محسن خليلي عراقی می گوید: دولت باید به دنبال اتخاذ سياست هاي ضد تورمي و مقابله با كسري بودجه و يا بهبود شبكه توزيع و ساير ضرورت هاي اصلاحي در اقتصاد برود. اما این کهنه کار صنعت، مهمترين ضرورت جامعه ايران را تسريع و تعميق فرآيند توسعه صنعتي می داند.
به گزارش راه امروز: محسن خليلي عراقی کهنه کار صنعت ایران در یادداشتی نوشت: چند ماهی است که جناب آقاي رییسی و دولت سيزدهم سكان اداره امور كشور را به دست گرفته اند. در این مدت با تسريع روند واكسيناسيون تا حدي بیماری کرونا كنترل و گشايش هايي از اين بابت در كسب وكارها ايجاد شده است.
همچنين اقدام پيوستن ایران به پيمان شانگ هاي كه مي تواند دريچه اي باشد براي تعامل بهتر با جهان و خروج از انزوا و پايان بخشيدن به تحريم هاي ظالمانه. اين اقدامات ارزشمند كه در پیوند با بسترسازي ها و فعاليت هاي دولت قبل بوده در مجموع امیدو انتظار بهبودي وضعيت را ايجاد کرده است.
در اين ميان بايد تمايل دولت محترم به اتخاذ سياست هاي ضد تورمي و مقابله با كسري بودجه و يا بهبود شبكه توزيع و ساير ضرورت هاي اصلاحي در اقتصاد نيز اشاره کرد.
اين خدمتگزار اقتصاد ملي چنانكه در گفتارهاي مختلف عنوان نموده ام مهمترين ضرورت جامعه ايران تسريع و تعميق فرآيند توسعه صنعتي است؛ فرآيندي سخت و دشوار و درآميخته با انجام اصلاحات اقتصادي، سياسي و اجتماعي و در قالب سندي راهبردي و مورد وفاق ملي.
اين سند راهبردي كه از آن به «استراتژي توسعه صنعتي» ياد مي شود؛ به عنوان قطب نما يا نقشه راه تكليف مسير توسعه اقتصادي كشور را تعيين مي کند.سندي كه لازم است در آن نقش دولت در تعيين مولفه هايي همچون: «جهت گيري در سياست خارجي، سياست هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، نرخ تعرفه، سرمايه گذاري داخلي و خارجي و...)، ساختار و تشكيلات دولت و وضعيت شركت ها سازمان هاي دولتي، حقوق مالكيت،نظام قضايي عادلانه در رسيدگي به دعاوي، محيط كسب وكار(قوانين و مقررات و مجوزها و... )، وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز براي صنعت و توسعه صنعتي و حقوق فردي و شهروندي و... تعريف و تبيين شود.
بر اين اساس اين اقدام پروژه اي ملي است که با حضور تمامي ذينفعان در تدوين، اجرا و نظارت بر آن، به قدر وزن و سهم هريك از بازيگران در اقتصاد ملي. بنابراین وجود اين سند كه در دو برنامه توسعه اي( چهارم و پنجم) نيز بر تدوين آن تاكيد شده است، مي تواند به بسياري از سردرگمي ها در حوزه اقتصاد و صنعت خاتمه دهد و امكان توسعه اقتصادي را در ابعاد مورد نياز جامعه 85 ميليوني عمدتا جوان و تحصيل كرده ميهن مان فراهم آورد.
بعنوان نمونه يكي از اين معضلات عمده و موانع بهبود و ارتقا كميت و كيفيت محصولات و خدمات صنعتي ميهنمان، قيمتگذاري دستوري و اخلال در روند طبيعي عرضه و تقاضا بوده است؛ روندي معمول و مالوف چنددهه سياستگذاري اقتصادي قبل و بعد از انقلاب. دولت ها از يك سو با تثبيت و كنترل قيمت ها و از سوي ديگر، با تعريف انواع حمايت ها و اعطاي تسهيلات كم بهره ارزي و ريالي و سقف گذاري هاي تعرفه اي سعي در كاهش قيمت كالاها و خدمات داشته اند كه اين اقدامات ضمن آنكه با اصل حق مالكيت و مبادله صاحبان بنگاه هاي اقتصادي در تضاد بوده است؛ همچنين با آدرس دهي غلط از كسري بودجه دولت ها وافزايش نقدينگي و تورم به گرانفروشي چند كاسب خرده پا، بر مشكلات و موانع توليد صنعتي افزوده و اسباب ايجاد رانت و فساد را فراهم آورده اند.
اين در حالي است كه در چارچوب يك سند راهبردي در امر توسعه صنعتي ميتوان به بسياري از اين سياست هاي غلط و ضد توسعه اي خاتمه داد. چنانكه در كشورهاي موفق و پيشرفته چنين شده است و با قرار گرفتن در زنجيره توليد جهاني و ايجاد ثبات و ارتقاء بخشي به اقتصاد و كاهش نااطميناني (نرخ ارز، ماليات، تعرفه و ... ) آزادسازي اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي و كاهش تصدي هاي دولتي و خصوصي سازي و نيز بازبيني حجم و اندازه و ساختار دولت و بهبود محيط كسب و كار و... توسعه اقتصادي و صنعتي را در اين كشورها شاهدهستیم.
اميد است دولت سيزدهم تدوين و تصويب سند استراتژي توسعه صنعتي را بعنوان يك ضرورت حياتي در دستور كار قرار دهد و بر چند دهه سردرگمي در امر توسعه خاتمه بخشد.
