وجود سطوح بالاي ریسک، در نتیجه سالها تحریم شدید بین المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب پذیري بالاي بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهاي دنیا است.
ارزیابی ها نشان میدهد، امتیاز فصل دوم سال 2021 ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداري ایران (BIRI) از 100 امتیاز، معادل10.35و رتبه این کشور 116 در میان 122 بازار مورد ارزیابی است.
امتیاز مهمترین مؤلفه هاي تشکیل دهنده این شاخص در فصل دوم سال 2021 از حداکثر 100 امتیاز، به صورت زیر است: امتیاز مؤلفۀ مالی برابر با5.91, ، برابر 2 امتیاز تأمین مالی دولت برابر با 61.85، امتیاز بستر و کیفیت تنظیم مقررات برابر با 17.55، امتیاز استاندارد زندگی با 59.83 ، امتیاز پیوندهاي بین المللی برابر با 71.72و امتیاز نوسان اقتصادي برابر با 9.59.
افزایش نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی علیرغم سطوح پایین کفایت سرمایه، باقی ماندن ایران در فهرست، کاهش سرانۀ تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب برابري قدرت خرید، محدودیت در 3 سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی صادرات و واردات در نتیجه فشار تحریم ها و نهایتا نوسان شدید تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده، از دلایل عمده امتیازهاي پایین ایران در این بخش ها است.
در تحلیل سوآت، حمایت بخش دولتی از بانک هاي کلیدي، امکان بهبود شاخص بازار بورس در صورت 4 تحلیل سوآت کاهش یا رفع تحریم ها، اتکاي محدود بانک ها و دولت به تأمین مالی خارجی و احتمال اندك برداشت هاي بانکی ناگهانی و گسترده، از نقاط قوت این صنعت در نظر گرفته شده است.
در مقابل، عدم دسترسی بخشهاي بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه گذاران خارجی، کنترل شدید دولت بر فرآیند خصوصی سازي، محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین المللی سوئیفت و محدودیت براي استفاده از دلار در مبادلات بین المللی، از نقاط ضعف این صنعت محسوب می شود.
فرصتهاي مهم، شامل امکان بهبود بخش بانکداري با کاهش اثرات بیماري کووید-19 و امید به کاهش یا لغو تحریمهاي آمریکا، رشد فرصت بیمه در بخشهایی مانند نفت و انرژي، بیمه آتشسوزي و مسئولیت و نیز توافقنامه امضا شده میان ایران و چین است.
در مقابل، مهمترین تهدیدها نیز شامل افزایش احتمال عدم پرداخت وامها با کاهش درآمدها، افزایش فشارهاي فراگیر تورمی با کاهش ارزش ریال و کاهش احتمال رفع تحریمهاي آمریکا به واسطه توافق همکاري ایران با چین است.
گرچه مسائل ساختاري همچنان فعالیت هاي اعتباري را محدود می کند، اما پیش بینی میشود رشد دارایی و وام در بخش بانکداري ایران طی سالهاي آینده ادامه داشته باشد. اعطاي وام به بخشهاي مختلف اقتصادي در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاري (31 مارس تا 21 ژوئن 2021 ) 4.976هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، 71 درصد افزایش داشته است.
با وجود پیشرفت کند اصلاحات، ریسک بی ثباتی شدید بخش بانکی در ایران با توجه به ساختار نظام مالی کشور محدود است. اما تداوم مشکلات ساختاري ذاتی در بخش مالی ایران باعث میشود بانکها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادي را متاثر میکند.
در جدول زیر امتیازات شاخص ربسک صنعت بانکداری ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مشاهده می کنید:
چشم انداز رقابت در بخش بانکی
بخش عمده دارایی هاي اصلی بانکی ایران در اختیار مؤسسات دولتی است و تعدادي از بانک هایی خصوصی نیز وابسته به نهادهاي نیمه دولتی هستند. اصلاحات اندکی نیز صورت گرفته و سهام برخی از بانکها پیشتر فروخته شده و قصد دولت براي فروش درصدي از سهام سایر بانکها نیز وجود دارد.
در حال حاضر تعداد کمی از مؤسسات خارجی در ایران فعالیت میکنند که بعید است تعداد آنها افزایش یابد. توانایی بانکهاي ایرانی براي انجام تجارت برونمرزي نیز، تحت تأثیر منفی تعلیق دسترسی برخی از بانکهاي ایرانی به سوئیفت و اقدامات کارگروه ویژة اقدام مالی، کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، تنظیم کنندة اصلی مقررات بانکی، بانک مرکزي ایران است که چهار هدف عمده «حفظ ارزش ریال، حفظ موازنه در تراز پرداختها، تسهیل معاملات تجارت- محور و بهبود پتانسیل رشد ایران» را دنبال می کند.
« نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش مؤسسات اعتباري بدون مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد بودن گزارش هاي مالی»، همچنان از چالش هاي اساسی این بخش است.
