شورای نگهبان طرح آزادسازی واردات خودرو را با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند، اما ایرداتی که مطرح شده دارای ابهام است.
به گزارش راه امروز: واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند؛ در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد.
مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، سخنگوی شورا تلویحاً خبر از تأیید مصوبه واردات خودرو داد و اعلام کرد که در آخرین جلسه بررسی، مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو فاقد ابهام و ایراد تشخیص داده شده است.
بر همین مبنا انتظار می‌رفت که طرح آزادسازی واردات از سوی شورای نگهبان تأیید و به مرور فرایند اجرای آن آغاز شود اما در نهایت این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
ایراد هیأت عالی نظارت به واردات خودرو در حالیست که سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال ۹۱ ابلاغ شده و واردات خودرو ۷ سال بعد و به منظور صرفه‌جویی ارز و نه حمایت از تولید داخل از سال ۹۷ ممنوع شده است؛ یعنی دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات را ممنوع کرده بود.
از سویی دیگر طبق مصوبه مجلس، واردات در قبال صادرات قطعات و تجهیزات صنعتی مجاز است و قرار نیست بابت واردات این محصول ارزی از کشور خارج شود که هیأت عالی نظارت «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی» و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات اقتصادی ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» را عاملی برای ممنوعیت واردات معرفی کرده است.
همچنین وزارت صمت که مخالف واردات خودرو است متولی تعیین میزان واردات خودرو و تدوین آئین نامه برای این امر شده است؛ در واقع وزارت صمت قطعاً اولویت را حمایت از تولید داخل می‌داند و واردات را صرفاً برای ساماندهی بازار خودرو انجام خواهد داد.
در این رابطه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این در گفت و گویی که با مهر داشت اعلام کرده بود که «وزارت صمت مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی شده است و باید ارزهایی که می‌خواهد مجوز واردات خودرو بدهد را تعیین تکلیف کند که آیا از محل صادرات است یا خیر؛ همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد.»
از سویی دیگر نیز خودروسازان که خود تولیدکننده خودرو هستند بارها اعلام کرده‌اند که مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند.
بنابراین اینکه هیأت عالی نظارت واردات خودرو را مغایر با اصل مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید و سرمایه تشخیص داده نیاز به توضیح بیشتر از سوی این نهاد دارد.
با این ایرادات مبهم باید دید که گره کور آزادسازی واردات خودرو در نهایت به دست چه کسی باز می شود؟!
