شش فوریت برای کاهش رسوب کالاها

به گزارش راه امروز:‌ فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: داده ­های یک پژوهش نشان می دهد، متوسط سطح موجودي كالاهاي اساسي بنادر در سال 97 برابر 2.94 ميليون تن بوده كه با روند افزايشي تا سال 1400 به 4.33 ميليون تن رسيده است. همچنین بنابر آمارها تا شانزدهم آبانماه 1400ميزان موجودي كالاهاي غيركانتينري در بنادر برابر 7.64 ميليون تن بوده كه تقريبا نيمي از آن به كالاهاي اساسي اختصاص دارد. ميزان موجودي كالاهاي كانتينري نيز تا اين تاريخ نيز 76.6 هزار TEU گزارش شده است. در زمان یاد شده، ميزان كالاهاي متروكه در بنادر اعم از كانتينري و غيركانتينري، حدود 675 هزار تن اعلام شده است. ارزیابی ها نشان می دهد، با تصميمات اتخاذ شده طي ماه‌هاي گذشته، ترخيص كالا از گمركات سرعت بيشتري گرفته است.

 به طوریکه طي سالجاري حدود 14.9 ميليون تن كالاهاي اساسي ترخيص شده كه طي ماه‌هاي شهريور و مهر، روند ترخيص اين اقلام رشد 100درصدي داشته است. هرچند عوامل متعددي موجب شكل‌گيري رسوب قابل توجه كالا در مبادي ورودي كشور طي دو سه سال اخير شده، اما معضل «تخصيص ارز» را مي‌توان مهمترين عامل بروز اين مشكل قلمداد كرد. 

در همین حال، شش اقدام فوری برای كاهش رسوب كالا پیشنهاد می شود که شامل «تسريع در اجرايي شدن اقدامات تعريف شده براي كاهش رسوب كالا (بويژه ضوابط اجرايي سياست‌هاي ارزي و تجاري ابلاغي مهر ماه 1400)»، «اعتمادسازي جهت واردكنندگان كالاهاي مشمول مابه‌التفاوت با تضمين پرداخت به نرخ ارز روز در زمان رفع تعهد ارزي»، «ايجاد امكان رصد جامع فرآيندهاي واردات كالا در سامانه جامع تجارت و زيرسامانه‌هاي آن»، «طراحي سازوكار پشتيبان تصميم‌گيري جهت سياست‌گذاري در زنجيره تامين كالاهاي اساسي و برنامه‌ريزي واردات بر اساس آن»، «حركت به سمت حذف ارز چند نرخي»، «انجام مذاكرات نتيجه محور به منظور رفع تحريم‌ها.» است.  همراستا با این اقدامات باید 11 اقدام مهم دیگر در سه حوزه «ساختارها و قوانين، فرآيندها و زیرساختها» براي ايجاد ساختار نوين در فرآيندهاي واردات با رويكرد تسهيل تجارت در دستور کار قرار گیرد.

گزارش حاضر  که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر شده متمرکز بر دو محور اصلي عوامل رسوب كالا و گلوگاه‌هاي فرآيند واردات است.  در مقدمه این گزارش، وضعيت ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي مرتبط با فرآيندهاي واردات كالا مورد بررسی قرار داده است. براساس ارزیابی صورت گرفته، عملكرد لجستيك (رتبه زيرشاخص كارايي تشريفات گمركي برابر 71)، فضاي كسب‌وكار (زيرشاخص‌هاي زمان مرحله انطباق مرزي در واردات برابر 141 و زمان مرحله انطباق اسنادي در واردات برابر 40 ساعت) و تسهيل تجارت ديجيتال و پايدار (امتياز پياده‌سازي تشريفات تجارت فرامرزي برابر 66.7). تحلیل این داده ها نشانگر این است که ايران در همه شاخص‌هاي فوق نسبت به «تركيه و امارات» در جايگاه ضعيف‌تري قرار دارد. اما بيشترين شكاف مربوط به زمان‌هاي انطباق مرزي و اسنادي در واردات است.

زمان انطباق مرزي در واردات براي ايران، حتي از متوسط خاورميانه و شمال آفريقا (94.2 ساعت) بيشتر است.   بيشترين اختلاف ايران با كشورهاي منتخب، مربوط به زيرشاخص‌هاي زمان مورد نياز براي انطباق مرزي و انطباق اسنادي است. زمان اعلام شده براي ايران حتي از متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا يعني 94.2 ساعت نيز بيشتر است.

