روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا کار دست دو غول خودروسازی داد.
روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب آن شد تا سازمان بازرسی کل کشور اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات انها به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.
در پی نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه سازان به منظور پایش روند تجاری سازی و تکمیل خودروهای ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد. بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان،
سازمان بازرسی کل کشور، هیات مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا را برای ارائه توضیحاتی درباره علت بی توجهی به کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکتها، علیرغم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح های فروش ملی فراخواند.
در نامه غلامعباس ترکیمعاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیات مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا آمده است: «احتراما، نظر به تشکیل پرونده کلاسه 1.100.511.0026 و پیرو جلسات متشکله، بازدیدهای میدانی انجام شده و مکاتبات صورت پذیرفته طی نامه‌های شماره 186381 و 186379 - 1400.7.4 و هشدار اعلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای ناقص مستقر در کف پارکینگ خودروسازان طی نامه شماره 500.248934 مورخ 1400.9.3 و با عنایت به تصویب افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح های فروش ملی یکماه اخیر که قسمتی از آن اجرایی شده و همچنین فراهم شدن زمینه استفاده از اعتبار مطرح از ناحیه شورای پول و اعتبار به منظور جبران بخشی از مطالبات قطعه سازان، ملاحظه می‌شود تغییر قابل توجهی در کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکتها ایجاد نشده که مراتب گویای عدم اقدام و اهتمام جدی خودروسازان در کاهش تعداد خودروهای موجود در کف و کاهش التهاب قیمت خودرو در بازار بوده که با امعان نظر به آن و مستند به بند (3) قسمت (الف) ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می گردد. با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است نسبت به ارائه دفاعیات خود در انطباق با مفاده ماده 33 این آین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری به این مرجع اقدام نمایید.»
