بیش از چند ماه از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد اما هنوز نه فعالان اقتصادی و نه مردم از آیندۀ اقتصاد و معیشت خود خبر ندارند و شاخص های اقتصادی همچنان از حالت بیم و امید و بی ثباتی خارج نشده اند.
اختصاصی - راه امروز: مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه اگرچه برای ارزیابی عملکرد دولت جدید بسیار زود است، گفت: اما از نوع و نحوه بیانات، برنامه ها، و وعده ها می توان آینده نزدیک را پیش بینی کرد. تردیدی نیست که بی برنامگی و بلاتکلیفی در سیاستگذاری و تصمیم گیری های اقتصادی شرایط را پیچیده تر می کند.
او افزود: واقعیت آنست که نابسامانی های اقتصادی فعلی ریشه در سه دهه بی تدبیری در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد و همین بی تدبیری باعث شده که اقتصاد کشور به تجارت خارجی و بنابراین به داشتن روابطی مناسب با کشورهای جهان به شدت وابسته بماند.
به گفته افقه، این وضعیت در شرایطی است که بعد از گذشت سه سال و نیم از تشدید تحریم های بی سابقه، نه تنها بودجه دولت با کسری شدید مواجه است، بلکه تولید ملی و به تبع آن اشتغال و رفاه مردم نیز لطمه ای جدی خورده است. طی سه سال و نیم گذشته، دولت برای جبران کسری بودجۀ ناشی از قطع صادرات نفت، تلاش کرد هر آنچه از منابع قابل تبدیل به درآمد استفاده کند: از فروش دارائی-های مازاد دولت تا توسل به بانک مرکزی و چاپ پول، و یا استقراض از مردم با انتشار اوراق بدهی. به همین دلیل در سال جاری و سال های آتی اگر تحریم ها تداوم یابند، امکان استقراض و فروش دارائی ها به شدت کاهش یافته است.
استقراض از بانک مرکزی؟
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرده که در ماه شهریور از بانک مرکزی استقراض نکرده و احتمالاً از انتشار اوراق بدهی یا از فروش دارائی ها و یا از طریق صندوق توسعه ملی کسری بودجۀ ماه شهریور را تأمین کرده است. البته در خبرها آمده بود که دولت در ماه شهریور به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از بانک ها استقراض کرده است. اگر این خبر درست باشد عملاً به معنی استقراض دوباره از بانک مرکزی است، ولی این بار با واسطۀ بانک های دیگر و بنابراین با همان تأثیر تورمی.
به هرحال این روش های مقطعی و کوتاه مدت، درمان بیماری حاد و مزمن اقتصاد کشور نیست. همانطور که میدانیم، سه روش برای استقراض دولت ها در مواجهه با کسری بودجه معمول و مرسوم است: «استقراض از بانک مرکزی، استقراض از مردم (اوراق قرضه، اوراق بدهی، اوراق مشارکت...)، واستقراض از خارج.» در ایران البته دو منبع دیگر برای استقراض یا تأمین کسری بودجه وجود دارد: «فروش دارائی های مازاد دولتی، و استقراض از صندوق توسعه ملی.»
با مرور منابع تأمین کسری بودجه، می توان پی برد که به دلیل تحریم های خارجی، استقراض از خارج برای ایران در شرایط فعلی میسر نیست. طی سه سال گذشته و در غیاب درآمدهای نفتی، دولت به ناچار میزان افزایش استقراض از بانک مرکزی را به شدت افزایش داده که حاصل آن تورم بیش از 40درصد فعلی است. بنابراین دولت جدید تلاش می کند یا وانمود می کند که از این منبع دیگر استفاده نکند تا خود عامل افزایش بیشتر تورم نگردد.
استقراض از مردم با محدودیت مواجه است
افقه در ادامه گفت: به نظر می رسد استقراض از مردم (فروش اوراق بدهی) نیز به دلایل مختلف با محدودیت جدی مواجه باشد: اولاً به دلیل فاصلۀ نرخ سود پرداختی به این اوراق از نرخ تورم که به بیش از 20 درصد رسیده است، چندان مورد استقبال مردم قرار نگیرد، زیرا خرید این اوراق به معنی زیان سالانۀ 20درصدی خریداران است. از طرف دیگر، با فرض خرید این اوراق از سوی مردم، دولت در سال های بعد باید اصل و سود این بدهی ها را پرداخت کند.