در خصوص تشريفات تجارت فرامرزي نیز «امارات و تركيه» تقريباً به طور كامل پياده‌سازي را انجام داده‌اند كه از اين لحاظ ايران فاصله قابل توجهي با اين دو كشور دارد. موارد فوق به خوبي نشانگر وجود گلوگاه‌هاي متعدد در فرآيندهاي واردات كالا به كشورمان است كه مي‌تواند در مراحلي منجر به شكل‌گيري رسوب كالا گردد.‌

آن دسته‌ از كالاهايي كه مدت زمان مجاز ماندگاري آنها چه در مرحله پيش از اظهار و چه پس از اظهار سپري شده باشد، از مصاديق رسوب محسوب مي‌شوند.  اما در عمل آماري كه با تعريف فوق انطباق داشته باشد در دسترس نيست. سازمان بنادر و دريانوردي آمار موجودي كالا (اعم ازتزا منتظر در لنگرگاه، كالاهاي پاي اسكله،  موجودي كالا در بنادر (شامل كالاهاي رسوبي).»

 بر اساس آخرين آمار اعلامي، ميزان موجودي انواع كالاهاي غيركانتينري در بنادر تا تاريخ شانزدهم آبانماه سال 1400 برابر 7.64 ميليون تن بوده، که نيمي از آن يعني 3.82 ميليون تن آن به كالاهاي اساسي اختصاص دارد كه عمدتا وارداتي هستند. 

ميزان موجودي كالاهاي كانتينري اعم از وارداتي، صادراتي، ترانزيت و ... در تاريخ شانزدهم آبان سال جاری معادل 76.6 هزارTEU گزارش شده است. از كل كالاهاي كانتينري و غيركانتينري موجود در بنادر، به ميزان 675.5 هزار تن آن به عنوان كالاهاي متروكه به گمرك اعلام شده است. 

شماي كلي وضعيت كالاهاي موجود در هر يك از مراحل زنجيره لجستيك بنادر نشان می دهد، 37 درصد كالاهاي اساسي در حال واردات به كشور از طريق بنادر، در شناورهاي منتظر در لنگرگاه‌ها بوده و 55 درصد نيز پس از تخليه در بنادر انباشته شده‌اند.

به لحاظ كالاهاي خروجي از بنادر در روز شانزدهم آبان نيز مشاهده مي‌شود كه معادل 88 درصد آن از طريق جاده بوده و سهم اندكي در اختيار بخش ريلي است. اين نشان مي‌دهد كه با وجود ماهيت فله‌اي و ريل‌پسند كالاهاي اساسي، ظرفيت شبكه ريلي براي جابجايي اين اقلام به داخل كشور بسيار محدود است.  ميزان موجودي در بنادر به تفكيك كالاهاي اساسي و ساير كالاهاي غيركانتينري عمده نیز شامل،  حدود 65.6 درصد موجودي كالاهاي اساسي مربوط به «ذرت، سويا و جو» است كه عمدتاً شامل نهاده‌هاي دامي هستند. بديهي است كه افزايش رسوب اين اقلام مي‌تواند با بروز كمبود خوراك دام و افزايش قيمت توليدات دامي در كشور ارتباط مستقيم داشته باشد.

بيشترين ميزان موجودي كالاهاي غيركانتينري مربوط به مواد معدني و مواد نفتي است كه عمدتاً مربوط به محصولات صادراتي است. اما بيشترين موجودي كالاهاي غيركانتينري وارداتي مربوط به اقلامي مانند خودرو (اعم از سبك و سنگين)، ماشين‌آلات و لاستيك مي‌شود.

وضعيت موجودي انواع كالاهاي غيركانتينري (اعم از كالاهاي اساسي و غير از آن) در تاریخ شانزدهم آبانماه 1400به تفكيك بنادر عمده، نشان می دهد،  سهم تجميعي شش بندر از رسوب كالاهاي غيركانتينري در اين تاريخ برابر 97.7 درصد است و دو بندر امام خميني و شهيد رجايي به تنهايي 80 درصد رسوب اين اقلام را به خود اختصاص داده‌اند.  بيشترين موجودي كالاهاي اساسي در بندر امام خميني و بيشترين موجودي ساير كالاهاي غيركانتينري به بندر شهيد رجايي وجود دارد.

طرح جدي مساله رسوب به سال 1397 و از زمان اعمال مجدد تحريم‌ها بازمي‌گردد. به‌طوري كه ميزان موجودي بنادر كه تا آن زمان در بازه مشخصي (حدودا 2 تا 3 ميليون تن) بود، به طور قابل توجهي افزايش يافت. پس از آن تناژ موجودي به طور مرتب در حال نوسان بود، ولي از اواسط سال 1399 روند افزايشي ديگري آغاز شد و در 17 خرداد ماه 1400 به مقدار بي‌سابقه 4.7 ميليون تن رسيد. اما با توجه به اقدامات صورت گرفته،روند موجودي كالا به تدريج كاهشي شد. البته از هفته آخر مهر 1400، اين روند نزولي تقريباً متوقف شده و در آبان ماه در محدود 3.8 ميليون تن باقي مانده است.   

