بیش‌ترین کاهش و افول شاخص در کشورهایی بود که دولت‌های شان مطبوعات را سرکوب کرده و آزادی‌های مدنی را تحت پوشش پیشگیری از کووید -۱۹ سرکوب کرده اند.
به گزارش راه امروز: اکثر کشورهای جهان در شاخص سالانه فساد منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین الملل امتیاز ضعیفی را کسب کرده اند این سازمان غیر دولتی با استفاده از ارزیابی‌های کارشناسان و تحلیلگران تجاری از جمله ارقام و داده‌های بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد، کشورها را از صفر تا ۱۰۰ بر اساس فساد موجود در بخش دولتی رتبه بندی می‌کند که ۱۰۰ نشان دهنده یک رکورد در زمینه سالم بودن و شفافیت است.
به گزارش کونومیست؛ در آخرین رتبه بندی که در تاریخ ۲۵ ژانویه منتشر شد تقریبا ۷۰ درصد از کشورها امتیاز زیر ۵۰ را کسب کردند. میانگین امتیاز در صحرای جنوب آفریقا ۳۳ بوده که کمترین امتیاز برای یک منطقه محسوب می‌شود. این امتیاز در غرب اروپا ۶۶ بوده است.
برخی از دموکراسی‌های با امتیاز بالا در سال گذشته نیز وخامت قابل توجهی را نشان داده اند به طوری که امریکا برای نخستین بار از فهرست ۲۵ کشور با کمترین میزان فساد خارج شد. در این میان باید در مورد امریکا تلاش‌های "دونالد ترامپ" برای برهم زدن نتایج انتخابات در سال ۲۰۲۰ میلادی و طرفداران تئوری‌های توطئه در آن کشور که در حال تبدیل شدن به جریان اصلی و غالب هستند را مقصر دانست.
با این وجود، بیش‌ترین کاهش و افول شاخص در کشورهایی بود که دولت‌های شان مطبوعات را سرکوب کرده و آزادی‌های مدنی را تحت پوشش پیشگیری از کووید -۱۹ سرکوب کرده اند. امتیاز بلاروس از سال ۲۰۲۰ که در انتخاباتی تقلبی "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهور شد شش امتیاز کاهش یافته داشته است.
سرکوب مدافعان حقوق بشر در زمان ریاست جمهوری "رودریگو دوترته" در فیلیپین و خفه کردن مطبوعات آزاد در نیکاراگوئه و ونزوئلا سبب شده تا آن کشورها امتیاز پایینی را کسب کنند.
بهبود شاخص معمولا کند است. کشورها اغلب از یک سال به سال دیگر فقط یک یا دو امتیاز جابجایی رتبه را تجربه می‌کنند. با این وجود، تغییر رژیم می‌تواند باعث بهبود سریع‌تر شود. برای مثال، رتبه ارمنستان از سال ۲۰۱۷ به این سو، به میزان ۱۴ امتیاز افزایش یافته است.
اعتراضات گسترده در سال ۲۰۱۸ نخبگان سیاسی را به نفع دولتی که اتهاماتی را علیه مقامات عالی رتبه سابق مطرح کرده بود از قدرت کنار زد. با این حال، اخیرا دولت ارمنستان قدرت خود را از دست داده است. در تاریخ ۲۳ ژانویه، رئیس جمهور به دلیل ناامیدی از فقدان قدرت تصمیم گیری استعفا داد.
جهش ۱۰ واحدی آنگولا در مدت مشابه رخ داده است. اگرچه اصلاحات در آن کشور از سال ۲۰۱۷ به این سو، صندوق بین المللی پول را خرسند ساخته است، اما اکثر مردم آنگولا سود زیادی را از این اصلاحات مشاهده نکرده اند.
کشورهای فقیر، به ویژه کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و آسیا، به دلیل رفتار بد دولت‌های‌شان در این رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال، شرکت‌های مستقر در کشورهای ثروتمند اغلب زمینه بروز فساد را در خارج از کشور تسهیل می‌کنند.
ایران جزو فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد
گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» درباره شاخص «کنترل فساد مالی داخل کشور» در سال ۲۰۲۱ نشان می دهد، ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با کشورهای گینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است.
در شاخص ادراک فساد کشورها، حتی کشورهایی مانند اوگاندا، بنگلادش، موزامبیک و آنگولا هم پاکتر از ایران بررسی شده‌اند. در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، تنها وضعیت کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است.امارات با کسب ۶۹ امتیاز در رتبه ۲۴ این جدول قرار دارد.
وضعیت فساد در ایران طی سال‌های اخیر با شتاب قابل ملاحظه‌ای وخیم‌تر شده است به گونه‌ای که مثلا، ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی (1395 شمسی)، ۲۰ پله تنزل پیدا کرده است. ایران در آن سال در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته بود.
در صدر این فهرست، دانمارک با کسب ۸۸ امتیاز به عنوان بهترین کشور دارای کمترین فساد معرفی شده است. کشورهای نیوزلند، فنلاند، سنگاپور و سوئد هم در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. کشور آلمان نیز با کسب ۸۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز در رده دهم قرار دارد.
در انتهای این جدول، کشورهای سودان جنوبی، سومالی، سوریه و ونزوئلا دیده می‌شوند که وضعیت فساد مالی در آنها، وخیم‌تر از سایر کشورهای جهان است.
شفافیت بین‌الملل گزارش جداگانه‌ای درباره کشورهایی منتشر می‌کند که شرکت‌های شان به مقامات خارجی رشوه می‌دهند و رتبه‌های برتر در آن فهرست همان‌هایی هستند که توسط شاخص اصلی سازمان به عنوان کمترین فاسد شناخته شده‌اند.
برخی کشورها حداقل قوانین ضد رشوه را اجرا می‌کنند. بر اساس گزارش شفافیت بین‌الملل، بریتانیا و سوئیس از جمله مجریان "فعال" این قوانین هستند در حالی که آلمان، نروژ و سوئد به صورت "متوسط" مجری این قوانین هستند.
کشورهای ثروتمند از فساد مصون نیستند. "اوون پترسون" نماینده سابق بریتانیا که پس از درگیر شدن در یک رسوایی لابی گری در نوامبر ۲۰۲۱ استعفا داد و در جریان آن حداقل ۵۰۰ هزار پوند علاوه بر حقوق خود برای کار‌های مشاوره و لابی از طرف دو شرکت را پذیرفته بود.
با این وجود، او این پرداخت‌ها را در فهرست منافع مالی نمایندگان اعلام کرده در نتیجه، رسانه‌ها توانستند از طریق برخورداری از آزادی اطلاعات و بیان، آن را افشا کنند. سیاستمدارانی که در کشورهای فقیر تقاضای رشوه می‌کنند و به خرید آرا یا تقلب در انتخابات دست می‌زنند به راحتی پاسخگو نیستند.
نویسنده: نسترن ساکی
