حجم قاچاق؛ هرماه یک میلیارد دلار!

 به گزارش راه امروز: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش جدید خود را با عنوان «بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز؛ شیوه‌های وقوع قاچاق و آثار آن» منتشر کرد. این گزارش پژوهشی از قاچاق کالاها و ارز در تجارت رسمی پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ به بعد سالانه دست‌کم ۱۲میلیارد دلار قاچاق کالا انجام می‌شود، یعنی ماهی یک میلیارد دلار.  این حجم از قاچاق نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله «پوشاک، کفش، سیگار، لوازم‌خانگی، لوازم‌آرایشی و بهداشتی» را شامل می‌شود.  

هرچند عوامل متعددی از جمله «نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع غیرضروری در مسیر واردات رسمی» در ظهور پدیده قاچاق تأثیرگذار است، اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه‌بندی شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه‌های متولی بررسی‌شده است.

در این گزارش رویه‌های قاچاق به دو صورت صادراتی، وارداتی و رویه‌های ترانزیتی بررسی‌شده است. در رویه‌های واردات کالاها به کشور، اقتصاد ایران با پدیده‌هایی چون اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر، به‌جای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه‌های گمرکی، تجمیع کالای تعاونی‌های مرزنشینان و ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی و حتی خروج کالا از منطقه ویژه، بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، مواجه شده است. افزون بر این در عرصه واردات ظهور انحراف‌های جدی چون واردات با بیش‌اظهاری وزن لفاف، استرداد غیرقانونی حقوق ورودی کالاها با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و اخذ نشدن مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش رخ‌داده است.

یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پدیده قاچاق از مسیرهای قاچاق ارز نشان می‌دهد سیاست دولت‌های پیشین در سرکوب نرخ ارز نتیجه عکس داده و راه را برای خروج ارز هموار ساخته است. 

از جمله این مسیرها می‌توان به جمع‌آوری ارز مداخله‌ای و خروج آن از مسیر مناطق مرزی اشاره کرد که البته این‌یک مسیر قدیمی قاچاق ارز به شمار می‌رود. به‌نحوی‌که وقتی دولت‌ها به فروش ارز با قیمت مشخص، با هدف کنترل قیمت در بازار داخلی، اقدام می‌کنند، هر صرافی یا هر شخص حقیقی امکان خرید میزان مشخصی ارز از صرافی‌های منتخب بانکی را دارد، درنتیجه برخی صرافی‌ها در هر روز فروش ارز مداخله‌ای، علاوه بر خرید سقف ارز تخصیصی خود از سایر صرافی‌ها و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی اشخاص دیگر، به جمع‌آوری ارز مداخله‌ای از بازار و فروش آن به دلالان بازار ارز اقدام می‌کنند.

مسیر دوم، ورود و خروج ارز از طریق جاساز است، به‌نحوی‌که ارز جمع‌آوری‌شده دلالان، که عمدتاً ارز مداخله‌ای یا ترجیحی با قیمت پایین است، از طریق واسطه‌هایی، به‌صورت چمدانی، به مرزهای عمدتاً غربی قاچاق شده و از آنجا نیز به علت تفاوت قیمت با خارج از کشور، به خارج قاچاق شده و معادل آن یا به‌صورت ریالی از طریق واسطه‌ها تحویل می‌شود یا به‌صورت کالای قاچاق و عمدتاً مشروبات الکلی و طلا وارد کشور می‌شود.

کانال سوم شناسایی‌شده قاچاق ارز شامل ثبت نشدن یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا می‌شود. در این روش برخی صرافی‌های مجاز، به‌منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، از ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ارزی خود در سامانه سنا خودداری می‌کنند و برخی دیگر نیز اقدام به ورود اطلاعات غیرواقعی یا اطلاعات واقعی مربوط به برخی مشتریان خود، بدون رضایت و اطلاع آنان می‌کنند و برای مقاصدی همچون قاچاق کالا، اقدام به معامله ارز می‌کنند.

گزینه دیگر قاچاقچیان ارز، به سوءاستفاده از حساب‌های بانکی افراد نیازمند و فقیر بازمی‌گردد. جایی که بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به‌منظور فرار از کشف فعالیت ارزی خود، به‌صورت نوبه‌ای به استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص دیگر اقدام می‌کنند، این اشخاص عمدتاً یا اشخاص نیازمند هستند یا کارمند یک صرافی مجاز یا غیرمجاز.

 روش دیگر قاچاق ارز هم شامل تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، وارد نکردن کالا یا واردات کالای لوکس می‌شود. به‌گونه‌ای که ابتدا با تبانی و با استفاده از اسناد جعلی، ثبت سفارش واردات کالا انجام می‌پذیرد و پس از تأیید ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی ناشی از تبانی، بانک عامل به تأمین ارز از طریق حواله اقدام می‌کند.

 نتیجه اینکه متخلفان از آنجا که اساساً بنای واردات کالا را ندارند، از طریق رابطه‌ها و واسطه‌های خود به پیدا کردن مشتری برای حواله‌های ارزی غیرقانونی اقدام و ارز دولتی را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید و کمی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد مبادله می‌کنند. 

صدور و ارائه فاکتورهای صوری در صرافی‌ها از دیگر شیوه‌های قاچاق ارز در ایران است. به‌نحوی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: تقریباً در همه پرونده‌های قاچاق ارز از نوع ارز ورودی یا خروجی، چند روز پس از کشف جرم، متخلفان با ارائه فاکتورهایی که صرافی‌های مجاز صادر کرده‌اند، سعی در قانونی جلوه دادن حمل ارزهای مکشوفه دارند که در برخی موارد نیز به علت ناآشنایی قاضی پرونده و همراهی نکردن بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، سبب انحراف مسیر پرونده‌ها نیز شده است.

سرانجام اینکه یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از قاچاق ارز از طریق افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی حکایت دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد مجاز است. اما با توجه به نظارت غیردقیق بر فرایند ورود و خروج و معاملات ارز در این مناطق، عده‌ای با ثبت شرکت در این مناطق و افتتاح حساب بانکی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، به انجام فعالیت‌های گسترده ارزی اقدام می‌کنند درحالی‌که محل فعالیت واقعی این اشخاص در تهران یا سایر شهرهای دیگر کشور است.

در بخش پایانی گزارش تأکید شده، که  با توجه به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون‌گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه‌های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.