تناژ موجودي متوسط ماهانه كالاهاي اساسي و ميزان تخليه و بارگيري ماهانه بنادر در فاصله آبان ماه 1397 تا 1400 نمايش مي‌دهد،  ميزان موجودي در سال 1400 نسبت به سال 1397 حدود 46 درصد افزايش داشته است و شديدترين شيب صعودي مربوط به دوره زماني 1397 تا 1398 بوده است و در رتبه بعدي مربوط به دوره زماني 1399 تا 1400 بوده است.  65 درصد موجودي كالاهاي اساسي شامل نهاده‌هاي دامي وارداتي يعني ذرت، سويا و جو مي‌شود. در خصوص ساير كالاها نيزمواد معدني ومواد نفتي (عمدتا صادراتي)، خودرو، ماشين‌آلات و لاستيك (عمدتاً وارداتي)، بيشترين سهم را از موجودي اين نوع كالاها به خود اختصاص داده‌اند.

با تصميمات اتخاذ شده طي ماه‌هاي گذشته، ترخيص كالا از گمركات سرعت بيشتري گرفته است. طي سال جاري حدود 14.9 ميليون تن كالاهاي اساسي ترخيص شده است كه طي ماه‌هايشهريور و مهر، روند ترخيص اين اقلام رشد 100 درصدي داشته است.

عوامل متعددي موجب شكل‌گيري رسوب قابل توجه كالا در مبادي ورودي كشور طي دو سه سال اخير شده است كه اين عوامل در مقاطع زماني مختلف، متغير بوده‌اند.  با توجه به موارد مطروحه، در مجموع مي‌توان عوامل ايجاد رسوب كالا در مبادي ورودي كشور را به شرح زير طبقه‌بندي و بيان نمود. هر چند معضل تخصيص ارز را مي‌توان مهمترين عامل بروز اين مشكل قلمداد كرد. 

1. عوامل كلان تاثيرگذار بر رسوب كالا در مبادي ورودي شامل «مسائل ناشي از تحريم، محدوديت نقل و انتقالات بانكي و كمبود ارز جهت واردات كالا؛ تغييرات و بي‌ثباتي درسياست‌هاي تجاري وارزي و تاثيرات آن برتشديد رسوب كالا؛ مغفول ماندن آينده‌نگري و برنامه‌ريزي بر اساس روند عرضه و تقاضا در تامين كالاهاي اساسي؛ عدم امكان رصد دقيق وضعيت كالاهاي وارداتي به دليل عدم اتصال كامل سامانه جامع تجارت و زيرسامانه‌هاي آن؛ عدم يكپارچگي لجستيكي در زنجيره انتقال محموله‌ها بين بنادر و پسكرانه تا مقصد نهايي.» است.

2. عوامل رسوب در مرحله پيش از اظهار كالا به گمرك نیزمواردی چون «رفتار واردكنندگان در واردات كالا بدون ثبت سفارش و يا عدم رعايت ضوابط واردات كالا (اعم از عدم درج صحيح تعرفه در ثبت سفارش، واردات كالاهاي بي‌كيفيت و ...)؛ زمان‌بر بودن فرآيند ثبت سفارش (به‌خصوص براي اخذ مجوزها) و هزينه‌هاي فرصت مترتب بر تمديد آن؛ طولاني شدن مراحل اخذ مجوزهاي واردات از دستگاه‌هاي مجوزدهنده با توجه به نقش پررنگ عامل انساني در فرآيندهاي مربوطه؛ طولاني شدن فرآيند تامين ارز تخصيص يافته توسط بانك مركزي؛ عدم امكان انتقال مالكيت كالا به واردكننده به دليل مشكل انتقال وجه در سيستم بانكي بين‌المللي.» را در بر می گیرد.

