اختصاصی -
به گزارش راه امروز: فضای سیاسی واقتصادی ایران در نیمه نخست سالجاری با تحولات زیادی مواجه شد، که بازارهای مالی و پولی را تحت تاثیر خود قرار داد. بازار سرمایه از جمله بازارهایی بود که روزهای چندان خوشی را پشت سرنگذاشت و از رونق در آن خبری نبود. بازاری کهتنها به نوسانات محدود بسنده کرد و بازدهی چندانی برای اهالی بازار سرمایه نداشت. تا جایی که در نخستین روز معاملاتی سالجاری شاخص کل یک میلیون و 210 هزار واحد بود، اما طی روزهایی در شش ماه گذشته، به بالاتر از یک میلیون و پانصد هزار واحد رسید و سرانجام، در آخرین روز کاری شهریور 1400، به یک میلیون و ۳۹۲ هزار واحد عقب نشینی کرد.
در همین حال وضعیت بازدهی شاخص و صنایع بورسی، در نیمه نخست ۱۴۰۰ نشان می دهد، بازدهی شاخص کل 6،45درصد بوده، اما به صورت میانگین وضعیت بازار منفی گزارش می شود و صنایع نیز بازدهی منفی داشتند. برخلاف وضعیت شاخص کل بورس تهران که بازدهی بالاتر از ۶ درصدی را نشان می دهد، وضعیت صنایع بورسی چیز دیگری را نمایش می دهند. به طوریکه رصد بازار گویای آن است، صنایع بورسی در مجموع در۶ماه گذشته دارای بازدهی منفی بیش از ۴درصدی بودند. بنابراین این مساله گویای آن است که بازارساز ترجیح داده، بازار را تنها با شاخص کل نمایش داده و هیچ اعتنایی به وضعیت کلی بازار نداشته باشد.
ابهام در نیمه دوم
بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد کشورها است. کشوری که دارای اقتصاد بزرگ، با ثبات و قوی است دارای بازار سرمایه قوی و باثباتی است که سرمایه‌گذاری در آن دارای ریسک مناسبی است، اما در کشورهایی که با مشکلات اقتصادی دست و پتجه نرم می کند، وضعیت بازار سرمایه نیز مبهم است.در سال 2008 و 2020 که دنیا با مشکلات جدی اقتصادی مواجهه شد، بازار سرمایه کشورهای جهان نیز با دست اندازهای جدی مواجه شد.
طبیعتا این وضعیت در ایران نیز تکرار می شود. از مهمترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد ایران «ارزش پول ملی و تورم» است. بر اساس تحولاتی که در سال‌های اخیر در قیمت ارزها در بازار داخلی رخ داده و تورمی که اوج گرفت، در نهایت در سال 99 شاخص کل را به بالاتر از دو میلیون واحد رساند. اما در حال حاضر که وضعیت اقتصادی به دلیل رکود موجود با ثبات سلبی مواجهه شده، نگاه ها به تصمیمات دولت دوختته شده است.
از این رو، تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه چشم به درب پاستور دوخته‌اند و هیچ اقدام بزرگی را انجام نمی دهند. این وضعیت اما نگرنی‌های زیادی نیز به همراه دارد. چرا که تصمیماتی مانند افزایش نرخ بهره، نتیجه مذاکرات هسته‌ای و نهایتا ارزش پول ملی ونرخ دلار عواملی هستند که بازار سرمایه را با ابهام مواجهه کرده‌اند و هرکدام از این عوامل خود سناریوی مختلفی را برای بازار سرمایه متصور کرده‌اند.
به عنوان نمونه توافق هسته ای و باز شدن درب اقتصادی ایران به جهان سبب رونق برخی از صنایع مانند بانکی و خودرویی و نفتی می شود، اما چنانچه توافقی رخ ندهد، سبب افزایش نرخ دلار و قیمت صنایع فلزی و غیره می‌شود. بنابراین فعالان بازار سرمایه به دلیل ابهام در تصمیمات دولت و برنامه آینده سیاسی واقتصادی در حال حاضر با احتیاط زیادی حرکت می کند.
