سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر واگذاری اختیارات مدیریتی، ساختار و تشکیلات دبیرخانه به وزیر اقتصاد و همچنین اجرای قانون مالیات ارزش افزوده به رئیس مجلس نامه نوشت.
سید احسان خاندوزی در تاریخ ۷ اسفند ماه مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ را خلاف نظر هیات دولت دانسته و معتقد است: این مساله را به صلاح کشور نمی‌‌‌دانم و بر بازگشت نظر نمایندگان به مفاد لایحه بودجه اصرار دارم. به علاوه اینکه درباره اجرای مالیات ارزش افزوده، نمایندگان را به قانون دائمی ارجاع داده تا از تصویب این پایه مالیاتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد در حالی خواستار بازگشت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ذیل ریاست جمهوری شده که پیش‌تر نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه به منظور پاسخگو کردن و نظارت بر فعالیت‌های این مناطق که عملکرد مطلوبی نداشت وظایف دبیرخانه را در مصوبه‌‌‌ای ناقص به وزارت اقتصاد محول کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بند پیشنهادی دولت مبنی بر انتقال دبیرخانه شورا به ریاست جمهوری را حذف و با نادیده گرفتن تمامی احکام و قوانین دائمی و قانون تاسیس، تمام اختیارات اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات را به عهده وزیر اقتصاد گذاشتند.
بر اساس بند ح تبصره ۱۸ مصوبات کمیسیون تلفیق عنوان شد: «کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون و بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند.»
مناطق آزاد در اقتصاد جهانی نقش بی‌بدیلی بازی می‌کنند و حدود نیمی از تجارت جهانی از طریق آنها صورت می‌گیرد. آنچه مسلم است کارکردهای خاصی برای توسعه این مناطق در نظر گرفته شده که تولید، خدمات، دانش، سرمایه‌گذاری، فناوری‌‌‌های نوین و پیشرفته را دربر می‌گیرد. از تاسیس مناطق آزاد تجاری در کشور ما نیز حدود ۳۰ سال می‌‌‌گذرد و عملکرد آنها نامطلوب ارزیابی می‌شود که نتوانسته به اهداف و کارکردهای خود جامه عمل بپوشاند. در سال‌های اخیر پدیده‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی مانند فرار مالیاتی، گسترش قاچاق و ورود آن به سرزمین اصلی، فعالیت‌های نامولد و دلالی از طریق اطلاعات رانتی و سایر موارد، تولید و اشتغال را کاهش داده و این مناطق را به باراندازی برای کالاهای مصرفی خارجی تبدیل کرده است. در عین حال نباید از توسعه زیرساخت‌‌‌ها و کاهش محرومیت و مسائل دیگر نیز چشم‌پوشی کرد، اما در نهایت عملکردی راضی‌کننده نداشته‌‌‌اند.
با همه این تفاسیر نمایندگان مجلس با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت در فرآیندها، نظارت و کارآمدی حکمی را به تصویب رساندند که ابهامات و ایرادات زیادی دارد و نمی‌تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.
در همین رابطه، ارسطو کارشناس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بیان می‌کند: علاوه‌‌‌بر تعارضات متعدد مصوبه مذکور با اسناد و قوانین بالادستی، نه‌تنها این مصوبه موجبات ارتقای کارآمدی مناطق آزاد را فراهم نمی‌‌‌آورد، بلکه سردرگمی فعالان اقتصادی و احتمالا تضعیف عملکرد اقتصادی این مناطق را در بر خواهد داشت. وی عنوان می‌کند: در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور، تکالیف متعددی بر عهده نظام قانون‌گذاری کشور گذاشته شد که متاسفانه مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد بسیاری از بندهای ابلاغیه مذکور نظیر تعیین محدوده اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون بودجه، ابتناء بر نظرات کارشناسی در وضع قوانین، ارزیابی تاثیر اجرای آنها، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی در وضع قوانین، انسجام قوانین و شفافیت در وضع قوانین را نقض کرده است، بنابراین می‌توان مستند به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه مذکور را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست.
همچنین احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فارس می‌‌‌گوید: دبیرخانه مراتب اعتراض خود را به دستگاه‌های ذی ربط و وزارت اقتصاد رسانده است و در همین راستا وزیر اقتصاد نیز با رئیس مجلس مکاتباتی داشت. قرار نبود مناطق آزاد ابزار شود بلکه باید مدلی برای توسعه و حکمرانی باشد تا در صورت عملکرد مطلوب توسعه یابد در عین حال حلقه اتصال با اقتصاد بین‌المللی باشد.
وی می‌‌‌گوید: اهدافی از اعم از صادرات، واردات، مسائل اجتماعی، فرهنگی، تولید، اشتغال، سیاست‌های اقتصادی باید در اختیار مناطق باشد و نباید سیاست‌های سرزمین اصلی را به این مناطق تعمیم داد. مناطق آزاد باید استقلال داشته باشند. وزارت اقتصاد مجموعه‌‌‌ای بزرگ و مسوول هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور با زیرمجموعه‌‌‌های وسیع است، چطور می‌توان مناطق آزاد را ذیل این وزارتخانه با حجم زیادی از وظایف و تعهدات تعریف کرد و از آن مطالبه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و محرومیت‌زدایی و سایر موارد داشت؟
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بیان می‌کند: با الگویی که مجلس دنبال می‌کند بهتر است مناطق آزاد نداشته باشیم و چیزی از آن باقی نمی‌‌‌ماند. چراکه راهکار ارتقای نظارت این نیست که آن را زیرمجموعه یک وزارتخانه تعریف کنیم.
دبیرخانه مدل پیشنهادی خود را به منظور ارتقای کارآمدی، اثر بخشی و شفافیت و نظارت را به کمیسیون‌‌‌های مربوطه مجلس و مسوولان دولت ارائه کرد که با تقویت شورای عالی مناطق آزاد و افزودن ۲ نماینده مجلس به ترکیب شورا و در عین حال کاهش اعضای آن می‌توان بر تصمیم‌‌‌سازی، تصمیم‌گیری، تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌‌‌ها، نظارت بهتری از طریق این شورا اعمال کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در صورتی که بر افزایش نظارت و پاسخگو کردن این مناطق اصرار دارند، به جای احکام نیم‌‌‌بند و ناقص و پرابهام در قانون یک ساله موقت، در قالب لایحه یا طرح و نظایر آن برای این مساله اقدامی کارشناسی و اساسی انجام دهند.