3. عوامل رسوب در مرحله پس از اظهار كالا به گمرك به مواردی چون « عدم امکان ارائه کد رهگیری (مربوط به اعلاميه تامين ارز) از سوی بانک عامل به دليل مشكلات ارزي؛ اخذ مابه التفاوت نرخ ارز براي رفع تعهد ارزي كالاهاي اساسي كه بدون تامين ارز از گمرك خارج شده و يا نهاده‌هاي توليد كه به صورت درصدي ترخيص شده‌اند؛ تطويل فرآيندها در برخي تشريفات گمركي (نظير طولاني شدن صدور مجوزها توسط دستگاه‌ها، اقدامات موازي دستگاه‌هاي نظارتي و همكار با گمرك و عدم هماهنگي آنها با اين نهاد،طولاني شدن فرآيند رسيدگي به ارزش اظهارنامه‌هاي گمركي)؛ عدم پرداخت حقوق ورودي به گمرك توسط برخي صاحبان كالا (به عمد يا به دليل عدم تمكن)؛ نگهداري عمدي كالا توسط واردكنندگان در محوطه گمرك به دليل صرفه اقتصادي (هزينه كمتر، عدم نياز به ثبت در سامانه جامع تجارت) يا انگيزه احتكار با توجه به انتظارات تورمي.» اشاره دارد.

4. مهمترين گلوگاه‌هاي فرآيند واردات كالا نیز شامل «مرحله بانكي (به‌خصوص فاصله زماني تخصيص تا تامين ارز)؛ مرحله ثبت سفارش (به‌خصوص صدور مجوزها توسط دستگاه‌ها)؛ مرحله ترخيص گمركي (به‌خصوص صدور مجوزها توسط دستگاه‌ها و ارزيابي اظهارنامه‌ها توسط گمرك). است.

براي رفع مقطعي عوامل فوق، تاكنون راهكارهايي جهت تسريع در فرآيندهاي واردات با تمركز بر كاهش رسوب كالا اجرا شده، كه بخش عمده آنها به كالاهاي اساسي و تا حدودي مواد اوليه توليد اختصاص دارد. مهمترين اين راهكارها به شرح ذيل قابل جمع‌بندي هستند:

۱. تسهيل در ترخيص كالاهاي اساسي: قرارگيري ارزيابي محموله‌ها در مسير سبز، امكان ترخيص بدون نياز به اخذ كد رهگيري و اعلاميه ارز، امكان ترخيص بدون نياز به تمديد ثبت سفارش.

2. تسهيل در ترخيص نهاده‌هاي توليد (به‌ويژه مواد اوليه): امكان ترخيص بدون نياز به تمديد ثبت سفارش،‌ تسهيل در شرايط پرداخت حقوق ورودي، امكان ترخيص درصدي براي اقلام در صف تخصيص ارز.

 3. ضوابط اجرايي سياست‌هاي ارزي و تجاري براي توسعه صادرات و مديريت واردات، با رويكرد كوتاه‌مدت و براي ارتقاء و بروز‌رساني سياست‌هاي ارزي و تجاري و به منظور دستيابي به پنج هدف تدوين شده است. دو مورد از اهداف بيان شده در ارتباط مستقيم با موضوع واردات هستند كه عبارتند از: «تسهيل در واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌‌اي بخش توليد؛ مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید.»

این گزارش در نهايت یکسری پیشنهاد به منظور كاهش معضل رسوب كالا در مبادي ورودي ارائه کرده است. پيشنهادات كوتاه‌مدت بيشتر ناظر بر اقدامات جاري و مباحث فرآيندي هستند، اما پيشنهادات ميان‌مدت عمدتا بر رفع عوامل كلان تاثيرگذار بر رسوب كالا هستند.  «تسريع در اجرايي شدن اقدامات تعريف شده براي كاهش رسوب كالا» یکی از اقدامات کوتاه مدت است که از جمله مهمترين آنها، ضوابط سياست‌هاي ارزي و تجاري براي توسعه صادرات و مديريت واردات، مصوب چهارم مهر 1400 است كه با گذشت نزديك به دو ماه از ابلاغ آن، به نظر مي‌رسد فقط موضوع تفكيك دستورالعمل استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده از رفع تعهد ارزی توسط سازمان امور مالیاتی اجرايي شده و از وضعيت باقي موارد اطلاعاتي در دست نيست. «اعتمادسازي جهت واردكنندگان كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي توليد در خصوص نرخ پرداخت ارز براي رفع تعهد ارزي و  ايجاد امكان رصد جامع فرآيندهاي واردات كالا در سامانه جامع تجارت» از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کارقرار گیرد.