خوش بینی به بورس تهران
با این حال، نتایج یک نظر سنجی صورت گرفته در فضای مجازی از۱۰۰ فعال بازار سرمایه و کارشناس این حوزه، نشان از خوش بینی این افراد از رشد شاخص کل به سقف قبلی و حتی بالاتر از آن بوده است. این نظر سنجی که با سوال مشخصی مبنی بر اینکه شاخص کل را در شش ماه دوم در کدام کانال می بینید انجام شده، که 39 درصد از این افراد معتقد بودند، شاخص کل در پایان شش ماهه دوم سال 1400 بالاتر از 2 میلیون واحد خواهد بود. این در حالی است که برخی از کارشناسان نظر چندان مثبتی به رشد بازار ندارند و در نهایت شاخص کل را تا 2 میلیون واحد می بینند.
دولت باید تصمیم سازی کند
اما ببینیم که تحلیلگران بازار سرمایه چه وضعیتی را برای بورس تهران در نیمه دوم سالجاری متصور هستند. «محمد شمس» کارشناس اقتصادی، دراین باره به «بازار پول» گفت: اینکه بتوان پیش بینی کرد، شاخص کل تا پایان سالدر چه وضعیتی قرار خواهد داشت، دشوار است؛ اما با توجه به داده های اقتصادی و رفتار نامشخص دولت در حوزه نرخ بهره، بودجه و غیره می¬توان گفت که شاخص کل حدودا روی سقف قبلی یعنی ۲میلیون واحد توقف خواهد کرد. هرچند رسیدن به این نقطه خود نیز به شرایط مختلفی بستگی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره وابستگی بازار سرمایه به عوامل بیرونی و ریسک های سیتماتیک و غیر سیستماتیک اظهار کرد: اینکه کدام صنعت در ۶ ماه آینده با رشد مواجه می شود به چندین عامل بستگی دارد؛ نخست اینکه اگر توافقی در موضوع هسته ای رخ دهد، قطعا صنایع«پالایشی، پتروشیمی، خودرو، حمل و نقل دریایی و کشتیرانی و بانکها» که مستقیما به شرکت های خارجی وعوامل برون مرزی وابسته هستند، بسیار مثبت ارزیابی می شود.
به گفته او، عامل دیگر اینکه ارزش پول ملی چقدر تقویت شود و نرخ ارزهایی مانند دلار چقدر ریزش کند. به عبارتی دیگر، این توافق بر نرخ ارز و ارزش پول ملی چقدر تاثیر دارد؛ اگر ارزها ریزشی باشند که معدنی‌ها و فلزات رشد چندانی نخواهند داشت و رشد صادرات آنها با کاهش ارزش دلار جبران می شود.
این کارشناس اقتصادی، به این سناریوی احتمالی که حاکمیت توافقی را در دستور کار خود قرار ندهد، اشاره کرد و گفت: در صورت عدم توافق نیز رشد سهام دلاری بسیار بالا خواهد بود. صنایع کامودیتی محور مانند فلزی‌ها و معدنی‌ها رشد بالایی خواهند داشت، اما مهمتر از توافق و مسیر حرکت ارزها و ارزش پول ملی توجه به برنامه دولت سیزدهم است. هنوز تحلیلگران و کارشناسان به این نتیجه نرسیدند که برنامه های دولت در آینده برای مسائل داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی چیست؟ و این بی برنامگی سبب سردرگمی در تحلیل ها و آینده نگری شده است؛ چراکه کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورمو مشکلات دیگری هم است که به راحتی حل شدنی نیستند. اگر دولت نرخ بهره را افزایش دهد که متاسفانه شنیده ها حکایت ازاین تصمیم گیری دارد، باید گفت که تاثیر منفی بر بازار خواهد داشت.
سرمایه گذاران مراقب باشند!
در همین حال، «فردین آقا بزرگی» فعال بازار سرمایه درباره آینده بازار سرمایه در۶ماهه دوم سال جاری به «بازار پول» گفت: بازار سرمایه در سال ۹۹، علیرغم سود و زیانی که برخی از فعالان تجربه کردند، آموزه‌های ارزشمندی نیز دربرداشت که سیر تکاملی توسعه و تعالی فرهنگ بازار سرمایه و تعمیق آن را سرعت و قوت بیشتری داد.
با در نظر گرفتن شاخص کل بورس در ابتدای سال 1400 که تا پایان تیرماه روندی ثابت و بازدهی نزدیک به صفر داشت و سپس در مردادماه به بازدهی 16 درصد رسید، در شهریورماه بازدهی شاخص کل بورس به حدود 6درصد تنزل یافت؛ باید گفت که شرایط در نیمه دوم سال کمی مبهم به نظر می رسد.
