حراج املاك متهم پرونده بزرگ مالی/ آقازاده‌ها چه کاره ‌بودند؟

به گزارش راه مردم،  مهر نوشت؛ بعد از اعلام حكم نهایی متهمان پرونده فساد 3هزار میلیاردی سخنگوی دستگاه قضا اعلام كرد كه اجرای حكم اعدام مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول این پرونده منوط به اجرای سایر احكام در مورد این متهم است. به نوعی این متهم باید ابتدا رد مال كرده و بدهی بانك‌ها را پرداخت كند. این در حالی است كه بعد از شناسایی اموال و مستغلات مه‌آفرید خسروی برای پرداخت بدهی‌های بانكی، وكیل قانونی این متهم با هماهنگی دستگاه قضایی تصمیم به فروش این اموال گرفته تا حكم رد مال را اجرا كنند. برخی رسانه‌ها در قالب آگهی فروش املاك به صورت مزایده اموال و مستغلات متعلق به گروه امیرمنصور آریا (مه‌آفرید خسروی) را از سوی قوه قضائیه (دادستانی تهران، معاونت اجرای احكام) منتشر كرده‌اند. این املاك در تهران و كرج بوده كه همراه با متراژ و قیمت ارزیابی منتشر شده است. در آگهی مزایده این املاک آمده است: به موجب پرونده اجرایی مورخ 10 مردادماه سال 91 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب علیه مه‌آفرید خسروی فرزند منصور مقرر گردید پلاك‌های ثبتی توقیف شده محكوم علیه كه توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده در روز دوشنبه مورخ 11 آذرماه 92 از ساعت 14 تا 16 در محل میدان آرژانتین- خیبان احمد قصیر- كوچه یكم- پلاك 7 از طریق مزایده حضور به فروش می‌رسد. بر اساس این گزارش، مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به كسانی كه بالاترین قیمت پیشنهاد نماینده واگذار خواهد شد. ضمنا فی المجلس 10 درصد از قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ و به حساب 010816784000 نزد بانك ملی شعبه كاخ دادگستری واریز خواهد شد و خریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف یك ماه پرداخت نماید. در غیر این صورت بدوا هزینه‌های انجام شده از سپرده اخذ و الباقی به نفع دولت ضبط می‌گردد.

املاك مه‌آفرید در رهن سه بانك حراج شد

همچنین بیشتر این خانه‌ها و مغازه‌ها در این آگهی در رهن بانك‌های پارسیان، كارآفرین و بانك ملی ایران عنوان شده است. مكان تجاری در خیابان مقدس اردبیلی به ارزش 12میلیارد تومان، مكان تجاری در خیابان ملاصدرای تهران به ارزش 11میلیارد تومان خانه 116 متری در خیابان فرشته تهران به ارزش 5/9میلیارد تومان و مكان تجاری در الهیه تهران به ارزش 6/1میلیارد تومان از جمله املاکی هستند که در این آگهی به مزایده گذاشته شده است.

ارسال پرونده دو نماینده محکوم به دیوان عالی کشور

همچنین سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ارسال پرونده دو نماینده محکوم در فساد 3هزار میلیاردی به دیوان عالی کشور خبر داد. قاضی محسن افتخاری اظهار کرد: در پرونده فساد 3هزار میلیاردی 3نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد. وی افزود: بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران ادامه داد: به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند روند ابلاغ حکم زمان لازم داشت و پس از ابلاغ، دو نماینده‌ای که محکوم شده بودند به حکم مجازات خود اعتراض کردند. با اعتراض این نمایندگان پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. بر اساس این گزارش 27ماه از رسانه‌ای شدن پرونده 3هزار میلیاردی می‌گذرد. از همان روزهای اول شایعاتی درباره نقش برخی از نمایندگان در پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به این موضوع اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند. محسنی اژه‌ای در آن نشست خود اشاره‌ای به تعداد این نمایندگان نکرد تا اینکه 41روز بعد در جمع خبرنگاران گفت: چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده‌ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است. وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته‌اند برگه سفید امضا داده‌اند اظهار داشت: اگر نماینده‌ای با دادن برگه‌های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه‌ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می‌کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی‌کنم.اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.

آقازاده‌ها چه کاره بودند؟

بعد از تایید نقش نمایندگان در پرونده، این بار نوبت نام بردن از فرزندان آنها و نقششان در شرکت‌های مه‌آفرید بود. آقازاده‌هایی که ادعا می‌شد به عنوان مدیرعامل برخی شرکت‌های وابسته به گروه مه‌آفرید فعالیت می‌کردند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند حقوق‌های چند میلیونی می‌گرفتند. در آن زمان حتی از پسر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان متهم نام برده می‌شد. انتشار این اخبار باعث شد که سخنگوی دستگاه قضا به این اخبار واکنش نشان دهد. او در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلسی که عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است، نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است. رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود. البته تبصره ماده4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال81 باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود. سرانجام سه نماینده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی محاکمه شدند. کمیسیون قضایی مجلس نیز برای بررسی وضعیت سه نماینده‌ای که ردپای آنها در پرونده 3هزار میلیاردی مطرح بود، وزیر دادگستری را به مجلس دعوت کرد.

منبع: آرمان