اما از جمله راهکارهای بلندت، «طراحي سازوكار پشتيبان تصميم‌گيري جهت سياست‌گذاري در زنجيره تامين كالاهاي اساسي و برنامه‌ريزي واردات بر اساس آن» است که  يكي از مهمترين پيش‌نيازهاي ثبات بخشيدن به سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي آينده‌نگرانه بر اساس تعادل عرضه و تقاضا در زمينه واردات كالاهاي اساسي، برنامه‌ريزي مناسب در سطح كلان براي زنجيره تامين اين اقلام است كه بر اساس آن ميزان توليد و واردات مورد نياز مشخص مي‌شود. براي اين منظور پيشنهاد مي‌شود سازوكار نظام‌مندي براي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات زنجيره تامين كالاهاي اساسي ايجاد شود تا خروجي‌هاي لازم را به منظور تصميم‌سازي نهادهاي ذيربط در اين زنجيره‌هاي تامين فراهم كند.  «حركت به سمت حذف ارز چند نرخي،  انجام مذاكرات نتيجه محور به منظور رفع تحريم‌ها» از دیگر راهکارهای مطرح شده است.  

با توجه جایگاه ضعیف ایران در شاخص‌هاي مرتبط با فرآيندهاي تجارت فرامرزي و واردات كالا با كشورهاي مختلف، ضروري است در كنار اقدامات جاري كه براي كاهش رسوب كالا انجام مي‌شود، اصلاحات اساسي در فرآيندهاي مزبور با هدف ايجاد ساختار نوين در اين حوزه صورت گيرد.  براي اين منظور مجموعه‌اي از پيشنهادات براي كاهش گلوگاه‌ها و ناكارآمدي‌هاي موجود قابل ارائه هستند. اين راهكارها در سه حوزه ساختارها و قوانين، حوزه فرآيندها و حوزه لجستيك طبقه‌بندي شده‌اند.

1. اصلاح قوانين و مقررات گمركي با رويكرد تسهيل تجاري: ضروري است ضمن بررسي قوانين و مقررات گمركي (از جمله قانون امور گمركي و آئين‌نامه‌‌هاي آن)، موانع و گلوگاه‌هايي كه موجب طولاني شدن فرآيندهاي تجارت فرامرزي از جمله واردات مي‌شود، شناسايي و نسبت به اصلاح آنها اقدام شود.  اصلاح قوانين و مقررات واردات و صادرات با رويكرد تسهيل تجاري:در شرايط فعلي روح حاكم بر قوانين و مقررات تجارت خارجي كشور به گونه‌اي است كه نقطه تفكيك ريسك‌ها، مسئوليت و هزينه بين دولت و صاحب كالا در فرآيند واردات و صادرات به صورت شفاف مشخص نشده است. علاوه بر اين، بحث رعايت حقوق مكتسب صاحبان كالا از موارد مهم ديگري است كه بايد در بازنگري بدان توجه کرد.

2. بررسي امكان انتقال نهاد گمرك به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به منظور افزايش هماهنگي در فرآيندهاي تجارت خارجي): با توجه به ارتباط نزديك سياستگذاري حوزه تجارت خارجي با تولي‌گري گمرك، به نظر مي‌رسد انتقال سازمان گمرك ج.ا.ا. به وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند برخي ناهماهنگي‌هاي موجود را از بين برده و امكان سياست‌هاي گمركي در انطباق با نيازهاي بخش صنعت، معدن و تجارت ايجاد كند. طبيعتاً يكي از نتايج چنين اقدامي، افزايش هماهنگي در فرآيندهاي واردات و كاهش رسوب كالا در گمركات خواهد بود. در خصوص تجربيات جهاني مشابه مي‌توان به ادغام گمركات در وزارت تجارت كشور تركيه در سال 2011 اشاره نمود.

ازجمله اقداماتی که باید در این بخش انجام شود می توان به «هماهنگ نمودن ارگان‌هاي نظارتي صادركننده مجوزهاي واردات با سازمان ملي استاندارد ايران (با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد)؛ انجام تمام يا بخشي از فرآيندهاي اظهار و ترخيص كالاهاي وارداتي پيش از رسيدن كالا به مبادي وارداتي (از جمله كنترل كيفيت و نمونه‌گيري)؛ كاهش نقش عامل انساني در فرآيندهاي واردات (به‌خصوص ثبت سفارش و ترخيص گمركي)؛ منوط كردن پرداخت كارمزد ثبت سفارش به پس از تائيديه بانك مركزي.» اشاره کرد.

درحوزه زیرساخت ها نیز باید «رفع موانع لجستيكي حمل يكسره كالاها از بنادر به داخل كشور؛ گسترش بنادر خشك براي كاهش انباشت كالا در بنادر (در قالب سند آمايش مراكز لجستيك)؛ شناسايي و رفع گلوگاه‌هاي لجستيك ريلي كالاهاي اساسي و ساير كالاهاي وارداتي ريل‌پسند؛ كمك به شكل‌گيري خدمات يكپارچه لجستيكي: از جمله با هدف كاهش هزينه‌هاي لجستيكي واردات كالاهاي اساسي.» در دستورکارقرار گیرد.