مدیر عامل سبدگردان نیکان در ادامه به عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه اشاره کرد که شامل مواردی چون «۱.عرضه های حجیم اوراق بدهی در بازار سرمایه که به دلیل جبران بخشی از کسری بودجه دوبت صورت می‌گیرد؛۲.عرضه های بلوکی سهام عدالت؛ ۳. بحث ضمنی درسطح مسولین اقتصادی درباره افزایش نرخ بهره به منظور جمع آوری نقدینگی موجود درکشور برای کنترل تورم؛ ۴. چشم انداز توافقات هسته ای و حصول نتیجه در مذاکرات برجام و احتمال کاهش نرخ ارز؛ ۵.افت تولید ناخالص ملی کشور از 445میلیارد دلاردر سال ۹۸به 192 میلیارد دلار در سالجاری؛ ۶. افزایش حجم نقدینگی در همین بازه زمان به میزان 150 درصد، ۷. گمانه زنی از اعمال سیاست کنترل قیمت محصولات شرکت¬ها و صنایع در راستای کنترل تورم؛ ۸. کسری بودجه 400 همتی در اقتصاد کشور.»
آقا بزرگی در بخش دیگری از صحبت های خود به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه توصیه کرد: با توجه به در نظر گرفتن عوامل اثر گذار ذکر شده به نظر می‌رسد، برخلاف سال 1399 تکیه بیش از اندازه به سود ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار بدون توجه به ارزش ذاتی و عایدات مستمر یکی از محورهای اصلی تصمیم گیری و سرمایه‌گذاری در ۶ماه دوم سال جاری باشد.
به گفته او، به طور کلی سیاست مدیریت پرتفوی را میتوان به ترتیب اولویت زیر برای نیمه دوم سال در نظرگرفت: «مدیریت ریسک نقدشوندگی پرتفوی؛ مدیریت ریسک بازدهی پرتفوی، ومدیریت ریسک آسیب پذیری پرتفوی ناشی از تصمیمات خلق الساعه.»
متغییرهای اثرگذار بر بازار
آقابزرگی پیش بینی کرد با ثابت فرض کردن سایر متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور، می توان صنایع برتر را با محوریت استراتژی مدیریت پرتفوی سه گانه اشاره شده در بالا به شرح زیر طبقه بندی کرد:
گروه اول: «صنایع ارزآور و خودکفا از حیث تامین مواد اولیه، پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، فرآورده های معدنی و کانی.»
گروه دوم: «شرکت‌های صنایع غذایی و دارویی، از نظر آزادسازی نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و حذف ارز 4200 تومانی.»
گروه سوم: شرکت‌های صنعت بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، از نظر افزایش گردش مالی در نتیجه افزایش حاشیه سود عملیات.»
گروه چهارم: شرکت‌هایی که بدلیل اجرای طرح های توسعه و یا بهبود و افزایش کارایی وضعیت تولید و فروش به طور خاص و به دور از شرایط عمومی صنعت خود عملکرد مناسبی نسبت به دوره¬های قبل داشته اند.
او در نهایت تاکید کرد که چشم انداز 6ماهه دوم سالجاری را با محوریت «اثر تورم بر بازار سرمایه، گسیل نقدینگی سرشار به بازار سرمایه و اراده حاکمیت در حمایت از بازار سرمایه و احتمال ادامه روند افزایشی نرخ ارز» مثبت ارزیابی کرد. به گفته آقا بزرگی، از این رو، می توان انتظار داشت حداقل به میزان نرخ تورم ساختاری در بودجه 1400 که در محدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد می شود، رشدی حداقل به میزان 40 درصد در شاخص کل وسطح عمومی قیمت ها در بورس را شاهد باشیم و به عبارتی دیگر، شاخص کل بورس، امکان افزایش تا محدوده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را دارد.
رشد شاخص به چه عواملی بستگی دارد؟
از سوی دیگر، «علی رضا پارسا» فعال بازار سرمایهنیز درباره ارزش شاخص کل در ماه های پیش رو، چندین سناریو را مطرح کرد. به گفته او، با توجه به وضعیت کامودیتی ها و دلار در بازار داخلی در شرایط فعلی باشند و خیلی افت نکنند، شاخص کل حدود یک میلیون و 700 هزار واحد خواهد بود، اما برای اینکه شاخص کل بازار سرمایه به نرخ های بالایی برسد، به لحاظ فیزیکی به حجم بالای نقدینگی در بورس نیاز دارد؛ بعنوان نمونه، برای باقی ماندن شاخص به رقم بالاتر از یک میلیون و500 هزار واحد به حجم معاملاتی معادل 10 هزار میلیارد ریال نیاز است.