این اقتصادادان افزود: در صورتیکه مشکل تحریم حل نشده باشد، کسری بودجۀ دولت در سال های آتی نیز افزایش می یابد و بنابراین برای بازپرداخت این بدهی های با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به همین دلیل دولت قادر نخواهد بود از این منبع استقراضی نیز استفاده کند.
بنابه اظهارات افقه، از سوی دیگر، فروش اموال و دارائی های مازاد نیز با محدودیت جدی مواجه است: اولاً این اموال و دارائی ها خود محدود هستند و بخش عمده ای از آنها در سال های گذشته به فروش رفته اند، ثانیاً با توجه به کاهش شدید تولید ملی و بنابراین درآمد مردم، بعید است که خریداران چندانی برای این اموال وجود داشته باشند. و در نهایت، این دارائی ها همچون منابع نفتی، به مردم نسل های بعدی نیز تعلق دارند و به کارگیری وجوه آنها برای تأمین هزینه های جاری نادیده گرفتن حقوق نسل های بعدی است. با همین استدلال ها برداشت از صندوق توسعۀ ملی هم امکان پذیر نیست و یا با محدودیت جدی مواجه است.
به گفته او، واقعیت آنست که نیل به پیشرفت واقعی و توسعه تنها راه رفع مشکلات اقتصادی کشور و افزایش رفاه جامعه است. اما نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان و به تبع آن ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه ایجاد شده مانع از آن شده است که کشور طی سه دهۀ گذشته در مسیر توسعه قرار گیرد. با این وصف، در همین مدت درآمدهای نفتی مانع از آن شده ،که ناکامی های گذشته نمایان شوند و بنابراین زمینه تغییر نگرش های ضدتوسعه ای فراهم گردد.
راه حل اصلی در گرو رفع تحریم هاست
افقه معتقد است، اگر چه تشدید تحریم ها و قطع صادرات نفت می توانست زمینه اصلاح نگرش های ضدتوسعه ای موجود را فراهم کند، اما همچنان عزمی برای تغییرات اساسی در نظام ارزشی و نظام انتصاب و انتخاب کارگزاران حاکمیتی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه وجود ندارد. اما حتی اگر چنین عزمی نیز به وجود آید، تغییرات ساختاری هم پرهزینه است و هم زمانبر و البته توأم با مقاومت گروه های ذینفع. این بدان معناست که در کوتاه مدت امکان کاهش وابستگی به فروش نفت و در نتیجه داشتن روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب با جهان خارج وجود ندارد.
او تاکید کرد که در کوتاه مدت، اگر قرار است که مشکلات اقتصادی کشور حل شوند و یا کاهش یابند چاره ای جز حل معضل تحریم ها به هر طریق ممکن وجود ندارد. اگر مشکل تحریم حل نشود، و در غیاب امکان تداوم استقراض از منابع غیرتورمی مثل اوراق بدهی یا فروش اموال، در ماه ها و سال پیش رو، افزایش تورم با نرخ های بالاتر و با شتابی سریع تر حتمی است.
افقه همچنین بیان کرد: تورمی که بدون تردید باعث کاهش قدرت خرید بیش از پیش تودۀ مردم به خصوص طبقات متوسط و کم درآمده خواهد شد. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و نیز کاهش تولید ملی موجب کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری و در نهایت قرار گرفتن در دور باطل فقر خواهد شد.
این اقتصاددان در نهایت عنوان کرد: از آنجاکه آستانۀ صبر مردم در مقابل مشکلات اقتصادی و معیشتی به شدت کاهش یافته، امکان بروز تنش های اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی هیچ گریزی از حل مشکل تحریم ها به هر طریق ممکن وجود ندارد.
