، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین نهاد حاضر در نظام بانکی کشور، موفق به تحقق وظایف خود در سیستم پولی و مالی کشور نبوده است؛ گفت: نخستین ایرادی که در ابتدای صحبت باید به آن اشاره کرد این است که متاسفانه این نهاد در طول یک دهه اخیر در مقابل اقدامات خود سرانه بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های خصوصی کاملا ضعیف ظاهر شده و هیچ اراده‌ای در مقابله با خودسری‌های این بانک‌ها در بحث خلق پول از خود نشان نداده است.
او افزود: با توجه به وضعیت تاسف انگیز حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به جرات می‌توان گفت که خلق پول بیش از حد مجاز بانک‌های خصوصی یکی از محرز ترین تخلفات بانکی است که و به لطف بی توجهی‌های روسای پیشین بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور و همینطور کسب ثروت هنگفت برای مدیران ارشد این بانک‌ها شده است.
به گفته توتونچیان، مساله ای دیگر در نظام بانکی کشور این است که در طول چند دهه اخیر هیچ روشی به اندازه تسهیلات دهی کوتاه مدت نتوانسته است برای تمامی بانک‌های کشور درآمد زایی قابل توجهی داشته باشد؛ بانک‌ها وام می‌دهند اما متاسفانه رویکرد تسهیلات دهی در نظام بانکی کشور به سمتی حرکت کرده، که به جای انتقال نقدینگی به بخش‌های بلند مدتی همچون توسعه و سرمایه‌گذاری، ترجیح می‌دهند که تسهیلات خود را به سمت وام‌های کوتاه مدت با بهره بالا هدایت کنند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در حال حاضر سیستم بانکی کشور در مسیر درستی قرار ندارد، بیان کرد: به عنوان یک اقتصاد خوانده می‌توانم بگویم که مافیای بانک‌ها در آستانه غلبه بر نظام بانکی کشور قرار دارند؛ با توجه به نحوه تسهیلات دهی و رویکرد ضد تولیدی بانک‌های خصوصی در به تعطیلی کشاندن واحد‌های تولیدی کشور بانک مرکزی باید هر چه زودتر انفعال خود درباره بانک‌ها را کنار بگذارد؛ آمار تاسف برانگیزی است اما متاسفانه ۵۸ درصد کارخانه‌های تملیک شده غیر فعال و تعطیل شده‌اند.
توتونچیان ادامه داد: از سوی دیگر، به لطف سوء مدیریت روسای بانک مرکزی رویه بانک‌ها به جای این که واسطه گری مالی باشد بیشتر به سمت بنگاه‌داری اقتصادی سوق پیدا کرده است؛ در تشریح علت شهوت غیر قابل کنترل بانک‌ها به ارائه تسهیلات بانکی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به صاحبان کسب وکار و فعالان اقتصادی باید خاطر نشان کرد که مدت زمان باز پس گیری این تسهیلات کوتاه مدت است، با توجه به این موضوع در صورت عدم موفیقت تولیدکننده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، به بانک‌ها مقروض می‌شود. در چنین شرایطی با تلنبار شدن بدهی‌های بانکی فرد متقاضی در آخر بانک‌ها فرصتی به دست خواهند آورد که کارخانه و مجتمع تولیدی تولیدکننده را به نفع خود تملیک و باعث ورشکستگی او شوند.
او در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که با توجه به نکته مذکور، به جرات باید عنوان کرد که در طول سال‌های اخیر تسهیلات پرداختی یانک‌های خصوصی به تولیدکنندگان به مانند بهمنی سنگین باعث نابودی این افراد و به دنبال آن اقتصاد کشور شده است و مهمتر در طول این اتفاقات بانک مرکزی تنها به عنوان تماشاچی شاهد نابودی تولیدکنندگان توسط بانک‌ها بوده است.
به طوریکه به گفته توتونچیان، بخش عظیمی از وام های پرداخت شده بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی کشور در ۱۰ ماه سال جاری با سهم ۶۶,۳ درصدی متعلق به بخش سرمایه در گردش است. بنابراین باید اذعان کرد که بنگاه داری بانک‌ها در طول یک دهه اخیر و در زیر سایه سوء مدیریت روسای پبشین بانک مرکزی از شدت بیشتر و در عین حال سرعت مضاعفی برخوردار بوده است؛ مسئله‌ای که در این سال‌ها نتیجه‌ای جز افزایش روز افزون سرمایه برای بانک‌ها به همراه نداشته است.
مساله مهم و قابل اشاره دیگر از نگاه این استاد دانشگاه، کنترل بازار ارز است که آن را باید نقطه سیاه کارنامه روسای پیشین بانک مرکزی دانست. چراکه عملکرد این نهاد در قبال این موضع بدتر از انفعال آن در مقابل خودسری‌های بانک‌های خصوصی بوده است. به عنوان نمونه، آقای عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی یک روز پس از روی کار آمدن اعلام کرد که «دلار ناموس بانک مرکزی است»؛ این اظهار نظر برای نظام بانکی کشور گران تمام شد به گونه‌ای که چنین اظهارنظری از سوی رئیس بانک مرکزی باعث گره خوردن تمامی مباحث اقتصادی کشور به ویژه قیمت کالاهای اساسی با موضوع نرخ ارز شد.
توتونچیان ادامه داد: در حال حاضر متاسفانه وضعیت به گونه‌ای رقم خورده است که نوسانات نرخ ارز به صورت عینی بر روی شاخص نرخ تورم منعکس شده است؛ با توجه به این نکته اعتقاد من بر این است که اصلا بانک مرکزی حق ندارد برای بازار ارز نرخ تعیین کند بلکه باید ساز وکاری فراهم کند که در بستر آن عرضه و تقاضا حقیقی تعیین کننده قیمت ارز در بازار باشد نه بانک مرکزی و دلال.
او گفت: به بیان ساده تر، باید فضایی محقق شود که صادرکننده مقدار ارزی را که از محل صادرات خود به دست آورده را وارد بازار کند در امتداد این مکانیزم، واردکننده نیز با خرید مقدار مشخص ارز از صادرکننده اقدام به واردات کالا به کشور می‌کند. در صورت تحقق چنین شرایطی تراز تجاری کشور شاخص تعیین قیمت ارز در کشور خواهد بود نه بانک مرکزی.
این اقتصاددان در پایان بیان کرد: این در شرایطی است که همزمان با تشدید تحریم‌ها، تصمیم بانک مرکزی بر این بوده است که خود مستقیما به دخالت در بازار ارز بپردازد، اکنون هم مشاهده می‌شود که با وجود دخالت مستقیم این نهاد در بازار ارز هیچ گشایشی به وجود نیامده است و هنوز بازار ارز تحت تاثیر متغیر‌های روانی است تا مولفه‌های واقعی؛ به هر حال با توجه به وضعیت فعلی بازار ارز، کماکان این بازار را می‌توان پاشنه آشیل بانک مرکزی دانست.