او در ادامه به این موضوع اشاره کرد که این روزها هنوز شاخص ورود پول حقیقی پرقدری نیستیم و حتی پول حقوقی ها نیز به صندوق ها حرکت کرده اند، بازار با حجم کمی مواجه است. در واقع شاخص در منطقه های حمایتی به خرید اقدام می کند و در یک نقطه ای خارج
می شود؛ بنابراین اعتقاد بر این است که بازار با ابهامات زیادی مواجه است.
بنابر اظهارات این کارشناس، مهمترین ابهام بازار سرمایه به چند مساله بر می گردد؛ نخست مذاکرات هسته ای و وضعیت پیش روی این مذاکرات و تاثیر آن بر نرخ دلار. موضوع دوم قیمت کامودیتی‌ها در سطح بین المللی است؛ چراکه بعضا روند کامودیتی ها در بازارهای جهانی مثبت ارزیابی نمی شود و ممکن است که شاهد اصلاح در این بازار باشیم.
پارسا مهمترین دغدغه فعالان بازار سرمایه را در حال حاضر، نگرانی از تصیمات اقتصادی دولت سیزدهم عنوان کرد وگفت: هنوز برای فعالان بازار سرمایه مشخص نیست که این تصمیم چگونه خواهد بود. او با این حال، تاثیر ارکان بورس بر وضعیت بازار سرمایه را عمیق می داند ومعتقد است که ارکان بورس در بدترین شرایط ممکن اقدام به عرضه اولیه می کند که در نهایت منجر به خروج سرمایه از این بازار می شود نه جذب سرمایه؛ چراکه اغلب سرمایه گذارانی که در ماه های اخیر به دلیل خوش بینی اندکی که ایجاد شده بود، سهم خریدند، اما با این رویه ارکان با ضرر مواجه شدند. از این منظر ممکن است به خروج از بازار اقدام کنند.
پارسا در ادامه اظهار کرد: البته این افراد حق دارند؛ چراکه در زمان اوج بازار شرکت های کوچک عرضه اولیه می شوند، اما در دوران رکود و روند نزولی بازار و زمانی که صف های فروش سنگینی وجود دارد، عرضه های اولیه سنگین انجام می شود و این برای سرمایه گذاران بازار سیگنال خروج است. او در مورد صنایع پربازده در ۶ماهه دوم سال نیز در اظهاراتی گفت: صنایع داخلی و ریال محور ممکن است در ماه های پیش رو، بازدهی بهتری داشته باشند؛ صنایعی مانند«قند، کاشی وساختمانی ها.» در واقع شرکت هایی که دارای پروژه های بزرگی هستند وضعیت خوبی خواهد داشت. به عبارتی، تک سهم ها طرفدار بیشتری خواهند داشت.
از بدبینی به بازار تا داغ شدن ریالی های بورس
از سوی دیگر، «کامران قزل گل» کارشناس بازار سرمایه معتقد است، نشانه های رکود در بازار سرمایه زیاد است؛ چراکه شاخص کل رشد خاصی نداشته و در محدود یک میلیون و 40۰ هزارواحد خواهد ماند. بنابه اظهارات او، بازار سرمایه ایران به دلیل اینکه تکنولوژی محور نیست وصرف تورم محور است؛ بنابراین با تغییر قیمت دلار، بورس و شاخص کل نیز همسو با آن حرکت می کند. اما به باور «محمد ناطقی» کارشناس بازار سرمایه، تحلیل ها حکایت از آن دارد که شاخص کل تا حدود یک میلیون و 80۰ هزار واحد رشد خواهد کرد.
به گفته او، با توجه به وضعیت پیش رو، در مسائل سیاسی این احتمال وجود دارد که جذاب‌ترین صنایع هم صنایع ریالی خواهد بود که شامل گروه «خودرویی، خرده‌فروشی،رایانه و فعالیت‌های وابسته، اطلاعات و ارتباطات و صنایع دارویی»هستند.باهمه اینها باید منتظر ماند و دید که طی ماه های آتی بورس با تصمیم سیاستگذاران، دولتمردان وبهارستانی ها به کدام سو میل خواهد کرد.
